العقوبات على توظيف المهاجرين الغير الشرعيين

الغرامات المالية بالاضافة الى امكانية خسارة المعونات المادية من عواقب توظيف اشخاص يقيمون في الدول الاوربية بطريقة غير شرعية. هذه العقوبات على الاشخاص والشركات، بالاضافة الى عقوبة السجن، جاءت نتيجة القواعد الجديدة التي طرحها الاتحاد الاوروبي والتي اتفق عليها الكل..
من المهم تنظيم سوق العمل ، وما نريده هو تشجيع العدد الاكبر من الراغبين للوصول الى الدول الاوبية ، على القدوم كايدي عاملة شرعية، قال وزير الهجرة السويدي توبياس بيلستروم، وتابع انه من الطبيعي في هذه الحالة فرض عقوبات على الاشخاص او الشركات التي تقوم بخرق القواعد وتحاول التحايل على القانون عبر توظيف اشخاص يفتقدون لرخص عمل..
ويوجد الان عدد كبير من الاشخاص الذين اختاروا البقاء في اوربا على الرغم من عدم حصولهم على حق الاقامة. هذه الفئة من الوافدين تضطر احيانا للعمل في ظروف صعبة تقاضي معاشات ضئيلة لا تتوافق مع شروط الحد الادنى في سوق العمل، او شروط الاتفاقيات الجماعية المبرمة بين النقابات وارباب العمل.
وعلى اثر اتفاق بين الحكومات الاوربية اصبح ارباب العمل الذين يوظفون اشخاصا لا يملكون حق الاقامة او العمل عرضة لدفع غرامات وحتى لعقوبة السجن. والان وبعد التوصل الى الا تفاقية الجديدة ، والذي جاءت على اثر تشديد القواعد ضمن الاتحاد الاوروبي، سيصبح رب العمل الذي يوظف شخصا يقيم في اوربا بصورة غير شرعية، عرضة لدفع غرامة لا تقل عن 2500 يورو ، بالاضافة الى غرامة اخرى تفرض على كل موظف لا يملك حق العمل
وبالاضافة الى هذه الغرامات، سيضطر رب العمل الى اعادة دفع المبالغ التي سبق وحصل عليها كمعونات، كما وسيخسر الحق بالحصول على معونات في المستقبل، مثلا الخصومات على رسوم ارباب العمل.
وزير الهجرة توبياس بيلستروم لا يرى ان هذه الانواع المختلفة من العقوبات على رب العمل او الشركة التي توظف ايدي عاملة غير شرعية هي اجراءات شديدة، بل على العكس فهي خطوات جيدة تظهر الطموح الذي نحمله تجاه هذا القطاع.
ومن ناحية اخرى يضمن المقترح حصول الموظف الذي لا يملك حق العمل في اوربا على الحد الادنى من المعاش لفترة 3 اشهر بعد ترك العمل، يدفعها رب العمل، وهذه عقوبة اضافية على من يقوم بتوظيف ايدي عاملة غير شرعية وبالتالي يخرق القانون.
- نعم لدينا حقوق, بغض النظر عن الوضع الذي نعيشه، بغض النظر اذا ما كنا نقيم بصورة شرعية ام لا. لدينا حقوق نقابية وحق الحصول على تعويض بعد انتهاء العمل، وايضا الحق بان لا يقوم اي شخص باستغلال شخص اخر دون تحمل العواقب.
لا توجد لغاية الان اية تقديرات حول نسبة ارباب العمل الذين قد يخسرون المعونات بسبب توظيف اشخاص غير شرعيين، الا ان الامر يعتمد على نوع الخرق القانوني واذا ما تم اعتباره خرقا فاضحا. ولكن العقوبة لن تكون على درجة غير منطقية من القسوة.
علينا انتظار الاحكام القضائية في هذا النوع من الخروقات عندما تحدث، ولكن المهم في هذه الشروط الجديدة هو انها ستشكل عاملا لردع المخالفين، قال توبياس بيلستروم وزير الهجرة السويدي .