ملف عائلة المنصوري أمام غرفة الجنايات اليوم

‏تشرع غرفة الجنايات الابتدائية بالبيضاء، اليوم لخميس في مناقشة ملف تكوين عصابة إجرامية وحيازة أسلحة نارية وذخيرة التي فككت بالناظور، وتضم بين عناصرها متهمين من عائلة مسوول حزبي، بعدما عرف الملف تأجيلات متعددة لأجل تنصيب محامين عن المتهمين الذين لا يتوفرون على دفاع، في إطار المساعدة القضائية.
‏وأفادت مصادر الصباح أنه من المحتمل أن تشرع الهياة في الاستماع إلى الدفوع الشكلية التي سيتقدم بها دفاع المتهمين لكي يعرف ألملف الانطلاقة الحقيقية، للمناقشة وإخراجه من ثلاجة الانتظار منذ ما يزيد عن أربعة أشهر، تاريخ إحالته على الغرفة، على اعتبار أن من الأولى العمل على البدء في المناقشة في إطار ضوابط المحاكمة العادلة، بالنظر إلى أن التأخير لن يفيد في شيء وأن تبرير عدم وجود محامين للدفاع عن المتهمين يمكن تجاوزه بمراسله` هياة المحامين وتكليف بعضهم في إطار المساعدة القضائية.
‏ملف ما أصبح يعرف بعائلة المنصوري يحبل بالكثير من المفاجأة بشأن تداعياته، إذ مازال الغموض يكتنف مصير المبالغ المالية التي صرح بها المتهمون ودم حجزها من المنزل الذي كان يختبئ فيه أحد العناصر الأساسيه` في الشبكة الإجرامية، والتي تقدر بحوالي مليوني درهم ومبالع أخرى بالعملة الصعبة. ولم يشر قرار الإحالة إلى تلك المبالغ ومصيرها رغم أن أحد المتهمين، أثناء استنطاقه من قبل قاضي التحقيق، صرح أن عناصر الأمن التي حضرت إلى الضيعة للتفتيش حجزت المبالغ المالية من الخزنه` الحديدية، وأن العملية تمت على مرحلتين إذ حجزت في البداية 56 مليون سنتيم، قبل أن تحضر مرة أخرى وتحجز الباقي، الذي كان عبارة عن أوراق مالية من فته ́ 100 و 200 درهم.
‏إضافة إلى أن لا وجود لمحضر الحجز الذي يتحدث عن تلك المبالغ، كما أن تداعيات الملف عصفت بمسؤول أمني بالناظور أخيرا ودم إلحاقه بالإدارة المركزية. وربطت مصادر الصباح إعفاء المسؤول الأمني من مهامه بتداعيات تفتيش منزل المنصوري بالعروي والضرر الذي لحق العائلة إزاء التفتيش والاستيلاء على مبالغ مالية مهمة.
‏وتفجر الملف بعد العملية التي اقترفتها العصابة ضد عبد الرحيم وارثي، إذ عمد الجناة إلى استعمال الأسلحة النارية التي كانت بحوزتهم لإرغام الضحية على التخلي عن الحقيبة التي تضم مبلغ 400 ألف درهم، الذي قرروا تأجيل تقسيمه بينهم، و من ثم عهد إلى وديع خدومة، ابن ابنة عم المنصوري إخفاء المبلغ المالي، على اعتبار أنه ينتمي إلى عائلة ذآت نفوذ بالمنطقة، ما سيجعله في منأى عن أي خطر. وذكرت المصادر ذاتها أن بنعبد الله المنصوري أمر شقيقه عبد الحميد باصطحاب ابن شقيقتهم على متن سيارة من نوع مرسيدس في ملكية والده امحمد المنصوري إلى ضيعة، وأوصى المشرف عليها بضرورة إخفاشه، إلى حين إيجاد حل للمشكلة، في إشارة إلى إمكانية تدخل قريبهم المسؤول الحزبي.
‏وأضافت المصادر ذاتها أن وديع اخفي بتوجيه من بنعبد الله المنصوري ابن عم مصطفى وعضو المجلس الوطني للحزب والنائب الأول لرئيس بلدية العروي، الذي كان على علم بالجرائم التي اقترفها ابن أخته.
‏وكانت مصالح الأمن بالناظور وضعت في الأونة الأخيرة يدها على عصابة إجرامية مكونة من 11 عنصرا من بينهم امرأتان، كانت تنشط في المنطقة، وتتخصص في الاعتداءات والسرقات بواسطة السلاح والاتجار في المخدرات.
‏وإلى جانب جرائمهم كان الأظناه الذين يدعرن النفوذ والحماية، حسب مصادر مطلعة، ينشطون بمنطقة الناظور في مجال الاتجار في المخدرات الصلبة، (الكوكايين والهيروين)، المهربة إلى المغرب عبر مدينة مليلية المحتلة، وسبق أن اقترفوا عدة جرائم بواسطة السلاح، مستعينين بامرأة تنتمي إلى العصابة، والتي كانت توقع بالضحايا وتجلبهم إلى أمأكن خالية قصد الاعتداء عليهم.