هل أتاكم حديث أمجاو

الحلقة الأولى : ملف محاكمة رئيس الجماعة السابق
إن الحديث عن هذه الجماعة سيطول طول ليل دامس حالك السواد على مدى دورتين انتخابيتين (1992 _ 2002 ) ، فلم تر فيه الجماعة التي هي على رأس أفقر جماعة على المستوى الوطني إلا ازدياد فقر على فقر ، بسبب سوء تسيير رئيس لم يكن من همه إلا استنزاف هذه الجماعة لصالح أصحاب السلطة والبلطجية المحلية الذين كانوا يسيرونه بالجر من الأذن .ولا أدل على ذلك مما كشفت عنه النقاب جلسة دراسة الحساب الإداري لحالة اعتمادات التسيير من 01/01/1996 إلى 30/06/1997 في دورة غشت 1997 ، وهي الجلسة الأولى يعقدها مجلس الجماعة الجديد المنتخب 1997 .
وفي هذه الجلسة قدم الرئيس لائحة المصاريف المعتمدة لسنة ونصف
_ ( من : 1/1/1996 إلى غاية 30/06/1996 ) فكان من جملة الخروقات الواردة في اللائحة أن الرئيس صرف اعتماد الفصل 314 المتعلق بمصاريف الاستقبال والأعياد ما مقدار: 9.636 درهم .
_ كما صرف اعتماد الفصل 3211 المخصص لشراء الزيوت والوقود ما مقداره 5.000 درهم . وصرف أيضا اعتماد فصل 3311 المخصص لاستهلاك وشراء وقود محركات توليد الكهرباء ، وصرف أيضا اعتماد الفصل 3321 المخصص لاستهلاك وشراء وقود محركات رفع المياه ما مقداره 1.982 درهم .
فبالنسبة لما ادعى أنه صرفه في الاحتفالات والأعياد أكد المستشارون السابقون الذين كانوا في المجلس أنه لم يسبق للمجلس أن أقام حفلات للأعياد الوطنية ولا حضر أي مواطن إلى مقر الجماعة ، علما أن هذا المقر آنذاك كان خارج تراب الجماعة على بعد 15 كيلومتر .كما أن الآليات المسجلة في فصول الاعتمادات المصروفة لا وجدود لها على أرض واقع الجماعة ، إذ لم يسبق لها ملكت سيارة تستهلك الوفود ولا محركا للكهرباء ولا مضخة للمياه ، ولا عربة يجرها حمار .
إذن في أي شيء صرف السيد الرئيس هذه الاعتمادات ؟؟؟؟؟؟؟؟.
ورد في محضر الدورة الذي وقعه السيد الرئيس لما سأله بعض المستشارين بالحرف : ” عن الكيفية التي صرف فيها هذه الاعتمادات والجماعة لا تملك أية آلية من هذه الآليات ؟؟؟؟؟
.أجاب السيد الرئيس بالحرف : ” بأن حماعة أمجاو قد ساهمت في العملية الوطنية التي نادى بها صاحب الجلالة نصره الله ، كالتسجيل في اللوائح الانتخابية والانتخابات الجماعية التي شهدتها البلاد مؤخرا، بحيث كانت الجماعة تستعمل سيارات الخواص لتنقلات الموظفين والأعضاء المشاركين في هذه العمليات” .
انتهي جواب الرئيس في الرد على الاستفسارات التي وجهها إليه بعض المستشارين ص: 11 من محضر دورة غشت 1997 .
أوليس هذا كلام البلطجية ؟؟؟ فكل من يريد السرقة يسند الأمر لصاحب الجلالة ، ويجعله ذريعة للتلصص فما علاقة هذه السرقة بالعملية الانتخابية التي أمر بها صاحب الجلالة على حد قول الرئيس .بهذا الجواب يكون العذر أفظع من الزلة التي دفعه إليها البلطجية الذين أشرت إليهم وهو يعرفهم جيدا؟؟؟؟؟.
وإثرهذه المناقشة تم توقيف الحساب الإداري وراسلنا المسؤولين بوزارة الداخلية بدءا بقائد القبيلة ومروا برئيس دائرة الدريوش فعامل إقليم الناظور فمدير الجماعات المحلية ثن وزير الداخلية – آنذاك _ الذي لايؤسف عليه، نطالب برفع الظلم .

ولما لم نجد من يناصرالجماعة في هذه النازلة إلتجأ أحد المستشارين الاتحاديين بالشكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالناظور يتهم فيها رئيس المجلس القروي لجماعة أمجاو بالتهم التالية :
اختلاس المال العمومي باستعمال الشطط ، الغدر وخيانة الأمانة واالتحايل في التلاعب بأموال الجماعة . في شكاية بتاريخ : 15/02/2002 تحت رقم 606/02
وتشاء الأقدار ألا تجد هذه الجماعة الفقيرة من يناصرها في الظلم المسلط عليه فالتجأ وكيل الملك إلى حفظ الشكاية تحت رقم الحفظ : 101/02 .
وإثر هذا رفع دفاع المشتكي مذكرة يطلب فيها إخراج الشكاية من الحفظ وهو ما تمت الاستجابة إليه فأحيلت على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالناظور ويوجه مرة ثانية إلى الدرك الملكي بميضار لتعميق البحث بتاريخ 23/03/2002 . وتم استدعاء كافة الأطراف والشهود وبقي نائما لدى الوكيل العام بالناظور ردحا من الزمن تحت عدد 464/02.س .م .
وبعد ذلك وجهنا شكاية رسمية إلى السيد وزير العدل مديرية الشؤون الجنائية والعفو بتاريخ 07/05/2003 ، تلك التي أحيلت على الوكيل العام بالناظور بتاريخ 10/06/2003 ليتخذ المتعين قانونا في هذا الملف مما جعل الوكيل العام بالناظور يحيل الملف على محكمة العدل الخاصة تحت رقم : 743/03 فتم اعتقال الرئيس من لدن الضابطة القضائية وأحيل على محكمة العدل الخاصة ليتم إطلاق سراحه بكفالة ، بعد أن صادف قرار حل محكمة العدل الخاصة ، فأحيل الملف على السيد قاضي التحقيق باستئنافية وجدة تحت عدد 215/04 فتم من جديد استدعاء المتهم وكافة الشهود وتم أداء القسط الجزافي ليصيح المستشار الذي تقدم بالشكاية يمثل المطالب بالحق المدني بصفة رسمية بتاريخ 25/01/2005 وتمت كافة الاجراءات فأدان السيد قاضي التحقيق المتهم وأحال الملف على الوكيل العام باستئنافية وجدة للاختصاص.
وإذا بالمفاجأة الكبرى يحال الملف على استئنافية الناظور لتحيله النيابة العامة على المحكمة الابتدائية ليكيف بملف الجنح العادي وتصبح الشكاية تحمل رقم : 2485/05 وتم استدعاء الشهود في جلسة 02/03/2006 فحضر كافة الشهود ولم يحضر المتهم ثم أجلت الجلسة إلى تاريخ 06/09/22006 ثم إلى جلسة 14/12/2006 ولم تقبل الهيئة إلى الاستماع إلى الشهود حتى تدخل الشهود لدى رئيس المحكمة بطلب احتجاجي لأنهم أدركوا المؤامرة التي تحاك على الشكاية. فما معنى أن يؤجل الاستماع إلى الشهود لأربع جلسات على مدى سنة كاملة دون أن يحضر المتهم ؟؟؟؟؟.
ومنذ هذا التاريخ نام الملف الذي يزن كيلو و400 جرام من المحاضر والاستدعاءات فصار يخيف كل هيئة يسند لها النظر في هذا الملف .
ومنذ هذا التاريخ سينام الملف نومة أهل الكيف كأنما قد تم كفنه ودفنه ..هكذا ظن أصحاب الحال والبلطجية الذين كانوا وراء نومته العميقة.
وتشاء الأقدار أن يبعث حيا إلى الوجود بعد استشهاد البوعزيزي _ رحمه الله _ ثم ينادى على المتهم والشهود بتاريخ 31/03/20011 فيحضر المتهم بعد لهجة شديد للعون القضائي الذي كلفته المحكمة بالبحث عن المتهم والشهود وتبليغهم ليجد بعضهم قد قضى نحبه ،وآخرين ينتظرون يوم تفصل المحكمة في النازلة .وهذه المرة لم يقتصر النداء على الشهود الذين وردت أسماؤهم في محضر الشكاية وإنما تم استدعاء رفاق الرئيس أعضاء مكتب المجلس آنذاك والمجلس الذي كان قبل ذلك.
ومن غرائب ما يستغرب له أن أعضاء مكتب المجلس الذين يمثلون فريقا من البلطجية إلى جانب الرئيس ومن وراءهم من رجال السلطة قد تخلوا عن الرئيس وانضافوا إلى شهود الشكاية ليبقى الرئيس وحده في قفص الاتهام وحدانية الميت في القبر بعد دفنه .وأغرب ما سمعناه ما فاه به محامي المتهم هو قوله إنني لا أبرئ موكلي فالتهمة ثابتة ، ولكنني ألتمس من المحكمة استدعاء القائد ورئيس الدائرة وعامل الإقليم الذين فوتوا الحساب الإداري؛ فهؤلاء هم الذين صرفوا مالية الجماعة في غير محلها ، وهم الذين أمروه بخرقه للقانون لصالحهم .وهو أمر محمود كانت المعارضة ستطالب به أثناء تقديم الشكاية ولكن من كان يجرؤ أن يتقدم بهذا الملتمس قبل استشهاد البوعزيزي ؟؟؟؟؟؟؟.
وبعد المناقشة المستفيضة بين الدفاع والمحكمة ومناقشة الشهود وتدخل النيابة العامة بطلب الإدانة وحبس المتهم مدة خمس سنوات رفعت الجلسة للمداولة ليصدر الحكم على الساعة الخامسة مساء ليوم الخميس 17/04/2011 على المتهم السيد أحمد الراشدي بالإدانة والحبس النافذ لمدة أربعة أشهر، وغرامة قدرها 30.000 درهم مع استرجاع الأموال المختلسة من الجماعة تلك التي سبق تفصيلها في الحساب الإداري .علما أن المتهم من مواليد 1930 ومهنته عدل موثق.
وعلمنا أن النيابة العامة والمطالب بالحق المدني قد استأنف كل منهما الحكم لأنه _ في نظرهم _ لا يرقى إلى مستوى الجريمة في اختلاس المال العام والشطط في استخدام السلطة والغدر وخيانة الأمانة وهدر المال العام.
وهكذا أسدل الستار في الشوط الأول من المحاكمة .ولنا عودة بعد المناقشة في محكمة الاستئناف
وللإشارة أن كل الوثائق المذكورة نتوفر عليها بالإضافة إلى أخرى لم نذكرها
حرره: مصطفىالغديري