+ تصريح وزير الصحة الريفي: هذه هي الحالات التي سيكون فيها الاجهاض قانونيا بالمغرب

هذه هي الحالات التي سيكون فيها الاجهاض قانونيا بالمغرب
أكد الوزير السابق والقيادي البارز في حزب العدالة والتنمية أن الإجهاض إن تم تشريعه فلابد أن يخضع لضوابط صارمة وأن تكون حالات السماح به محددة بدقة .
واعتبر العثماني أن الحالات المرخ بها لا يجب أن تتعدى الإجهاض خلال الأسابيع الستة الأولى من الحمل إذا ترتب عن اغتصاب أو عن زنا المحارم أو خلال ال120 يوما الأولى من الحمل بناء على طلب الوالدين إذا ثبت بواسطة البحوث الطبية والوسائل المختبرية أن الجنين به تشوهات أو أمراض جينية، مع التدقيق في تعريف معنى التشوهات والأمراض الجينية، بالإضافة إلى المرأة المصابة بمرض عقلي شديد.
هذه المقترحات تضمنتها الكلمة التي ألقاها العثماني في اللقاء الوطني حول الإجهاض، الذي نظمته وزارة الصحة اليوم الأربعاء بالرباط
وزير الصحة الريفي الوردي: الوزارة تنكب حاليا على وضع خطة عمل تهم معالجة إشكالية الإجهاض بالمغرب
ومع/
قال وزير الصحة الريفي الحسين الوردي، الأربعاء بالرباط، إن الوزارة تنكب حاليا على وضع خطة عمل تهم معالجة إشكالية الإجهاض بالمغرب تعتمد على نظرة شمولية وترتكز على ثلاثة محاور متكاملة للتدخل.
وأوضح الوزير، في كلمة افتتاحية خلال لقاء وطني حول "الإجهاض :التأطير القانوني ومتطلبات السلامة الصحية"، أن المحور الأول لهذه الخطة يهتم بتطوير سبل الوقاية من الحمل غير المرغوب فيه بتطوير برامج للتربية الجنسية والإنجابية، وهو دور منوط أساسا بالمدرسة والآباء ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى وزارة الصحة، وكذلك تيسير الولوج للمعلومات الصحية الشاملة لفائدة جميع مكونات المجتمع ولخدمات تنظيم الأسرة ذات جودة وتوفير حبوب منع الحمل في الحالات الطارئة بخلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف.
أما المحور الثاني فيهدف، يضيف السيد الوردي، إلى تيسير ولوج النساء ضحايا الإجهاض السري لخدمات الصحة الإنجابية دون أي خوف من المتابعة مع تحسين جودة التكفل بالمضاعفات الناتجة عنه، فيما يهم المحور الثالث مناقشة الإطار القانوني والتنظيمي الخاص بالإجهاض الطبي في المغرب في أفق مراجعته للاستجابة للحاجيات والتحديات المطروحة حاليا، وذلك مع الاحترام الكامل للقيم الدينية والأخلاقية والخلفيات الثقافية للبلاد ووفقاَ لحقوق الإنسان المتعارف عليها دولياً. وأشار السيد الوردي إلى أن وزارة العدل والحريات تشتغل حاليا على محور مناقشة الإطار القانوني والتنظيمي الخاص بالإجهاض الطبي في أفق مراجعته، حيث عقدت في هذا الإطار مجموعة من اللقاءات، مؤكدا أن نجاح هذه الخطة الخاصة بمعالجة إشكالية الإجهاض رهين بإشراك جميع المعنيين خلال مراحل بلورتها وتظافر جهود الكل خلال تنفيذها. و حسب السيد الوردي فإن الإجهاض السري غير مأمون ويتم غالبا في ظروف غير صحية والتي لا تحترم أبسط قواعد السلامة، موضحا أن مجموعة من الفتيات و النساء خوفا من تبعات القانون الجنائي الحالي المتعلق بالإجهاض، والذي يعاقب سواء مرتكبه أو الوسيط أو المستفيدة منه بعقوبات حبسية تتراوح ما بين سنة و خمس سنوات، يلجأن إلى وسائل بدائية باستعمال أدوات حادة غير معقمة أو أعشاب سامة أو أدوية خطيرة، الشيء الذي تنتج عنه مضاعفات صحية من تعفن أو نزيف حاد أو قصور في جهاز التنفس، وكذلك على مستوى الكبد، مما قد يؤدي إلى الوفاة في ظروف جد مؤلمة. وذكر بأن التقرير الثاني للجنة الخبراء الوطنية الخاص بالتدقيق السري لوفيات الأمهات لسنة 2010، بين أن مضاعفات الإجهاض تتسبب في حوالي 4,2 في المائة من مجموع وفيات الأمهات و 5,5 في المائة من وفيات الأمهات الناتجة عن التعقيدات المباشرة للولادة.
تعليق