أخبار المهجر

المغاربة يتصدرون قائمة نزلاء سجون برشلونة
• أكد وزير العدل بالحكومة الكطلانية مونتسرات تورا أخيرا في إحدى جلسات البرلمان الكطلاني أن المغاربة يتصدرون قائمة السجناء الأجانب المحتجزين في سجون برشلونة خلال سنة 2008.
وأشار المسؤول بالحكومة الكطلانية خلال جوابه على سؤال للبرلمانية كرينا ميجياس عن الحزب الشعبي ، إلى أن عدد النزلاء المغاربة بسجون برشلونة بلغ 519 سجين خلال السنة الفارطة ، وهم أكبر الجاليات الأجنبية المقبوض عليها في قضايا مختلفة من أهمها قضايا الاتجار في المخدرت .
وأفاد وزير العدل مونتسرات تورا أن الرومانيين يتموقعون في المرتبة الثانية بعد المغاربة ، إذ وصل عدد النزلاء منهم إلى 255 سجين . في حين ينحصر عدد السجناء المنحدرين من الجزائر والإكوادور وكولومبيا ما بين 75 و 125 سجين . وأشار الوزير في معرض جوابه إلى أن هناك جاليات أخرى يقيم عدد كبير منهم في كطالونيا ، مثل الصين وايطاليا غير أن عدد المودعين منهم في السجن الكطلاني لم يتعد 21 و 34 سجينا على التوالي .
ووفقا لقصاصة أوردتها وكالة يوروبا برس الاسبانية فإن السجناء المغاربة ببرشلونة يشكلون 13 في المائة من مجموع السجناء الأجانب ، يليهم الرومانيون بنسبة 6.43 في المائة . كما أن السجناء الأجانب يشكلون 56.61 في المائة من الأشخاص المحبوسين في سجون برشلونة خلال عام 2008 ، وهي النسبة التي انخفضت ب 0.8 في المائة مقارنة مع نسبة سنة 2007 .
• عادل تشيكيطو
`
مشروع قرار لمعاقبة مشغلي المهاجرين غير الشرعيين
• أقرت لجنة الحريات المدنية في البرلمان الأوروبي مشروع قرار يفرض عقوبات على مشغلي المهاجرين غير الشرعيين بدول الاتحاد الأوروبي.
وللإشارة فقد تم تبني هذا مشروع بناء على تقرير أعده النائب الإيطالي عن المجموعة الاشتراكية «كلوديو فافا» يطالب فيه بفرض غرامات على الشركات التي تشغل عمال مقيمين بشكل غير قانوني فوق تراب الاتحاد الأوروبي.
ويوصي المشروع بإنزال عقوبات متفرقة حسب نوعية الخروقات التي يكون ضحيتها العامل المقيم بشكل غير شرعي.
ويهدف مشروع القرار تأمين شروط مادية ومعنوية عادلة للعامل، لما يقارب ثمانية ملايين مهاجر غير قانوني في دول الاتحاد.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الفئة يتم استغلالها في ظل شروط سيئة جداً إذ يتم حرمانهم من التأمينات الصحية والتعويضات عن البطالة وغير ذلك من الامتيازات التي يحظى بها المهاجر القانوني.
وتتضمن العقوبات التي يقترحها مشروع القرار بالإضافة الى الغرامات المالية، إلزام الشركات بتعديل وضع العامل غير الشرعي ودفع مستحقاته المالية بأثر رجعي، وذلك في محاولة للضغط على الشركات وأرباب العمل لتعديل وضع العمال ، بدل معاقبة المهاجرين غير الشرعيين على عملهم غير القانوني.
ويقترح مشروع القرار إنزال عقوبات جزائية بأصحاب العمل والشركات في حال استخدام عدد كبير من العمال غير الشرعيين أو في تعريض هؤلاء العمال للخطر والاستغلال وتجارة البشر وأيضا في حال تم استخدام وتشغيل قاصرين من المهاجرين غير الشرعيين.
ويتضمن مشروع القرار آليات تتيح للعمال غير القانوني والمقيم بشكل غير شرعي على أراضي الاتحاد الأوروبي التقدم بشكوى ضد صاحب العمل لتعرضه للاستغلال، كما يطالب الدول الأعضاء بإجراء عمليات تفتيش فعالة ومكثفة من أجل الكشف عن الشركات وأصحاب العمل التي تستخدم مهاجرين غير شرعيين وإخضاعهم للمساءلة القانونية.
ومن المقرر أن تتم مناقشة مشروع القرار هذا وتبنيه خلال جلسة علنية يعقدها البرلمان الأوروبي ببروكسيل في 19 فبراير الجاري.
التعريف بتاريخ الهجرة المغربية ضرورة ملحة
• أكد اريس اليازمي رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، الأسبوع الماضي بالمحمدية، أن الدراسة والبحث والتعريف بتاريخ الهجرة المغربية أصبح يشكل ضرورة ملحة.
وأوضح اليازمي ، خلال ندوة حول موضوع «تاريخ والذاكرة الحية للهجرة» احتضنتها جامعة الحسن الثاني المحمدية، انه تم تخصيص اعتماد مالي من أجل تطوير البحث العلمي حول تاريخ الهجرة بالمغرب، مشيرا الى أن المجلس يسعى أيضا الى التعريف بالهجرة والمهاجرين المغاربة الذين انتقل عددهم من 2،1 مليون سنة 1994 الى 4،3 مليون سنة 2007.
وأضاف أن هذه الندوة، التي نشطها ثلة من الأساتذة الجامعيين المغاربة سواء بالجامعات المغربية والأجنبية، تندرج في اطار سلسلة من التظاهرات الرامية الى دعم الأنشطة الهادفة الى التعريف بالهجرة المغربية بالخصوص.
وقال إن هذه التظاهر تشكل بداية لمجموعة من الندوات التي سينظمها المجلس بشراكة مع عدد من الجامعات المغربية ومركز (جاك بيرك) وذلك في اطار اتفاقية أبرمت في السنة الماضية، تهم البحث العلمي حول تاريخ الهجرة المغربية.
ومن جهته، أوضح أحمد سراج أستاذ بجامعة الحسن الثاني المحمدية، أن الاهتمام بتاريخ الجالية المغربية، البالغ عددها أزيد من أربعة ملايين نسمة، يشكل إحدى القضايا الحيوية التي ينبغي أن يسلط الباحثون عليها الضوء، لما لهذا الموضوع من أهمية.
وبعد أن أوضح أن هذا الاهتمام له ارتباط وطيد لما للهجرة من وقع على العديد من المستويات خاصة الثقافية والاجتماعية، سواء بالنسبة لبلدان الاستقبال أو المغرب كمصدر للمهاجرين، أكد أن المهاجر المغربي ليس مجرد يد عاملة، بل يعكس ويحمل مجموعة من القيم الثقافية والانسانية الى البلد المضيف.
ودعا، في المناسبة ذاتها الى مأسسة هذه اللقاءات بشكل يسمح بإغناء الرصيد الوثائقي والمعرفي للخزانة المغربية خاصة حول تاريخ الهجرة المغربية، مشيرا الى أن الاهتمام بهذا الموضوع يعد بمثابة رد الاعتبار لذاكرة تاريخ الهجرة المغربية.
وخلص المشاركون خلال هذه الندوة الى الدعوة الى تنظيم عدد من الندوات حول عدد من المواضيع تهم بالأساس تاريخ الهجرة.