يشتبه في تورط رجل أعمال سوري في محاولة تصدير أطنان ألمنيوم ونحاس جزائري

إحباط تهريب ألمنيوم ونحاس جزائري إلى المغرب
كشفت وسائل إعلام جزائرية، أخيرا، عن إحباط مصالح الجمارك والدرك أزيد من تسع محاولات لتهريب ما يفوق 200 طن من النحاس والألمنيوم انطلاقا من مغنية وتلمسان في اتجاه مدينة وجدة.
وذكرت جريدة الخبر الجزائرية، المقربة من المؤسسة العسكرية، أن عمليات التهريب من تدبير رجل أعمال سوري استقر في المغرب بعد وقف نشاطه في الجزائر، وأصبح يقود شبكة تضمن له تهريب المعادن المسروقة من المؤسسات العمومية وتصديرها إلى المغرب.
وقالت مصادر الجريدة إن قرار حظر تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية وتجميد تصدير المسترجعة منها أخيرا، بقرار من الجمارك، بسبب قضايا منازعات، حول النشاط من الموانئ إلى الحدود البرية وتشكلت شبكة من المصدرين المتوقفين عن النشاط لعدة أشهر يعملون لفائدة رجل أعمال سوري كان يمارس النشاط في الجزائر، لكن بعد الحظر غادر الجزائر واستقر بالمغرب ليصبح رئيس شبكة تضمن له تهريب الألمنيوم والنحاس وتصديرهما فيما بعد انطلاقا من المغرب.
وتوصلت مصالح الجمارك الجزائرية، حسب المصدر ذاته، بعد نجاحها في إحباط تسع عمليات أخيرا في مغنية ومناطق أخرى على الحدود الجزائرية المغربية إلى أن عددا من المصدرين وظفوا مهربين لتمكينهم من تزويد رأسهم المدبر في المغرب بالمواد المعدنية المسروقة والمسترجعة، وفي مقدمتها الألمنيوم والنحاس.
وحددت مصالح الجمارك هوية المصدرين الضالعين في قضايا التهريب التي كادت تكبد الجزائر خسارة ما لا يقل عن 200 طن من الثروة المعدنية.
وكشفت التحقيقات أن المستثمر السوري الذي يضمن اقتناء كميات كبيرة من المعادن المعروضة في الجزائر، كان يمارس النشاط نفسه من قبل في الجزائر ، وأفلت من الوقوع في قضايا عديدة، منها تبييض الأموال، لأنه كان يستعمل سجلات تجارية مستأجرة في عمليات تصدير كان يقوم بها انطلاقا من الجزائر.
وبعد المحاولات الأخيرة لتهريب كمية الألمنيوم والنحاس راسلت الجمارك مصالحها على مستوى الحدود الغربية، طالبة منها رفع درجة اليقظة والمراقبة لصد أي محاولة مماثلة على اعتبار أن المعلومات المتوفرة تؤكد أنه يتم التخطيط لمحاولات أخرى مستقبلا.