مصدر موثوق ل”لكم”: تعيين التراب وزيرا أولا بات مؤكدا الخميس، 24 فبراير 2011 21:09 موقع لكم بات في حكم المؤكد أن الملك محمد السادس سيعين مصطفى التراب وزيرا أول، في مكان عباس الفاسي. وعلم موقع “لكم” من مصادر موثوقة أن تعيين التراب وزيرا أول أصبح أمرا محسوما فيه، وسيتم خلال الساعات المقبلة أو إذا صباحا. وكانت عدة إشاعات قد ترددت طيلة اليوم عن احتمال حدوث تعديل واسع في حكومة عباس الفاسي. لكن المؤكد هو أن الفاسي ظل حتى منتصف النهار يمارس مهامه في مقر وزارته حيث ترأس الاجتماع الأسبوعي للحكومة. وربطت هذه الشائعات بين قرب تعديل حكومي وسفر الملك إلى مدينة مراكش حيث كان سيشرف على إعطاء الانطلاقة لبرنامج واسع للسكن الاجتماعي لأفراد القوات المسلحة الملكية بالمنطقة الجنوبية. وعلم موقع “لكم” أن الملك أرجأ كل أنشطته فيما التحق كبار مسؤولي الدولة بمراكش. وحسب مصادر لكم، فإن تعيين التراب أصبح أمرا محسوما فيه، وهو ما يعني بصفة تلقائية إعفاء الفاسي من مهام الوزير الأول. ونسبة على أخبار متطابقة فإن ذهاب الفاسي سيحدث تعديلا على رأس بعض الوزارات خاصة وزارة الإسكان والتعمير التي يرأسها الاستقلالي حجيرة، ووزارة الشبيبة والرياضة التي يرأسها منصف بلخياط الذي التحق مؤخرا بحزب “التجمع الوطني للأحرار”، والوزير المستقل الطيب الشرقاوي وزير الداخلية. ويحتمل أن يحمل التغيير الجديد في الحكومة وجوها جديدة قديمة إليها مثل إدريس حطو، والإستقلالي عادل الدويري. الملك يعلق أنشطته وأخبار عن مؤكدة: التراب وزير أول احمد نجيم الملك محمد السادس علق كل أنشطته الرسمية واستقبل الوزير الأول عباس الفاسي، شائعة تعيين مصطفى التراب وزيرا أول تنتشر ومسؤول رسمي يقول لا شيء مؤكد حتى الآن علمت “كود” أن الملك محمد السادس أجل اليوم الخميس 24 فبراير 2011 كل أنشطته الرسمية التي كانت مسطرة من قبل، وقد أخبر الفريق الملكي في وكالة المغرب العربي للأنباء ومسؤولو القنوات العمومية ومسؤولو الأنشطة الملكية العاملين في الصحف التابعة بشكل أو بآخر إلى القصر الملكي، بأنه تم تأجيل النشاط الملكي الذي كان مبرمجا اليوم بمدينة مراكش، يتعلق الأمر بالمدرسة العسكرية بمراكش. وقد انتقل وزراء منهم عباس الفاسي إلى المدينة، وراجت أخبار عن تعيين وزير أول جديد، وذكر اسم مصطفى التراب، غير أن مسؤولين رسميين قالوا إن ما نشر يدخل في باب “الإشاعة” وأنه لم يتأكد أي شيء في الوقت الحالي. وزير الداخلية: الرسالة وصلات احمد نجيم عقد وزير الداخلية الطيب الشرقاوي ظهر اليوم الخميس 24 فبراير لقاء بوزارة الداخلية مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف وجميعات أخرى. قال وزير الداخلية الطيب الشرقاوي إن “الرسالة وصلات والمسيرة تمات والمطالب معروفة”، وأوضح في اجتماع ظهر اليوم الخميس 24 فبراير 2011 بمقر وزارة الداخلية مع “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” و”المنتدى المغربية للحقيقة والإنصاف” بالإضافة إلى المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير (يضم أكثر من 50 جمعية ونقابة..) أنه لا يمكن أن يكون هناك تراجع في حريات التعبير بالمغرب”، مضيفا “أنه مع الحق في التظاهر بشرط أن يتم في نطاق احترام القانون”. الوزير أوضح، حسب تصريح لمسؤول حضر الاجتماع ل”كود”، أن “مسيرات الأحد مرت في جو سلمي وأن التخريب قام به أشخاص خارج المسيرة”. وشدد الوزير، حسب تصريح المصدر لنفسه ل”كود”، أنه من غير المقبول الدعوة إلى مسيرات بشكل عام وافتراضي، ومؤكدا على ضرورة التقيد بما هو قانوني، وقد عقب عليه عبد الحميد أمين، القيادي في “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، بكون المتظاهرين يريدون ليس فقط تغيير هذه القوانين، بل الدستور، فرد عليه الوزير “ليس من اختصاصي الحديث عن مطلب تغيير الدستور”. وحول ما تعرضت له رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان خديجة الرياضي من تعنيف وضرب في وقفة الاثنين الماضي بالرباط، وعد الوزير بفتح تحقيق ومعاقبة مرتكبي التعنيف. وبخصوص مسيرات ووفقات الأحد المقبل 27 فبراير، طالب الوزير الجمعيات بالابتعاد عن تواريخ يمكن أن تخلق تشويشا ويمكن أن يستغلها البعض للقيام بأعمال شغب، في إشارة إلى الموالين للبوليساريو على اعتبار أن التاريخ هو تاريخ تأسيس جبهة البوليساريو. وقد دام اللقاء من الساعة الواحدة ظهرا إلى الساعة الرابعة. للتذكير فإن “حركة 20 فبراير” دعت إلى مسيرة السبت المقبل 26 فبراير في عدة مدن، إذ ستحتضن الدارالبيضاء (لم يعلن عن مكانها) والرباط (الساعة الخامسة قرب البرلمان)، كما ستشهد مدنا أخرى وقفات مماثلة.
