عبد الكريم الخطابي وعداوة الملوك الثلاثة

ما المزيد الذي تقوله الوقائع التاريخية، المرتبطة بشخصية عبد الكريم الخطابي، وحرب التحرير التي قادها، ضد الاستعمارين الإسباني والفرنسي، والاستعباد المخزني؟ الواقع أن الإجابات كانت كثيرة، منذ عشرات السنين، التي تلت انتهاء حرب الريف سنة 1926 ،
غير أنها – الإجابات – كانت في غالب الأحيان، بأقلام ومساهمات علمية أجنبية، فماذا تقول بعض هذه الإجابات يا ترى؟ سيما فيما يتعلق بالعلاقة “الإشكالية التي كانت بين الملوك الثلاثة، الذين عاصرهم عبد الكريم الخطابي، وناصبوه العداء، وهم السلطان يوسف، والملكين محمد الخامس والحسن الثاني..؟
المقال التالي، يسلط بعض الضوء، على الموضوع، وبالأخص خلال فترة حكم الحسن الثاني.. وذلك بمناسبة حلول الذكرى السادسة والأربعين (1963 – 2009) لوفاة واحد من أهم زعماء التحرير في القرن العشرين، وعبر كل العصور.
غزاة متفوقون
“.. في زمن أصيب فيه المغرب بانحناءات والتواءات في مسيرة تاريخه، وأصيب في الشعب بالكساح )الشلل)، وفي الوقت الذي طغى فيه الاستعمار بالإكتساح، (......)في ذلك الزمن الأغبر والامتحان الأكبر، كانت قرية أجدير غير البعيدة عن مدينة الحسيمة، الواقعة في قلب بني ورياغل الشهيرة عبر تاريخها كرمز للجهاد وعنوانا لحماية البلاد، من غزاة متفوقين في العدد والعتاد.. في تلك القرية ولد محمد بن عبد الكريم الخطابي سنة 1882 ..” كما جاء في كتاب “عبد الكريم الخطابي – التاريخ المُحاصر” الذي صدر منذ نحو سنة ونصف، لمُؤلفه “علي الإدريسي. مُضيفا:
“...كان المشهد السياسي ينم عن احتضار استقلال المغرب. منذ أن اكْتُشِفت عورة المخزن في معركة إيسلي ضد الفرنسيين سنة 1844 ومع الإسبان سنتي 1859/1860 في معركة احتلال تطوان وتداعياتها، واتفاقيتي طنجة في غشت 1844 وللا مغنية الخاصة برسم الحدود مع المستعمرين للجزائر سنة 1845 . وموازاة مع ذلك ازداد نفوذ الدول الاستعمارية على السياسة المغربية بتقليص حدود الوطن، وبإرغام المخزن على توقيع عدد من الاتفاقيات التي تقلل من سلطاته وصلاحياته، ودفع وتشجيع عدد كبير من المواطنين المغاربة، أصحاب النفوذ او الكفاءة، للتمرد على سلطة المخزن، من خلال تمكنهم من الحصول على الحمايات والجنسيات الأجنبية، وهم على أرض المغرب. ومن ثم أصبحت في المغرب سلطتان: سلطة الدولة الأجنبية وقوانينها، التي لا تعترف بالمحاكم المغربية، ونظام القضاء المخزني، وسلطة المخزن، المنحصرة في امتصاص ما تبقى من دم في عروق ساكنة القبائل المغربية، من أجل الحفاظ على مستوى الرفاهية داخل قصور تلك السلطة، التي لم يعد لها شيء تفعله، إلا الانغماس في تلبية شهواتها ورغباتها غير المحدودة،...” (....) “..استفحلت الأطماع الأجنبية، وتقوت ضغوطها، مما أدى في نهاية المطاف بالسلطان عبد الحفيظ إلى توقيع معاهدة الحماية في 30 مارس سنة 1912 ليفقد المغرب الرسمي استقلاله...”.
إساءة مُبيتة
إذن هذه بضعة أسطر، من شهادتي ميلاد عبد الكريم الخطابي، وثورته مستهل القرن الماضي، وبالتحديد بين سنوات 1921 و1926 ، حيث كانت هذه الفترة القصيرة نسبيا، كفيلة بأن تقلب المعادلة الاستعمارية بالمغرب رأسا على عقب، وذلك حينما تحول “منطق” الحماية من “التهدئة” المتسمة بالاستسلام الرسمي، لمشيئة المستعمر، إلى حرب تحرير على القيادتين العسكريتين، للحكومتين الفرنسية والاسبانية “بوصلة” ترسيخ أقدامهما على أرض المغرب ولا سيما في الشمال.
خمس سنوات إذن كانت كافية ليتحول شخص “لم يشتغل في حياته سوى بالصحافة والقضاء” كما لاحظ الإدريسي في كتابه المذكور – إلى أحد أشهر قادة حرب تحرير شعبية في القرن العشرين، ليتبوأ مكانة تقدير في الصدارة مع الثائر الأمريكي اللاتيني الشهير “تشي غيفارا” والمهاتما غاندي، ونيلسون مانديلا.
وكان مطلوبا أن يتم إنهاء الأسطورة الخارقة لانتصارات عبد الكريم الخطابي، بعدما أصبحت حينها، نموذجا عالميا يُحتدى بالنسبة لكل الشعوب المُستعمرة، في الشرق والغرب. لذا تضافرت الجهود العسكرية الفرنسية والاسبانية ب “تنسيق” مع القوى الأوروبية، المستفيدة من بقائها محتفظة بمصالحها في مستعمراتها عبر المعمور، من بوليفيا إلى الهند. وكان مثيرا حينها، أن يخرج السلطان يوسف من قصره بفاس ويشيع “أصدقاءه” من القادة العسكريين، بهذه العبارة التي سجلتها أبهاء التاريخ: “خلصونا من شر هذا المتمرد” مسجلا بذلك سلسلة عداء طويلة، مع الملكين العلوِيَيَن الذين جاءا بعده: محمد الخامس والحسن الثاني. لقد كان مثيرا حقا للاستغراب، لدى أجيال المتعلمين والمتعلمات المغاربة، الذين جاءوا بعد الاستقلال، أن يلاحظوا كل ذلك “التجاهل” الذي خُصص لعبد الكريم الخطابي وذويه، طوال السنوات التي قضاها في منفاه الاضطراري بجزيرة لاريينيون، في المرحلة الأولى، ثم في العاصمة المصرية القاهرة. وكان أكثر مدعاة للغرابة، ألا يزور عبد الكريم الخطابي المغرب، أبدا قيد حياته، كما أن هناك تلك التفاصيل الغريبة، عن ضيق سعة العيش التي تكبدها آل الخطابي، سواء في امنفى “لاريونيون” أو القاهرة، مما يحيل على أن الإساءة للشخص – أي عبد الكريم الخطابي – كانت مُبيتة، باعتباره، كما يؤكد ذلك ذ الإدريسي “كان حاملا لمشروع مجتمعي، مُناقض لما حفرت له وكرسته المؤسسة الملكية، والمتحالفين معها، ضمن ثنايا النسيج الحزبي والمخزني الذي تولى الأمور بعد الاستقلال”.
الحسن الثاني حارب الخطابي حيا وميتا
في واقع الأمر تمنح العلاقة الإشكالية التي “استثبت” بين الحسن الثاني وعبد الكريم الخطابي، الكثير من الدلالات عن أوجه التناقض بين الطرفين، فمن جهة نجد أن المؤسسة الملكية انصرف “همها” عقب الاستقلال، إلى تثبيت عناصر الاستقرار المؤسسية، بتنسيق مع المصالح الاستعمارية، والأطراف الحزبية والمصلحية، التي كانت قد رسخت “مشروعيتها” السياسية والاقتصادية، في حين أن عبد الكريم الخطابي، استمر من منفاه بالقاهرة، على التنسيق مع قادة حركات التحرير الشعبية، في بلدان المغرب العربي، من أجل استكمال عناصر الاستقلال، عن الاستعمار الأوروبي، وبذلك اختلفت المنهجان، منذ البداية، فكانت القطيعة، هذا بالرغم من فترة الود القصيرة، التي كانت قد طرأت، بين عبد الكريم الخطابي، ومحمد الخامس، عقب زيارة هذا الأخير للأول، في بيته بالقاهرة. وكان كافيا، أن يُبدي عبد الكريم الخطابي، رأيه في أول دستور اعتمده الحسن الثاني، يوم خامس نونبر من سنة 1962 حتى ليستحكم العداء بين الطرفين، وباقي تفاصيل هذه العلاقة الإشكالية “صَرَّفها” الحسن الثاني بالتقسيط، حيث سارع أول الأمر، إلى قطع أسباب العيش المادي، التي كانت يصل آل الخطابي من المغرب، كما محا – أي الحسن الثاني – كل ما كان يمت بصلة، لفكرة الخطابي التحررية، بل وتم صد كل المحاولات، التي بُذلت من طرف شخصيات عربية وإسلامية، لكي يكون لعبد الكريم الخطابي، مكانة في بلاده، كأن يعود ليعيش سنوات عمره الأخيرة، كما كان يتمنى، بين أهله وذويه، بل إن رفاته الراقد، في مقبرة بالقاهرة، لم يُسمح بدفنه في المغرب، وبذلك يكون عبد الكريم الخطابي قد حورب حيا وميتا.
وكما ذهب إلى ذلك جل مَن تناول موضوع علاقة عبد الكريم الخطابي، بالمخزن المغربي، وعلى رأسه الملك الحسن الثاني، فإن أسباب التنافر بين الطرفين، كانت مستحكمة جدا، وعلى رأسها – كما سبقت الإشارة – ذلك المشروع التحرري، الذي كرس له الخطابي حياته، وحاول ترجمته إلى أرض الواقع، الأمر الذي كان بطبيعة الحال، لا يتماشى مع طموحات استقرار الأوضاع للملكية والمتحالفين معها.
لا.. للاستعباد المخزني والاستعماري
لم يكن يخفي على الكثيرين، من العارفين، أنه طوال السنوات الثمانية والثلاثين، التي استغرقها حُكم الحسن الثاني، تم منع أي ذكر لعبد الكريم الخطابي في الإعلام الرسمي، بل وتمت محاصرة ذكراه، ولكل ما يمت برابط لموضوع “التحرير والتحرر” الأكثر من ذلك، أن الحسن الثاني، كان يقول حينما يُؤتى على ذكر عبد الكريم وثورته، ضد الاستعمارين الإسباني والفرنسي، بما يُفيد أن عبد الكريم كان “عميلا” لألمانيا في طموحاتها الإمبراطورية، في شمال إفريقيا والعالم العربي، والأفدح أن الحسن الثاني، عرقل كل المساعي، التي كان يقوم بها بعض سُعاة الخير، من أجل عودة عبد الكريم الخطابي وأسرته للمغرب، ويَحكي أكثر من مصدر عارف، أن الحسن الثاني، كان يحتد مزاجه، حينما يسمع اقتراحات في الموضوع، من بعض المقربين إليه، فبالرغم من كل معاناة اغتراب ذلك الرجل الكبير، ومشاكله المادية هو وأسرته، وهي التفاصيل، التي كانت تصل أولا بأول للحسن الثاني، إلا أنه صد الباب على أية محاولة، إعادة الاعتبار للخطابي، ودعوته للرجوع إلى بلاده، كما أن تلك العداوة، استمرت حتى بعد وفاة زعيم الثورة الريفية، في شهر فبراير من سنة 1963 بمنفاه الاضطراري بالقاهرة، ووُوجِه مطلب دفن الرجل، بمسقط رأسه في بلدة أجدير، بالرفض المطلق، كما أن كل الذين استمروا في تغذية أمل إعادة رفات الخطابي، قُوبلوا بشكل سلبي، وهو الموضوع الذي ما زال “شائكا” لحد الآن، بين السلطة المغربية وما تبقى من آل الخطابي، كما أن الراحل الدكتور عمر الخطابي، ابن أخ عبد الكريم الخطابي، كان قد حاول إقامة مؤسسة، تُعنى بحفظ ذاكرة عمه، فوُضعت أمامه عراقيل كثيرة، منها مثلا “شراء” ضمائر الذين كان قد اأتمنهم الدكتور عمر، على مسألة بناء مقر يحتضن المؤسسة، في مسقط رأس “عبد الريم الخطابي بقرية أجدير، فكانت النتيجة أن تهدمت الطوابق الثلاثة للبناء بسرعة، بمجرد وقوع زلزال الحسيمة ونواحيها، أواخر شهر أبريل من سنة 2004 ، ولم يبق لحد الآن من حلم الدكتور عمر ، سوى أطلال بيت، كان ممكنا أن يتحول إلى متحف في قلب مسقط رأس عبد الكريم الخطابي، لولا أن كل ذِكر للخطابي، ما زال يثير “الرعب” ولو كان مجرد أسوار وأشياء تحيل على ذكراه.
وبطبيعة الحال كان هناك دائما، أولئك المنتفعون من مغرب “معين” الذين عملوا بشتى الوسائل، على تغذية حطب نار العداوة بين عبد الكريم الخطابي والحسن الثاني، وذلك بالتركيز مثلا، على مسألة “الجمهورية الريفية” التي كان قد وضع دعائمها القائد الحربي والمدني الفذ عبد الكريم. وكذلك موقفه الرافض لدستور 5 نونبر 1962. وكذلك الخطوات العملية، التي كان يضطلع بها الخطابي، في تنسيق الجهود المغاربية، الرامية إلى استكمال عناصر التحرر السياسي والاقتصادي، في بلدان المغرب العربي، مما جعله – أي الخطابي – يبدو للحسن الثاني بمثابة منافس للملكية على المشروعية السياسية، وحسب بعض المستعيدين للظروف التي أنجبت ذلك المشروع المجتمعي، فإنه بالنظر إلى المعطيات المتوفرة لحد الآن، عن موضوع “جمهورية الريف” فإن فكرة مغرب فيدرالي كانت قد أينعت منذ عشرات السنين التي خلت، وبالتحديد بين سنوات خمس (1921 و 1926) – وبرأيهم دائما فإن الفكرة المذكورة، التي رأت النور لبعض الوقت، كانت سابقة لأوانها، لذا عمَّرت بالتحديد، زمنا كافيا فقط، لقول كلمة “لا” للاستعباد المخزني والاستعماري