مثل الناشط ناصر الزفزافي، قائد ما بات يعرف ب"حراك الريف"، اليوم الاثنين، أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وأحيل المتهم الرئيسي في أحداث الحسيمة على أنظار قاضي التحقيق وسط إجراءات أمنية مشددة؛ حيث انتشر عدد من رجال الأمن بمدخل محكمة الاستئناف قبيل استقدامه. وشهدت باحة محكمة الاستئناف حضورا كبيرا لأصحاب البذلة السوداء المنضوين تحت لواء هيئة الدفاع عن معتقلي أحداث الحسيمة، الذين سيتابعون أطوار الجلسة التمهيدية التي يجريها قاضي التحقيق. كما عاينت هسبريس خلال إدخال الناشط الزفزافي، ومعه ستة آخرين ممن كانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقق معهم، والدا الموقوف، إلى جانب بعض النشطاء من الحركة الأمازيغية. وفي الوقت الذي عبّر فيه بعض المحامين من هيئة الدفاع عن أملهم في الإفراج عن الزفزافي، وسط مطالب من أسرته بإطلاق سراحه وباقي المعتقلين، لوضع حد للاحتجاجات بالمنطقة، لم يستبعد أعضاء من الهيئة أن يلاقي المصير نفسه الذي طال الناشط محمد جلول؛ إذ من المتوقع أن يودع السجن المحلي بعين السبع "عكاشة" بعد استكمال التحقيق معه هذه الليلة. وجرى، اليوم صباحا، ايقاف الناشط نبيل أحمجيق، الذي يعد أبرز قادة حراك الريف بعد الناشط الزفزافي، وتم نقله إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، من أجل التحقيق معه في التهم الموجهة إليه رفقة باقي النشطاء، ليحال في ما بعد على أنظار الوكيل العام للملك فور استكمال مدة الحراسة النظرية. وأمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ليلة السبت/الأحد بإيداع 19 من المعتقلين بالسجن المحلي عين السبع المعروف ب"عكاشة "، بينما جرى تمتيع أحدهم بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية قدرها 30 ألف درهم، مع إغلاق الحدود في وجهه. ونفى الناشط الزفزافي، خلال لقائه بهيئة الدفاع، التهم الموجهة إليه، وأكد أنه عبّر كباقي المواطنين بطرق سلمية وحضارية عن مطالبهم الاجتماعية والاقتصادية. ويتابع هؤلاء الموقوفين بتهم تتراوح ما بين الجنايات والجنح، على رأسها التجمهر بدون ترخيص، تهديد السلامة الداخلية للدولة المغربية، التأثير على ولاء المواطنين لمؤسسات الشعب، إهانة الموظفين، محاولة القتل والتقتيل، إلى جانب إضرام النار والمشاركة في تهريب شخص مبحوث عنه (هو الزفزافي).
