بعدما رفضتهما الجامعة الملكية : جمعيات القنص بالناظور تتبرأ من شخصين وتدين الإدعاءات المجانية + بيان‎

إيكسان..تمسمان..منطقة الجزيرة بأركمان..إيش الناظور على مستوى جماعة البركانيين..كوركو.. أحضان سلاسل إيزناسن وحاسي بركان.. أي فرصة لشد الرحال إليهم، فكيف إذا تعلق الأمر بهواية القنص ففي هذه النقط لا تخفي الجمعيات العاملة في هذا المجال ومعهم المسؤولين وأطر إدارة المياه والغابات بالناظور عن ذات القطاع اعتزازهم بهذه الهواية ومكانتها، وهو الأمر الذي عكسه بجلاء تجندهم مع كل موسم قنص ومراحله لتلبية حاجيات الهواة الذين يتوافدوا إلى ذات المناطق وغيرها كثير وتقديم كل أشكال المساعدة والإرشاد بخصوص فضاءات القنص المسموح بها وطبيعة التضاريس وأماكن تواجد الطرائد وتنظيم رياضة القنص وإبراز غنى المؤهلات الطبيعية التي تختزنها هذه المناطق من المغرب وكذا التحسيس بضرورة المحافظة على هذه الثروات الطبيعية وحماية التوازانات الايكولوجية من خلال تأطير الصيادين، وهي العملية التي تتم بتنسيق تام مع أطر إدارة المياه والغابات ومحاربة التصحر الذين يسهرون على مراقبة رخص الصيد والتحقق من الاحترام الدقيق لقواعد القنص وبالعدد المسموح بقنصه بالنسبة لكل نوع من الطرائد..
وفي هذا السياق، توصل موقع أريفينو بنسخة بيان استنكارية موقعة من طرف جمعيات القنص بالإقليم وأخرى لها صلة بذات المجال ببيان استنكاري على إثر الخرجة المفتعلة التي تزعمها شخصان بعد رفض قبولهما كحارسين جامعيين عن منطقة كوركو بالناظور خاصة وعدم احترامهما لقواعد هواية القنص والتسلسل الإداري حسب لغة ذات البيان التي تستنكر الإستفاقة المتأخرة للمعنيان بعد نفاذ تدخلاتهما لكسب ود الجامعة الملكية للقنص وكذا التهم المجانية للإدارة الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.
هذا وحسب تحرياتنا فلا ننكر بعض المخالفات والحالات المعزولة التي تظهر هنا وهناك ببعض المناطق لكن عموما وعكس ما يروج له بعض ممن حرموا من الإنضمام لأسرة المياه والغابات للأسباب المرفقة في ذات البيان الموقع من لدن جمعيات القنص بالجهة فإن عدة نقط سجلت للمندوبية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر وأطرها بتعاون مع أعضاء الجامعة الملكية للقنص والجمعيات المدنية ككثير من التدخلات المباشرة التي تهم أشغال التهيئة المتعلقة بمجالات القنص والمحافظة على الثروة الوحيشية والتكوين والتحسيس إضافة إلى تدخلات غير مباشرة همت عمليات التشجير وتحسين المراعي الغابوية والمحافظة على النظم البيئية وخير دليل الزيارة الأخيرة للإقليم التي قام بها المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر حيث وقف على مشروع التشجير الغابوي ومشاريع ذات صلة بالميدان في إقليم الناظور
. وفي الجانب التنظيمي وعكس سابقيه علم أن المندوب الإقليمي للمياه والغابات بالناظور أطر قوافل إعلامية في اتجاه مواقع ممارسة هذه الهواية بعدد من الجماعات الترابية للإقليم بالإضافة إلى وقوفه على قضية تحيين المقتضيات القانونية والمساطر المتعلقة بالقنص خاصة ما يتعلق بتمكين القناصين الأجانب من استعمال أسلحة القنص محليا والعمل على استقطاب مزيد من القناصين الأجانب وتنظيم شروط حصولهم على أسلحة قنص لتشجيع القنص السياحي كما قام أيضا، باعتماد التدابير التنظيمية لموسم القنص للسنة الجديدة بما في ذلك أيام افتتاح واختتام موسم القنص لمختلف أصناف الوحيش، والأعداد المسموح بقنصها خلال كل يوم مع مراعاة الخصائص البيولوجية لكل صنف من أجل إنجاح موسم القنص وضمان سيره العادي وضمان الغاية المتوخاة من رياضة القنص لتذهب بذلك مقزمي كل هذه المجودات أدراج الريح إذ وصل إلى علمنا أن جهة مست في نزاهتها بصدد رفع دعوى قضائية ضدهما.
وتجدر الإشارة إلى أن المخطط العشري /2005-2014/ للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر يدرج قطاع القنص في إطار رؤية للتدبير المحلي للحياة البرية تتوخى الحفاظ على التوازن الشامل للنظام البيئي بما يتماشى وإعادة توزيع وتجديد الوحيش أخذا بعين الاعتبار مرتكزات التنمية البشرية التي تتطلب خلق فرص جديدة مدرة للدخل تضمن تحسين الإطار السوسيو-اقتصادي للساكنة القروية المجاورة.
ولانتناسى الدور الزجري والوقائي الذي يجب أن يؤديه الحراس الجامعيين وهنا نذكر بأن الحارس الجامعي يؤدي اليمين القانونية قبل تعيينهم، الأمر الذي يخول لهم تحرير محاضر كلما ضبطوا مخالفة أثناء مراقبة القنص ضد المخالفين وارسالها فورا الى مصلحة الإدارة الترابية التابعة للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر لإجبار المعني على أداء الغرامة التي يتم تحديدها طبعا وفق القوانين المعمول بها في هذا الصدد.