الجزائر تتهم تجارا بالناظور باستنزاف ثروتها المعدنية و تهريبها إلى أوربا

تحقيقات مصالحها الأمنية أشارت إلى أن الناظور ووجدة أصبحتا قبلة للنحاس والألمنيوم المهرب
وجهت الجزائر، في الآونة الأخيرة، اتهامات باستنزاف ثرواتها المعدنية إلى شبكات ورجال أعمال مغاربة يقفون وراء تهريب كميات كبيرة من النحاس وإعادة تصنيعه وبيعه في أوربا.
ذكرت وسائل إعلام جزائرية أن تحقيقات مصالحها كشفت أن البارونات تخصصوا في تجميع النحاس ونقله إلى مستودعات ومرائب سرية عادة ما تستعمل لتخزين المواد المهربة وإيواء المهاجرين السريين وتستغل في عقد صفقات مقابل مبالغ مالية تصل إلى مليار للشحنة الواحدة .
وقالت المصادر نفسها إن تهريب المعادن إلى المغرب يتم عبر الحدود الجزائرية انطلاقا من تلمسان ومغنية في اتجاه الناظور ووجدة، قبل تحويل كمية كبيرة منه إلى إسبانيا وفرنسا ودول أوربية أخرى. مشيرة، في الوقت نفسه، إلى أن هذه الشبكات تعمل حسب الطلبات والكميات المطلوبة من البارونات المغاربة، الذين هم عادة رجال أعمال يتحدرون من الناظور، يقومون بشرائها مقابل مبالغ مالية كبيرة، في حين يباع في السوق العالمية بحوالي سبعة آلاف أورو للطن، وتحول إلى ورشات خاصة لإعادة تصنيعه على شكل أزرار وبعض الصفائح النحاسية التي تستعمل في مختلف الملابس، خاصة سراويل الجينز إلى جانب الرصاص والأواني النحاسية ليعاد بيعها بأثمان باهظة، فيما يتم تحويل كميات وصفتها بالكبيرة إلى مصانع خاصة لمعالجة النفايات الحديدية بوجدة إلى الدول الأوربية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن آخر عملية لتهريب النحاس تمت خلال اليومين الماضين، إذ أحبطت المصالح الأمنية تهريب 22 طنا من النحاس كانت على متن شاحنتين متجهتين نحو المغرب، وهي العملية الثانية من نوعها بعد أقل من شهرين ونصف من حجز الفرقة نفسها كمية تقدر ب45 طنا، مشيرة إلى أن مصالح الجمارك والدرك سبق لها أن أحبطت أزيد من تسع محاولات لتهريب أكثر من 200 طن من النحاس والألمنيوم انطلاقا من مغنية وتلمسان في اتجاه وجدة.
وتتهم المصالح الأمنية الجزائرية رجل أعمال سوريا يستقر بالمغرب بوقوفه وراء أغلب عمليات تهريب المعادن المسروقة من المؤسسات العمومية وتصديرها إلى المغرب، إذ توصلت مصالح الجمارك بالجارة الشرقية، بعد نجاحها في إحباط عمليات أخيرة في مغنية ومناطق أخرى على الحدود الجزائرية المغربية إلى أن عددا من المهربين وظفوا وسطاء لتمكينهم من تزويد رأسهم المدبر في المغرب بالمواد المعدنية المسروقة والمسترجعة، وفي مقدمتها الألمنيوم والنحاس.
وكشفت التحقيقات أن المستثمر السوري الذي يضمن اقتناء كميات كبيرة من المعادن المعروضة في الجزائر، كان يمارس النشاط نفسه من قبل في الجزائر، وأفلت من الوقوع في قضايا عديدة، منها تبييض الأموال، لأنه كان يستعمل سجلات تجارية مستأجرة في عمليات تصدير كان يقوم بها انطلاقا من الجزائر.
خالد العطاوي