البراءة للآمر بالصرف بباب بني انصار و ثلاثة رجال أمن بالناظور

المسؤول الجمركي أكد أن متابعته في الملف لم تكن سليمة من الناحية القانونية والموضوعية
برأت الغرفة الجنائية الابتدائية باستئنافية الناظور الأربعاء الماضي، محمد شاعر، الآمر بالصرف بباب مليلية من تهمتي «تبديد محجوز بسوء نية» و»الارتشاء»، اللتين توبع من أجلهما من قبل قاضي التحقيق، في ملف ما يعرف ب»التحرشات بالجالية» .وخلال جلسة النظر في صك الاتهام، تمسك المسؤول الجمركي المذكور ببراءته من المنسوب إليه، مقدما للمحكمة حيثيات مفصلة حول اختفاء سيارة المهاجر المغربي «ف.ح» في ظروف غامضة، وهي القضية التي حققت معه بخصوصها الفرقة الوطنية، واعتمدت أساسا لمتابعته في الملف.
وقدم الآمر بالصرف بباب مليلية مرافعة استرعت اهتمام هيأة الحكم والحضور في القاعة، موضحا أن أركان تهمة «تبديد محجوز» غير قائمة قانونيا في موضوع النازلة، ولا يمكن مؤاخذته من أجل «سوء النية»، طالما أنه تلقى تعليمات من مسؤوله المباشر (المدير الإقليمي) وكلف رئيس الزمرة «ج.م» -باعتباره المخول بذلك قانونا- بالقيام بالمهمة.
ومنحت الكلمة مجددا إلى المسؤول الجمركي لتقديم المزيد من التوضيحات، فصرح أن السيارة موضوع المتابعة لم تكن محجوزة، وإنما كانت إدارة الجمارك تحتفظ بها بعد حجز سلع غير مجمركة بداخلها، مؤكدا أن التكييف الذي توبع على أساسه لم يكن سليما من الناحية القانونية، مستندا في ذلك إلى ما تقره مقتضيات مدونة الجمارك (في الباب المتعلق بالجنح والمخالفات الجمركية، وباب ترتيب مسؤولية الإدارة في حالتي الحجز والحفظ)، ومبررات أخرى موضوعية وتنظيمية.
واستدعت هيأة الحكم الشهود في الملف، وعددهم سبعة، بمن فيهم صاحب عربة القطر «الديباناج»، فصرحوا أن مفاتيح السيارات التي تضع إدارة الجمارك يدها عليها في مثل هذه الحالة يتم الاحتفاظ بها من قبل رئيس الزمرة، وهو من يتولى تنفيذ أوامر قطر العربات نحو المستودع، وحول معرفتهم بالسيرة المهنية للمسؤول الجمركي الماثل أمامهم، أكد الشهود أنه يتمتع بسمعة طيبة طيلة مشوار عمله بإدارة الجمارك ونفوا علمهم أو مشاهدتهم له بصدد ابتزاز المهاجرين للحصول منهم على رشوة.
وفي جلسة أخرى انعقدت الثلاثاء الماضي بمحكمة الاستئناف، قضت الغرفة الجنحية الاستئنافية ببراءة جميع المتابعين ضمن المجموعة الثانية، المعروفة بمجموعة العاملين بمطار العروي، بعدما سبق لمحكمة الدرجة الأولى أن أدانت ثلاثة من عناصر الأمن بسنة حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة قدرها 40 ألف درهم.
وحددت الهيأة ذاتها بعد إعادة الاستماع إلى المتابعين في الجلسة ومواجهتهم بالحجج الواردة في الملفات وأقوال الشهود ومرافعات الدفاع، (حددت) تاريخ 6 غشت المقبل للنطق بالحكم في حق المجموعة الأولى من رجال الأمن والجمارك العاملين في ميناء بني أنصار ومركز الحدود باب مليلية.