هذا ماقررته المحكمة في حق الزفزافي ورفاقه + تفاصيل

قرر القاضي علي الطرشي ، تأجيل النظر في ملف معتقلي حراك الريف ال 55 والصحفي المهداوي ، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إلى غاية الجمعة 5 يناير 2018.
وجاء تأجيل محاكمة الزفزافي ورفاقه إلى جانب المهداوي، لغاية الجمعة، بدل الثلاثاء كما هو معهود، من أجل تسريع وثيرة الملف ولإتمام مرافعة نائب الوكيل العام.
وقد عرفت أطوار المحكمة تطورات مثيرة، حيث رفض الزفزافي وثلاثة معتقلين المثول أمام المحكمة الأمر الذي دفع القاضي إلى توجيه إنذار بواسطة مفوض قضائي إلى ناصر الزفزافي وثلاثة معتقلين أخرين وهم: جواد الصباري وعلي الحود وجمال منى، الذين رفضوا حضور جلسة محاكمتهم، وفي حالة ما إذا أمعنوا في رفض الحضور، يتم إحضارهم بالقوة العمومية. «
وجاء قرار رئيس جلسة محاكمة معتقلي حراك الريف هذا، بعد تدخل حكيم الوردي ممثل النيابة العامة بخصوص غياب الزفزافي ورفاقه عن المحاكمة، والذي طالب من خلاله بتطبيق فصول القانون الجنائي في هذا الخصوص، والقاضية بإنذار المعتقلين، وإحضارهم بالقوة.
وفي نفس السياق عرفت جلسة محاكمة مُعتقلي الريف الثلاثاء إغماء أم المعتقل محمد جلول بعدما أصيبت بإنهيار عصبي عجل بنقلها على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وقبل إصابتها بإنهيار عصبي ألقت أم المعتقل محمد جلول كلمة داخل قاعة المحمكة تدين فيها وضعية المُعتقلين داخل السجن، مشددة على ضرورة الإستجابة للمطالب الإجتماعية.
هذا وقد إستنكر دينامو حراك الريف المعتقل نبيل احمجيق من داخل القفص الزجاجي « السياسة الممنهجة لإدارة السجن مع المعتقلين، والإمعان فيها حسب ما نقله محمد أحمجيق.
وكشف أحمجيق في كلمته أن وضعيته الصحية المتردية بحيث وصل مستوى السكر إلى 0.06، وذلك بعد دخوله في إضراب عن الطعام لتحسين الوضعية داخل السجن.
وأشار المتحدث ذاته، أنهم مستمرون في الإضراب الجماعي المفتوح عن الطعام، رغم » إشعار الادارة بتعليقه بعد مفاوضتهم إلا ان تماطل الادارة السجنية في عدم الاستجابة لمطالبهم مع نهجها لسياسة الهروب إلى الامام أعاد الإضراب المفتوح إلى نقطة الصفر « .
يشار إلى أن هؤلاء المتهمين يتابعون، كل حسب المنسوب إليه، من أجل جناية المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.
كما يتابعون من أجل جنح المشاركة في المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي ، والمساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وعقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح والمشاركة في التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.