التهويد بفلسطين والتعريب بالمغرب: وجهان لسياسة عنصرية واحدة

لا تمر فرصة دون أن يعلن فيها المغرب عن تنديده الشديد بسياسة التهويد العنصرية التي تنهجها إسرائيل بالأراضي المحتلة،
هذه السياسة التي بلغت مستوى تجاوز كل الحدود بعد مصادقة وزير المواصلات الإسرائيلي يسرائيل كاتس في 20 يوليوز 2009 على قرار تغيير أسماء أكثر من 2500 مدينة وقرية بفلسطين المحتلة من اللغة العربية إلى اللغة العبرية. وبناء على هذا القرار أصبحت مدينة القدس، التي تعرف بهذا الاسم، هي “يروشلايم”، والناصرة هي “نتسرات”، وعكّا هي “عكو”... إلى غير ذلك من التغييرات التي طالت أزيد من 2500 اسم مدينة وقرية وموقع جغرافي، بهدف تأكيد الهوية اليهودية لهذه المدن والقرى والمواقع، وطمس هويتها العربية الإسلامية التي يدل عليها اسمها العربي.
عندما يندد المغرب، بصفته رئيسا للجنة القدس، بسياسة التهويد هذه التي تمارسها إسرائيل بالأراضي المحتلة قصد إبادة معالم الهوية العربية لفلسطين لأسباب عنصرية مقيتة، نفهم أن السلطات المغربية ترفض مثل هذه السياسة العنصرية التي فيها انتهاك لحقوق الإنسان، ودوس على الأخلاق والدين والقيم الإنسانية المشتركة، وخرق للقوانين الدولية التي تدين الممارسات العنصرية. إنه شيء جميل ونبيل إذن أن تستنكر السلطات المغربية قيام إسرائيل بتغيير وتشويه المظاهر الطوبونومية للهوية العربية بفلسطين واستبدالها بمضمون هوياتي يهودي وتوراتي.
لكن هل نسيت هذه السلطات المغربية، التي تستنكر على إسرائيل تهويدها العنصري لأسماء الأعلام الجغرافية العربية بفلسطين، أنها تمارس بالمغرب نفس ما تفعله إسرائيل بالأراضي المحتلة عندما تقوم بتعريب عرقي وعنصري لأسماء الأعلام الجغرافية الأمازيغية واستبدالها بأسماء عربية “شريفة”؟
وتطبيقا لهذا التعريب العنصري، الموازي للتهويد العنصري بفلسطين، أصبحت “ثالا تازكاغت” (ناحية أكنول) التي كانت تعرف منذ القدم بهذه التسمية الأمازيغية، هي “العين الحمراء” في اللافتات والوثائق الرسمية، و”إيار ن يسلان” (ناحية تافوغالت) التي تعني بالأمازيغية “ساحة العرائس”، أصبحت بعد تعريبها “حقل الغزلان”، و”تكزيرت ن إيشفارن” (في البحر قرب رأس الماء) التي تعني بالأمازيغية “جزيرة اللصوص”، أصبحت بعد تعريبها “الجزر الجعفرية”، وجزيرة “ثورا” (في البحر قرب ثيطّاوين) التي تعني بالأمازيغية “الخالية من السكان”، أصبحت بعد تعريبها “جزيرة ليلى”، وقرية “أهرمومو” (ناحية صفرو) التي تعني بالأمازيغية “صغير الأسد”، أصبحت بعد تعريبها “رباط الخير”... والأمثلة تكاد لا تعد ولا تحصى لغزارتها وكثرتها.
وإذا كانت إسرائيل تغير الأسماء العربية بأسماء عبرية معروفة في التراث اليهودي، فإن التسميات العربية التي تستبدل بها سياسةُ التعريب العنصرية بالمغرب التسمياتِ الطوبونومية الأمازيغية الأصلية، لا وجود لها في الثقافة والتراث العربيين، لأن المغرب لم يسبق له أن كان بلدا عربيا لتحمل، بالتالي، أعلامُه الجغرافيةُ أسماءً عربيةً. فجل التسميات العربية التي عوّضت التسمياتِ الأمازيغيةَ الأصلية، إما ترجمات عربية لتلك التسميات الأمازيغية، وهذا في أحسن الأحوال، كما في “العين الحمراء”، وإما هي محض اختلاقات مقصودة لإضفاء الطابع العربي قسرا على التسمية تمشيا مع سياسة التعريب العنصرية، كما في “جزيرة ليلى”، “الجزر الجعفرية”، “رباط الخير”، “حقل الغزلان”... إلخ. لكن في حالات أخرى كثيرة، يكون الاسم “العربي” المفروض رسميا في الوثائق واللافتات اسما بلا معنى ولا دلالة، لأن الهدف الوحيد من اختياره وفرضه، ليس أن يكون له معنى عربي، بل فقط أن لا يكون له معنى أمازيغي يدل عليه اسمه الأصلي. وهكذا نجد أن الاسم الأمازيغي لمدينة “أشاون” الذي يعني بالأمازيغية “القرون”، قد أصبح ب?د تعريبه/مسخه “شفشاون” التي هي كلمة لا تعني شيئا ولا تدل على شيء. وكذلك الاسم الأمازيغي لمدينة “ثيطّاوين” الذي يعني “العيون” (للإبصار والرؤية)، مسخ بعد تعريبه إلى “تطوان” التي هي كلمة لا معنى لها كذلك. وآخر ضحايا هذا العبث العنصري لجنون التعريب العرقي والسياسي بالمغرب هو اسم “تالايون” (ما بين الناظور ومليلية)، الذي هو النطق الإسباني للاسم الأمازيغي الأصلي “تاليوين” (عيون الماء، السواقي). وفي صيف 2009، اختفى الاسم المعروف “تالايون” وحل محله، في الوثائق واللافتات المعلنة عن بدء الأشغال بالبلدة، اسم “طالعيون” الذي ليس له أي معنى قد يدل على تاريخ المكان أو الاستعمالات والوظائف التي ارتبطت به في الماضي. وقد ظهر هذا الاسم “العربي” وهل هو عربي حقا؟ واختفى الاسم المعروف بمجرد ما أصبحت هذه البلدة معروفة لدى المسؤولين العروبيين طبعا الذين أدرجوها ضمن المشاريع التنموية التي دشنها الملك أثناء زيارته للناظور في يوليوز 2009. فبئس التنمية التي تغتال الهوية.
وينبغي التأكيد والتنبيه والتذكير مرة أخرى أن سياسة التعريب المتبعة بالمغرب لا علاقة لها إطلاقا بتعليم اللغة العربية والدفاع عنها، كما يدعي أصحاب هذه السياسة العنصرية لتبرير ممارساتهم العنصرية التي لا تختلف عن الممارسات العنصرية التهويدية بالأراضي المحتلة كما رأينا سابقا. فما علاقة تغيير اسم “أشاون” إلى “شفشاون”، أو “تالايون” إلى “طلعيون”، باللغة العربية وتعليمها؟ فأين هي اللغة العربية في تحوير “أزيزا” (الأزرق بالأمازيغية) إلى “عزيزة” في “أكلمام أزيزا” (منطقة خنيفرة) التي يقرأها المذيعون “بحيرة لعزيزة”؟ إن التعريب سياسة عنصرية وعرقية، بعيدة كل البعد عن اللغة العربية التي هي الضحية الأولى لهذا التعريب العنصري، الذي بدل أن يعتني باللغة العربية بفرض استعمالها لدى الشركات التجارية وفي المعاملات الاقتصادية ومختلف الوزارات والإدارات بالمغرب، يركز على التعريب بمضمونه العرقي والعنصري والسياسي، لتنحدر قيمة اللغة العربية إلى الحضيض ويُفسح المجال لهيمنة اللغة الفرنسية، مما يؤكد أن سياسة التعريب سياسة فرانكوفونية كما شرحنا ذلك في مقالات أخرى (انظر الرابط: http://tawiza1.ifrance.com/Tawiza66/Francophonie). ثم إذا كان الهدف من التعريب، كما يدعي المدافعون عنه والمستفيدون منه من الفرنكوفونيين، هو رد الاعتبار للغة العربية، فكيف نفسر أن سياسة التعريب حولت المغاربة إلى “عرب” والمغرب إلى دولة “عربية” في الوقت الذي نجد فيه أن أزيد من 60% من المغاربة أميون لا يقرأون العربية ولا يتقنونها ولا يستعملونها؟ ثم ما الذي يمنع تدريس وتعليم اللغة العربية مع الحفاظ على الهوية الأمازيغية للمغرب كما كان العمل جاريا بذلك منذ أن اعتنق الأمازيغيون الإسلام حيث أحبوا العربية وسارعوا إلى تعلمها لكن مع بقائهم أمازيغيين ولم يجعل منهم تعلمهم للعربية شعبا عربيا؟ وهذا ما نريده وندافع عنه: نعم، ندرس ونتعلم اللغة العربية، لكن كأمازيغيين في هويتنا ننتمي إلى دولة أمازيغية ببلد أمازيغي.
كل هذا يبين بوضوح أن هاجس اللغة العربية هو آخر ما يفكر فيه دعاة التعريب العنصري والعرقي الذين يسجلون أبناءهم، كما هو معروف عند الجميع، في مدارس البعثات الأجنبية قبل أن ينهوا دراستهم بالخارج حيث لا وجود إطلاقا للغة العربية.
وما دمنا بصدد المقارنة بين سياسة التهويد الإسرائيلية وسياسة التعريب المغربية، فلا بأس من الإشارة إلى أن هذه الأخيرة تبزّ سياسة التهويد بالأراضي المحتلة وتتفوق عليها في درجة عنصريتها التي تتجاوز العنصرية الإسرائيلية بكثير. فالدولة العبرية لم تجرؤ بعدُ على منع العرب بالأراضي المحتلة من تسمية أولادهم بأسماء عربية. أما في المغرب، فلا زال الكثير من الآباء يواجهون رفض ضباط الحالة المدنية تسجيل أسماء مواليدهم الجدد لأنها أسماء أمازيغية. وهو ما يمثل قمة العنصرية المرتبطة بسياسة التعريب البغيضة.
هكذا يكون المغرب، الذي يرأس لجنة القدس المدافعة عن الهوية العربية للأراضي الفلسطينية ضد سياسة التهويد الصهيونية التي تستهدف عروبة فلسطين وقدسها العربي الإسلامي، يمارس هو نفسه، إزاء الأمازيغية، وببلده المغرب، نفس السياسة العنصرية التي يستنكرها على إسرائيل. فالتهويد، عندما تقوم به إسرائيل لطمس الهوية العربية، حرام ومدان. لكن عندما تمارسه السلطات المغربية، في شكله التعريبي، لطمس الهوية الأمازيغية، فهو حلال ومشروع ومباح.
لكن سياسة التهويد الإسرائيلية وسياسة التعريب المغربية لا تلتقيان فقط في مسألة تغيير وتشويه أسماء الأعلام الجغرافية لطمس هويتها العربية بفلسطين وهويتها الأمازيغية بالمغرب، بل تشتركان كذلك في مجموعة من المبادئ الموجهة للممارسات العنصرية التهويدية بفلسطين والتعريبية بالمغرب.
فسياسة التهويد الإسرائيلية تعتمد، في مبرراتها الإيديولوجية، على مجموعة من الأساطير تستمد منها الشرعية والسند لسياستها التهويدية العنصرية المعادية لكل ما هو عربي وإسلامي. من هذه الأساطير: أسطورة شعب الله المختار، أسطورة فلسطين أرض الميعاد لكل يهود العالم... وبالمغرب، تستند كذلك سياسة التعريب العنصرية المعادية لكل ما أمازيغي، لتبرير ممارساتها الأمازيغوفوبية، إلى مجموعة من الأساطير التي أصبحت بمثابة حقائق ثابتة وبديهية. من هذه الأساطير: أسطورة 12 قرنا منذ قيام أول دولة بالمغرب وهي دولة عربية، أسطورة الأصل العربي اليمني للأمازيغ، أسطورة “الظهير البربري” التي أعطت المشروعية الدينية والوطنية لمحاربة الأمازيغية، أسطورة النسب “الشريف” الذي ينحدر منه “العرب” المغاربة...
وإذا كانت إسرائيل، بقدر ما تتحدث عن السلام مع الفلسطينيين وعزمها على الاعتراف بحقوقهم، بقدر ما هي ماضية، بكل تصميم وإصرار، في تنفيذ سياستها التهويدية العنصرية المقصية لحقوق الفلسطينيين والرافضة لإقامة أي سلام معهم، فكذلك في المغرب، بقدر ما تتحدث السلطات عن النهوض بالأمازيغية ورد الاعتبار لها بعد إنشاء “ليركام”، بقدر ما هي ماضية، بكل تصميم وإصرار، في “النهوض” لكن ليس بالأمازيغية بسياسة التعريب العرقي والسياسي والهوياتي لترتفع وتيرته إلى مستوى جنوني غير مسبوق.
نلاحظ إذن، كما استدللنا على ذلك، أن سياسة التعريب بالمغرب صنوة لسياسة التهويد بالأراضي المحتلة، وأخت شقيقة لها لأن كلتيهما ترضعان من نفس الثدي العنصري المعادي للعروبة بفلسطين المحتلة، وللأمازيغية بالمغرب، وتنطلق كلاهما من نفس الأساطير المبررة للممارسات العنصرية، وتقوم كلاهما بنفس الأعمال المدمرة للهوية العربية بفلسطين وللهوية الأمازيغية بالمغرب، وترمي كلتاهما إلى نفس الأهداف التي هي هيمنة اليهودية العرقية والسياسية بفلسطين وهيمنة العروبة العرقية والسياسة كذلك بالمغرب.
فإذا كان المغرب يحارب حقا، من خلال ترؤسه للجنة القدس المدافعة عن الهوية العربية لفلسطين، سياسةَ التهويد العنصرية الإسرائيلية، فعليه أن يبدأ بمحاربة سياسة التعريب التي ينهجها تجاه الأمازيغية، والتي هي، كما رأينا وشرحنا، لا تختلف في جوهرها وإيديولوجيتها، عن سياسة التهويد العنصرية لإسرائيل، وذلك حتى يكون منطقيا ومنسجما في موقفه من الممارسات العنصرية، سواء اتخذت شكل تهويد كما في فلسطين، أو شكل تعريب كما في المغرب