الوردي يحصل على دعم الرميد و يكشف خطته لإثراء النقاش حول الإجهاض الإرادي

أعلن وزير الصحة الحسين الوردي في اللقاء الوطني التشاوري حو الإجهاض، المنعقد اليوم الأربعاء بالرباط، أن وزارة الصحة، أعدت خطة وطنية لتفادي جميع مضاعفات الإجهاض غير المأمون والسري، في إطار الإعداد لمشروع قانون لتعديل فصول قانون الإجهاض بالمغرب، والذي اعتبره الوزير مجحفا في حق المرأة.
الخطة التي وضعها الوردي ستركز بالخصوص على التكفل بالمرأة، التي تعرضت للإجهاض تحت أي ظرف من الظروف، حيث لن تكون أية متابعة قانونية لها، وكذلك السماح باستعمال موانع الحمل السريعة المفعول، في حالة تعرض المرأة لعنف جنسي، مع التركيز على سبل الوقاية من الحمل غير المرغوب فيه، بتطوير برامج التربية الجنسية والإنجابية، وهو دور منوط أساسا بالمدرسة والأسرة، ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى وزارة الصحة.
ورحبت وزارة العدل، بخطة وزارة الصحة، والتي اعتبرتها تدخل في إطار الأوراش المفتوحة حول تغيير القانون الجنائي.
و فتحت الحكومة نقاشا عموميا حول الإجهاض، هذا النقاش بدأ اليوم، في إطار لقاء وطني تشاوري، حدد لها موضوعا «الإجهاض: التأطير القانوني و متطلبات السلامة الصحية».
الهدف من هذا اللقاء الوطني التشاوري، الذي سكون الوحيد هذه السنة، الإسهام إغناء النقاش الوطني حول هذه الإشكالية الاجتماعية، التي تهدد الأمن و السلامة الصحية بالمغرب لفئات عريضة من المواطنات.
اللقاء جاء كدعامة للتنسيق الحكومي بين وزارة الصحة، ووزارة العدل و الحريات بهدف بلورة وتفعيل مخطط وطني لمعالجة إشكالية الإجهاض بالمغرب، و خاصة منها الإجهاض السري.
مجموعة من الخبراء ذوي الاختصاص، وفعاليات من الهيئات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة في هذا المجال، بالإضافة إلى ممثلي المنظمة العالمية للصحة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، حضروا اللقاء وشاركوا بمدخلات للمشاركة بمداخلات.
وحسب هؤلاء، فإن المقاربة القانونية ليست ناجعة للحد من حالات الإجهاض، وبالتالي فإن المطلوب من القانون حقا، أن يواكب تطور الواقع المعيش الذي طرح أمام الممارس للقانون حالات لا حدود لها، منها حالة حمل الجنين لجين محكوم عليه طبيا بالموت خلال الحمل، أو حالة الحمل من جريمة الاغتصاب أو حالة زنا المحارم. فالفقه والاجتهاد القضائي في الإحاطة بالإجهاض ومعالجته أصبح ضعيفا لقصور النص.
ومن المنتظر أن يتوج اللقاءات الوطنية، التي من المنتظر أن تعقد في الأيام المقبلة مسودة مشروع تعديل القوانين الخاصة بالإجهاض، حيث خص القانون الجنائي عشرة فصول للإحهاض في بابه الثامن، وهو الباب المخصص للجرائم ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة. والتي ستعرض على جمعيات المجتمع المدني والمهتمين لإبداء آرائهم بخصوصه، حسب ما صرح به وزير الصحة البروفيسور الحسين الوردي لجريدة الأحداث المغربية.
وحسب مصادرنا، فستتضمن المسودة السماح بإجهاض الأم، في حالات معينة كزنا المحارم، الاغتصاب، حمل القاصر، حمل المختلة عقليا، إذا كان استمرار حمل الأم يشكل خطرا على صحتها.
سميرة فرزاز