البنك الدولي يضغط على المغرب لاتخاذ هذا القرار الخطير على المواطنين ؟

قال روبرترو كارداريلي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالمغرب، إن "الظرفية الحالية ملائمة لعودة بنك المغرب إلى مشاريع مثل التحرير التدريجي لسعر صرف الدرهم"، مضيفا أن "تعويم الدرهم عملية معقدة، تستدعي عملا تقنيا كبيرا بشراكة مع البنك المركزي، تحديدا فيما يخص إعداد المقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا للتعامل مع التغيرات الجديدة في سعر الصرف".
و يعتبر هذا التصريح حلقة أخرى في مسلسل طويل من ضغوط البنك على المغرب لتعويم سعر الدرهم و هو القرار الذي سيؤدي مباشرة لانخفاض قيمة صرفه و بالتالي تضاعف اسعار كل المواد التي يستوردها المغرب من الخارج.
وكان بنك المغرب انخرط في مسلسل تحرير سعر صرف الدرهم منذ 2016، بمعدل 0.5 في المائة صعودا ونزولا، قبل الانتقال إلى 2.5 في المائة، ثم 5 في المائة حاليا.
وأضاف كارداريلي في جواب على سؤال بشأن المعايير والشروط التي اعتمدها صندوق النقد الدولي من أجل اقتراح التقدم في مسار تعويم الدرهم على بنك المغرب، خلال ندوة صحافية عقدت عن بعد اليوم الأربعاء، أن "استهداف التضخم أصبح يخضع لمتغيرات زمنية تستدعي توفير مجموعة من الأدوات على المديين القريب والمتوسط"، موضحا أن "إدارة الصندوق لا تفرض شروطا أو معايير في هذا الباب، ولا تطلب من البنك المركزي تحرير سعر صرف الدرهم، وإنما تطرح رأيها بخصوص برنامج انتقالي انخرط فيه البنك منذ سنوات، وتظل الظرفية الحالية مواتية لاستئنافه، خصوصا مع توقعات تراجع التضخم إلى 2 % خلال الفترة المقبلة".
وكشف رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالمغرب، في سياق تشخيصه لوضعية المالية العمومية، عن توقعات بتسارع الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، في علاقة مع تقدم خطط الحكومة في قطاعي الماء والطاقة، وكذا البنية التحتية المرتبطة بمشروع استقبال نهائيات كأس العالم 2030، مبرزا أن الوضع الخارجي يظل مريحا، بالنظر إلى تحسن وضعية العجز الجاري واستقرار احتياطيات الصرف الأجنبية، مؤكدا أن الاقتصاد المغربي أظهر صمودا ومقاومة في وجه الصدمات الخارجية، خصوصا جائحة كورونا والجفاف.
وأشاد المسؤول ذاته بعمل بنك المغرب في تدبير السياسة النقدية، خصوصا من خلال المحافظة على معدل الفائدة الرئيسي دون تغيير منذ مارس من السنة الماضية، موردا أن وزارة الاقتصاد والمالية بصمت على مسار جيد في تدبير التزاماتها المتعلقة بتخفيض العجز ب1 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وانخراط الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المهمة، خصوصا الحماية الاجتماعية والدعم الموجه إلى الفئات الهشة، عبر تحسين أساليب الاستهداف عن طريق السجل الاجتماعي الموحد، الذي يضمن حصول الفئات المستحقة على الدعم، إضافة إلى إصلاح الضريبة على القيمة المضافة، الذي انعكس إيجابا على المداخيل، وساعد بشكل كبير على خفض العجز وملء الهوامش والاستعداد للصدمات المستقبلية.
ودعا كارداريلي الحكومة إلى مواصلة تنفيذ مشاريعها الطاقية، خصوصا الماء، من خلال إقرار تعريفة تتلاءم مع الكلفة الحقيقة لهذه المادة، وزيادة التحسيس حول ضرورة ترشيد استغلالها، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الكهرباء، من خلال تشجيع القطاع الخاص على الإنتاج، والانتقال خطوة أخرى نحو تنفيذ إصلاحات في سوق الشغل، خصوصا مع التأثير السلبي للجفاف على فرص الشغل