فيديو.. الحكومة « الإسلامية » مقبلة على تجاوز طابوهات الإجهاض والتربية الجنسية وهو ما عجزت عنه حكومات « حداثية »

قال البروفيسور الحسين الوردي، وزير الصحة، في ندوة نظمتها الوزارة حول الإجهاض، اليوم الأربعاء في الرباط، إن الإجهاض السري الغير المأمون، ووضعية النساء التي يتعرضن له، تسائلنا جميعا، حول إشكالية الحمل غير مرغوب فيه، أو غير مبرمج، والذي يشكل فاجعة بالنسبة للمرأة التي غير مستعدة لتحمل تبعاته، خاصة في حالة الاغتصاب، أو زنا المحارم، أو الأمهات العازبات، مما قد يؤدي إلى سلوكيات قد تترتب عنها مضاعفات خطيرة، مشيرا إلى أنه تطرق شخصيا حينما كان منسقا وطنية لقطاع الصحة بحزب التقدم والاشتراكية.
وفي تصريح على هامش الندوة، قال الوردي إن « القانون الجنائي المغربي في ما يخص الإجهاض، قانون مجحف، وجد متشدد، وقاسي، ومتجاوز، ولا يتلاءم مع الوضعية الاجتماعية المعيشية للمغاربة »، موضحا أن وزارة الصحة « ضد الإجهاض السري وغير المأمون »، وأنها « تعمل على هذه الإشكالية وفي الإطار نفسه على تغيير القانون ».
وأوضح أن الندوة انكبت على مناقشة ثلاث محاور استراتيجية، « الوقاية »، والتي شدد عليها ثلاث مرات، « الوقاية والوقاية والوقاية »، ما يعني بالنسبة للوردي « التربية الإنجابية »، وأيضا، « التربية الجنسية »، مشددا على أن هذا الدور لا يقتصر على « دور وزارة الصحة لكن أيضا، دور المدرسة والمجتمع المدني ».
أما المحور الثاني، يقول الوردي « تسهيل وتيسير ولوج الأمهات والفتيات اللواتي بلغن لإجهاض السري ويعانين مضاعفات التكفل بهن في المستشفيات والمصحات المغربية من تتبع حالات هم الصحية دون الخوف من المتابعة جنائية لأنه حق من حقوق الإنسان، ولا يفترض أن تترك الفتاة تواجه الموت ».
وفي الأخير، المحور الثالث « محور تغيير القانون، مع احترام القيم الثقافية والاجتماعية والثقافية والأخلاقية والقيم الدينية للمغرب » يختم الوردي.