الرباط .. وزير الداخلية يترأس اجتماعاً موسعاً حول الحسيمة و يخرج بهذه القرارات المهمة؟

ترأس وزير الداخلية، محمد حصاد، اليوم الجمعة بالرباط، اجتماعا تم خلاله الوقوف على وضعية تقدم أشغال إنجاز المشاريع المندرجة في إطار برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة (2015- 2019).
وخلال هذا الاجتماع، الذي حضره السيدان الشرقي الضريس الوزير المنتدب في الداخلية، وخالد برجاوي الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، والسيدة شرفات أفيلال الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، تم استعراض مختلف المشاريع التنموية التي تهم مختلف القطاعات الحيوية، ووضعية تقدم أشغال إنجازها وكذا السبل الكفيلة بتسريع عملية تنفيذها في أفضل الظروف.
وفي هذا السياق، دعا حصاد ممثلي مختلف القطاعات الوزارية المعنية إلى ضرورة الإسراع في تنزيل المشاريع الهامة المندرجة في إطار هذا المخطط التنموي الاستراتيجي، واتخاذ التدابير الناجعة وإيجاد الحلول الممكنة للمشاريع التي يعتريها بطء في عمليات التنفيذ، مشددا على أهمية التقائية وتناسق مختلف التدخلات العمومية ذات الصلة.
كما شدد على أهمية مواكبة مختلف المجالات الحيوية، والتجاوب مع تطلعات الساكنة المحلية والتتبع الميداني للأوراش المفتوحة على صعيد الإقليم، بهدف الارتقاء به إلى مصاف الحواضر النموذجية بالمملكة.
من جهته، حث الضريس ممثلي كافة القطاعات الحكومية المعنية على ضرورة التواصل مع مختلف الفاعلين المحليين ومواكبة كافة المشاريع قيد الإنجاز وتلك المبرمجة على صعيد الإقليم، لما لها من أهمية قصوى في تعزيز جاذبيته التنموية على كافة المستويات.
وخلال هذا اللقاء، تم استعراض، وبشكل مستفيض، كافة المراحل التي بلغها برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة "منارة المتوسط"، الذي كان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد ترأس مراسيم التوقيع على اتفاقية الشراكة المتعلقة به في 17 اكتوبر 2015.
ويشمل هذا المخطط التنموي الاستراتيجي خمسة محاور، تتعلق بالتأهيل الترابي الذي يستهدف فك العزلة عن المناطق القروية، وتثمين المنتجات المحلية، والنهوض بالمجال الاجتماعي، وحماية البيئة وتدبير المخاطر، علاوة على تأهيل المجال الديني.
حضر الاجتماع الكتاب العامون للقطاعات الوزارية المعنية ووالي جهة طنجة تطوان الحسيمة وعامل عمالة طنجة- أصيلة، وعامل إقليم الحسيمة، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وعدد من المسؤولين المركزيين بعدة قطاعات حكومية.