هل اقترب الزفزافي ورفاقه من السراح المؤقت؟

من المتوقع أن يعرف ملف المعتقلين على خلفية حراك الريف، والقابعين في سجن عكاشة بالدار البيضاء، ومن بينهم ناصر الزفزافي، قائد الحراك، ونبيل احمجيق، الملقب ب"دينامو الحراك"، منعطفا جديدا، وذلك بعدما تم استثناؤهم من العفو الملكي بمناسبة عيد العرش، إذ هناك بوادر تقول إنه سيتم تمتعيهم بالسراح المؤقت خلال الجلسة التي من المزمع انعقادها خلال الأسبوع الجاري، للبت في الطلب الذي استأنفته هيئة الدفاع، وذلك لمتابعتهم في حالة سراح.
عبد الصادق البوشتيوي، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك، قال في تصريح ، إن هيئة الدفاع عن معتقلي الريف، كانت قد تقدمت بطلب للنيابة العامة لتمتيع المعتقلين بسجن عكاشة بالدار البيضاء بالسراح المؤقت، إلا أن النيابة العامة رفضت الطلب، مضيفا أن "الطلب بعد الرفض تم استئنافه من طرف الدفاع، ومن المتوقع أن يتم البت فيه بداية الأسبوع الجاري".
وأكد البوشتيوي أن العفو الملكي "لا يحتاج إلى طلب، وأن الملك كفل له الدستور إصدار العفو عن جميع المعتقلين والسجناء دون طلبه".
من جهة أخرى، ربطت ساكنة الحسيمة، وعدد من نشطاء الحراك بعد الخطاب الملكي، حل أزمة الريف بإطلاق سراح قيادة الحراك وجميع المعتقلين، حيث من المتوقع حسب عدد من المتتبعين، أن يكون خيار السراح المؤقت لجميع معتقلي الحراك مدخلا لتهدئة الأوضاع بإقليم الحسيمة وحل الأزمة.
وفي سياق متصل، علق البوشتيوي على بلاغ وزارة العدل الذي تضمن عبارة أن الملك محمد السادس أصدر عفوه عن "مجموعة من المعتقلين الذين لم يرتكبوا جرائم أو أفعالا جسيمة في الأحداث التي عرفتها منطقة الحسيمة"، بأنه توجيه للقضاء وتدخل فيه، وإدانة أشخاص لم تثبت إدانتهم بعد من طرف قاضي التحقيق.
وشمل العفو الملكي كلا من سليمة الزياني المعروفة ب"سيليا"، حيث غادرت ليلة أول أمس أسوار سجن عكاشة بالدار البيضاء، وربيع الأبلق الذي كان قد نقل إلى مصحة سجن عكاشة بالدار البيضاء بعد تدهور حالته الصحية، بفعل إضرابه عن الطعام الذي دام لأزيد من 30 يوما.