قاضي التحقيق يقرر تورط جلماد مع بارون المخدرات بالناظور أزعيمي (الحلقة الأخيرة)

جلماد يصرح أنه مثال للشرطي المنضبط وأنه خاطر بحياته لتفكيك خلايا إرهابية ولا يمكنه اقتراف ما نسب إليه في مارس الماضي، أنهى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، التحقيق التفصيلي مع 35 متهما في ملف نجيب زعيمي ومن معه، وأحال ملفهم على غرفة الجنايات الابتدائية، لمحاكمتهم طبقا للقانون، بعد أن تابعهم بتهم مختلفة من بينها تكوين عصابة إجرامية والاتجار الدولي في المخدرات والارتشاء والقتل العمد والاحتجاز والتعذيب وجناية الارتشاء وجنح إخفاء آثار الجريمة وانتحال هوية شخص آخر ونقل وتصدير المخدرات، وبين المتهمين عناصر تنتمي إلى الأجهزة ألأمنية، من شرطة ودرك ومخازنية. وكانت التهم التي وجهها القاضي نفسه إلى العميد جلماد بعد انتهاء التحقيق، هي جناية محاولة الارتشاء طبقا للفصلين 114 و248 من القانون الجنائي. انطلق قاضي التحقيق في الاستماع إلى العميد جلماد، وواجهه بالاعترافات التمهيدية لصديقه، الشاهد إدريس حنيفة كما واجهه بتلك التي صدرت من المتهمين الصحافي خباش ومدير الوكالة البنكية، والتي دونت بمحاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وتروي تفاصيل الواقعة منذ حجز المخدرات وانطلاق خباش في البحث عن هاتف المسؤول الأمني بالناظور. استنطق قاضي التحقيق محمد جلماد ابتدائيا فنفى الأفعال المنسوبة إليه موضحا أنه لم يتسلم أي رشاوي وأنه كان مثالا للشرطي المنضبط وقام بتفكيك عدة خلايا إرهابية بمدن مختلفة بالمغرب، خاطر خلالها بحياته من أجل الوطن، وبالتالي لا يمكنه بعد كل ذلك أن يقوم بما هو منسوب إليه. وجدد المتهم جلماد نفيه للتهم الموجهة إليه خلال استنطاقه التفصيلي مضيفا أنه بناء على معلومات تمت مداهمة منزل زعيمي وحجز كمية المخدرات التي تفوق سبعة أطنان، وبعد ذلك باشر الإجراءات الإدارية المتعلقة بإخبار الإدارة المركزية ووالي الأمن بوجدة والسلطات القضائية في اليوم نفسه. وأضاف جلماد أنه واصل تحرياته بعد عملية الحجز التي تمت بتاريخ 2 و3 ماي 2010 لإلقاء القبض على صاحب المخدرات، وبتاريخ 5 ماي من السنة نفسها أخبره صديقه حنيفة عبر اتصال هاتفي أن أحد الأشخاص يشكو مضايقات بعض رجال الشرطة طالبا منه تحديد موعد لاستقباله بمكتبه، وأنه زوده باسم المعني بالأمر، نجيب زعيمي، وقتها سلم رقم هاتفه لحنيفة ليسلمه بدوره إليه، على أساس الالتقاء به في اليوم الموالي على الساعة الحادية عشرة صباحا بمقهى فانكوفلا بالناظور. ودائما في إطار الاستنطاق التفصيلي، أوضح جماد أنه في التاريخ والوقت المحددين سلفا أخذ عدة ترتيبات أمنية للإيقاع بالمتهم نجيب زعيمي، لكنها ظلت بدون جدوى بسبب عدم حضوره. كما أنه خلال اليوم نفسه حوالي الساعة الخامسة مساء توصل بمكالمة هاتفية من رقم إسباني ثابت يشعره خلالها المتصل أنه نجيب زعيمي واعتذر عن عدم حضوره لتخوفه وطلب مهلة تفكير للتشاور. وأضاف العميد الإقليمي أنه في اليوم نفسه أشعر الإدارة المركزية ووالي أمن وجدة بالمعطيات سالفة الذكر، فأمر والي الأمن بإنجاز بطاقة بجميع المعلومات وبعثها إلى الإدارة المركزية بالرباط قصد الإخبار، وفي البطاقة نفسها التي وجهت إلى الإدارة ضمن الأرقام الهاتفية التي توصل بها باستثناء الرقم الهاتفي الإسباني لعدم تذكره ولمحوه جميع الأرقام الواردة عليه من مفكرة هاتفه وكذا جميع المعطيات والوقائع الخاصة بالقضية. واستدرك جلماد أنه لم يضمن أيضا رقم هاتفه الثاني على اعتبار أنه يستعمله ويشتغل به في البحث، وأنه بعد ذلك وفي اليوم نفسه دائما بعث إلى صديقه إدريس حنيفة رسالة هاتفية بالفرنسية مفادها ابتعد عن هذا الشخص، ليتصل به صديقه حنيفة بعد توصله بالرسالة سالفة الذكر ويستفسره عنها فيحثه العميد على ضرورة مشاهدة النشرة الإخبارية للقناة الثانية على شبكة الأنترنيت، وأن المتدخل لفائدته هو نجيب زعيمي تاجر المخدرات والذي ينبغي القبض عليه. وجدد محمد جلماد نفيه للأفعال المنوسبة إليه بخصوص الارتشاء في سائر أطوار البحث والتحقيق معه. خاتمة استهل قاضي التحقيق استنتاجاته بأن من الثابت من خلال وثائق الملف وتصريحات المتهمين محمد ياسين الجيراري ونجيب زعيمي ومحمد جلماد وحميد خباش وأيضا تصريحات الشاهد إدريس حنيفة، أن اتصالات هاتفية جرت لإيجاد حل لمشكل المتهم نجيب زعيمي مقابل مبالغ مالية تفوق مائة ألف درهم. وذهب قاضي التحقيق إلى أن تذرع المتهم جلماد بأنه اتخذ ترتيبات أمنية للإيقاع بزعيمي وإلقاء القبض عليه تكذبه مجموعة من القرائن القاطعة والواضحة التي تثبت تورطه، ومنها عدم إشعار الإدارة المركزية في الوقت المناسب وعدم إشعار والي الأمن بوجدة إلا في تاريخ لاحق وعدم تضمين بعض المعطيات الدقيقة في بطاقة المعلومات التي أنجزها، ومنها رقمه هاتفي الثاني والرقم الإسباني الثابت، وعدم ذكره أسماء رجال الشرطة المنتمين إلى فرقة الاستعلامات العامة الذين حضروا معه الكمين، وحذف جميع المكالمات الواردة عليه من مفكرة هاتفه المحمول الثاني الذي كان يستعمله في الاتصالات في هذه القضية، ثم إنكاره لبعض المكالمات الهاتفية الواردة عليه يوم 6 ماي 2010 من المتهم نجيب زعيمي والمسمى سعيد شاعو من إسبانيا، وذهب قاضي التحقيق في حيثياته إلى أنه ثبت من خلال الإنابة القضائية وجود اتصالات هاتفية بين المتهم محمد جلماد والمتهم نجيب زعيمي والمسمى سعيد شاعو، قبل أن يخلص إلى أن القرائن المذكورة سلفا ونتائج الإنابة القضائية تأكدت كلها بتصريحات المتهمين نجيب زعيمي وحميد خباش ومحمد ياسين الجيراري الذين أجمعوا على أن ما وقع إنما كان بهدف إيجاد مخرج من تورط نجيب زعيمي في الكمية المحجوزة من المخدرات والمحددة في سبعة أطنان و488 كيلوغراما داخل منزله بحي عاريض الذي لم تقع بعد عملية تحويل ملكيته باسمه. واعتمد قاضي التحقيق شهادة الشاهد إدريس حنيفة بعد أدائه اليمين القانونية والتي جاء فيها أن المتهم محمد ياسين الجيراري أشعره بوقوع اتصال هاتفي بين المتهمين نجيب زعيمي ومحمد جلماد بمقتضاه طلب الأخير من الأول أن «يأتيه كاملا»، «جيني كامل»، واعتبر قاضي التحقيق أنها العبارة نفسها التي وردت في تصريحات المتهمين ياسين الجيراري وحميد خباش، ما ينم عن حقيقتها. وأضاف قاضي التحقيق أن ما ادعاه جلماد من ترتيبات أمنية قام بها قصد وضع كمين للمتهم زعيمي وإلقاء القبض عليه، إنما هو بقصد التملص من المسؤولية، وتكذبه إفادة الشاهد الذي أوضح أنه بعد استفساره لجلماد حول موضوع القضية المتورط فيها نجيب زعيمي وكذا موضوع المبلغ المالي المراد تسلمه كأمانة أجابه جلماد أن القضية هي قضية بسيطة وضحك. واعتبر قاضي التحقيق أن شهادة الشاهد جاءت مدققة وقاطعة عن تورط المتهمين محمد جلماد ومحمد ياسين الجيراري معا وأنهما منذ البداية كانا يعلمان كل من موقعه أن المتدخل لفائدته هو بارون المخدرات نجيب زعيمي، الذي يبحث عن مخرج لورطته مقابل مبالغ مالية وبالتالي شكلت دليلا ماديا في مواجهتهما معا. وخلص قاضي التحقيق إلى أن ما أتاه المتهم محمد جلماد وفق ما ثبت من خلال البحث والتحقيق لم تتحقق النتيجة المتوخاة منه لظروف خارجة عن إرادته. لينتهي في الأخير إلى توفر مجموعة من الحجج والقرائن والإثباتات القانونية التي تفنذ إنكاره، والذي لا يعدو أن يكون سوى محاولة للتملص من المسؤولية الجنائية والإفلات من العقاب مما تنهض معه أدلة كافية في مواجهته من أجل ارتكابه محاولة جناية الإرتشاء طبقا للفصلين 1147 و248 من القانون الجنائي. المصطفى صفر