حكومة مليلية تحمل المغرب مسؤولية هجرة الأطفال إليها عبر الناظور

أجج استمرار تدفق المهاجرين المغاربة القاصرين إلى مدينة مليلية المحتلة غضب الحكومة المحلية، إذ حمل مسؤول حكومي السلطات الأمنية المغربية مسؤولية استمرار تدفق الأطفال المغاربة غير المرفقين إلى المدينة، مبرزا أن عدم التعاطي الجدي والحازم للأجهزة الأمنية المغربية مع هجرة القاصرين المغاربة، أدى إلى استمرار هذه الظاهرة. وعوض أن يُقر رامون انطون، مستشار الأمن العام لحكومة مليلية المحتلة بفشل الإجراءات المشددة التي اعتمدتها شرطة الحدود الإسبانية للحد من تسلل الأطفال المغاربة إلى المدينة المحتلة، فضل تحميل مسؤولية استمرار هذه الظاهرة إلى الأجهزة الأمنية المغربية.
وأكد رامون، في حديث خص به إذاعة “أوندا ثيرو” الإسبانية، أن شرطة الحدود المغربية ببني انصار لا تضطلع بدورها بالشكل المطلوب في مراقبة تسلل القاصرين المغاربة إلى المدينة.
وأضاف أن أجهزة الأمن المغربية لا تتعاون بشكل كاف مع نظيرتها الإسبانية للحيلولة دون تدفق القاصرين المغاربة غير المرفقين إلى المدينة، وهو ما أدى إلى حدوث اكتظاظ بمراكز الإيواء بالمدينة التي استوعبت، خلال الفترة الأخيرة، ما بين 130 و 140 قاصرا، وهو عدد اعتبره ضخما، مقارنة مع أعداد القاصرين المغاربة الذين تستوعبهم،عادة، هذه المراكز.
وأبرز رامون، أهمية التعاون المغربي في مجال الحد من تدفق المهاجرين السريين إلى المدينة، مؤكدا أنه حينما تقوم الشرطة المغربية بواجبها، فإن ذلك يقود إلى نتائج إيجابية، إذ لا يقتصر الأمر على انخفاض أعداد القاصرين المغاربة غير المرفقين الذين يتسللون إلى مليلية، بل إن ذلك يقود ، كذلك، إلى انخفاض نسبة المهاجرين السريين المنتمين إلى بلدان جنوب الصحراء، سواء القاصرين أو البالغين،الذين يتسللون إلى المدينة بهدف تحسين ظروفهم المعيشية والحصول على أوراق الإقامة.
وأكد المسؤول الحكومي أن عدم التعامل الإيجابي للأجهزة الأمنية المغربية يؤدي إلى الضغط على الحكومة المحلية بمليلية التي أصبحت عاجزة، بمفردها، عن معالجة المشاكل المترتبة عن دخول القاصرين المغاربة بطرق غير شرعية إلى المدينة.
وحمل رامون دخول أعداد ” كبيرة” من القاصرين المغاربة إلى مليلية، مسؤولية الارتفاع الملحوظ في معدلات الجريمة في هذه المدينة المحتلة، رغم أنها سجلت خلال السنة الماضية (2010)، مستويات منخفضة من الجرائم، مقارنة بالمعدل الوطني بشبه الجزيرة الإيبيرية. واعتبر أن القاصرين عادة ما يلجؤون إلى أعمال السرقة و السطو المسلح، للحصول على المال. و ليست هذه هي المرة الأولى التي تنتقد فيها الحكومة المحلية لمليلية ما تسميه تقصيرا من طرف الأجهزة الأمنية المغربية في محاربة هجرة القاصرين المغاربة السريين، إذ سبق ل”خوان خوسي إمبرودا”، رئيس الحكومة المستقلة للمدينة أن وجه انتقادات إلى الحكومة المغربية بعدم التعاون مع السلطات الإسبانية للحد من تسلل القاصرين المغاربة إلى مليلية. وطالب”إمبرودا” من حكومة مدريد تبني سياسة أكثر حزما مع المغرب بخصوص هذا المشكل.
ويُعتبر الاكتظاظ أحد المشاكل الرئيسية التي يشكو منها مركز الإيواء الأساسي بالمدينة، الذي لا تتجاوز طاقته الاستيعابية 160 شخص.
وكانت عدد من المنظمات الحقوقية الإسبانية وغيرها، انتقدت في تقاريرها سوء معاملة الأطفال المغاربة بمليلية من طرف الشرطة الإسبانية، وكذا من طرف بعض الموظفين بمراكز الإيواء المزدحمة التي تفتقر إلى شروط الصحة العامة. بل إن عددا من التقارير الحقوقية أشارت إلى تعرض القاصرين المغاربة بالمدينة إلى مختلف أنواع الإهانات مثل الضرب، والشتم، وهو ما اضطر العديد منهم إلى مغادرة هذه المراكز، نحو الشارع.
وكانت منظمات حقوقية إسبانية اتهمت الحكومة الإسبانية بأنها تقوم بعمليات ترحيل إلى المغرب لأطفال لا تتجاوز أعمارهم في بعض الأحيان أحد عشر عاما. وكان تقرير أصدرته الفدرالية المناهضة للتمييز العنصري، أشار إلى أن عدد القاصرين المغاربة الذين يهاجرون نحو إسبانيا عرف ازديادا ملفتا منذ يناير 2003.
جمال بورفيسي