ملف عائلة المنصوري يعود الى نقطة الصفر

‏لم يكتب بعد لملف تكوين عصابة إجرامية وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، التي فككت بالناظور، أو ما أصبح يعرف بملف عائلة المنصوري يعرف الانطلاقة الحقيقية للمناقشة، ليظل رهين التأجيلات…
‏قررت هياة محكمة الاستئناف زوال أول أمس (الأربعاء)، تأجيل ملف عائلة المنصوري مرة أخرى إلى غاية ( يوليوز المقبل. إذ بعد أن شرعت الهياة في الاستماع إلى طلبات محامي المتهمين، والاستجابة إلى بعضها خاصة تلك المتعلقة باستدعاء الشهود، وجدت نفسها مضطرة مرة أخرى إلى تأجيله بعد أن تبين لها أن متهمين لا يتوفران على محامين للدفاع عنهم ولم يتم تعيينهم في إطار المساعدة القضائية. لتعود القضية إلى نقطة البداية.
‏ملف ما أصبح يعرف بعائلة المنصوري لن يشهد بعد كل تلك التأحيلات الانطلاقة إلا بعد العطلة القضائية على اعتبار أن الأخيرة ستبدأ من بداية الشهر المقبل وقد يتغيب المحامون عن حضور الجلسات، وهو ما سيضر بحقوق المتهمين في الذين يتطلعون إلى نهايته لمعرفة مصيرهم.
‏وكانت هياة المحكمة استجابت إلى ملتمس الدفاع المتعلق باستدعاء مجموعة من الشهود كان قاضي التحقيق استمع إلى إفادتهم في ما سبق بشأن الوقائع وعمليات الحجز التي تمت إثر اعتقال المتهمين. ويهدف الدفاع من وراء استدعاء الشهود الستة إلى إظهار العديد من الحقائق المتعلقة بعملية
‏التفتيش التي تمت، على اعتبار أنهم حضروا الواقعة وأكدوا في محضر تصريحاتهم أن رجال الأمن حضروا إلى المنزل الذي كان يختبئ فيه أحد العناصر الأساسية في الشبكة الإجرامية، مرتين في الأولى أخذوا المبلغ المتسروق، المقدر 400 ألف درهم، ثم عادوا بعد مدة وأخذوا ما تبقى في الخزنة من مبالغ مالية والمقدرة بحوالى مليونى درهم ومبالغ أخرى بالعملة الصعبة، وبمجرد ما تأكدت الهياة من هويتهم أخذت أرقام هواتفهم المحمولة لأجل استدعائهم للشهادة على اعتبار أنهم يقطنون بعيدا، ولا يمكنهم تحمل أعباء الحضور في جميع الجلسات.
‏وتفجر الملف بعد العملية التي اقترفتها العصابة ضد عبد الرحيم وارثي، إذ عمد الجناة إلى استعمال الأسلحة النارية التي كانت بحوزتهم لإرغام الضحية على التخلي عن الحقيبة التي تضم مبلغ 400 ألف درهم، إذ قروا تأجيل تقسيمه بينهم، ومن تم عهد إلى وديع خدومة، ابن ابنة عم المنصوري بإخفاء المبلغ المالي، على اعتبار أنه ينتمي إلى عائلة ذات نفوذ بالمنطقة، ما سيجعله في منأى كن أي خطر. وذكرت المصادر ذاتها أن بنعبد الله المنصوري أمر شقيقا عبد الحميد باصطحاب ابن شقيقتهم على متن سيارة من نوع مرسيدس في ملكية والده امحمد المنصوري إلى ضيعة، وأوصى المشرف عليها بضرورة إخفائه، إلى حين إيجاد حل للمشكلة، في إشارة إلى إمكانية تدخل قريبهم المسؤول الحزبي.
‏ولم يشر قرار الإحالة إلى تلك المبالغ ومصيرها، رغم أن أحد المتهمين، أثناء استنطاقه من قبل قاضي التحقيق، صرح أن عناصر الأمن التي حضرت إلى الضيعة للتفتيش حجزت المبالغ المالية من الخزانة الحديدية، وأن العملية تمت على مرحلتين، إذ حجزت في البداية 56 مليون سنتيم، قبل أن تحضر مرة أخرى وتحجز الباقى، الذي كان كبارة كن أوراق مالية من فئة 100 و 200 درهم.