تأجيل قضية الطفل المغتصب بالناظور إلى أبريل المقبل

أجلت محكمة الاستئناف بالناظور، صباح الأربعاء المنصرم، النظر في أولى جلسات قضية الطفل “توفيق فضولي”، البالغ من العمر سبع سنوات، الذي تعرض للاغتصاب لمدة سنة، إلى يوم 7 أبريل المقبل.
وجاء تأجيل قضية الطفل المغتصب، مباشرة بعد تأكد رئيس الجلسة من حضور الأطراف، التي لها علاقة بالقضية.
واعتبر عدد من متتبعي القضية أن قرار المحكمة بتأجيل القضية، سيكون فرصة لتعميق البحث فيها، بعد الاتهامات، التي كانت وجهت لفرقة الشرطة القضائية بالناظور بأنها “تلاعبت بالملف”.
وكانت والدة الطفل المغتصب، أكدت في حديثها ل “المغربية”، أن محضر الضابطة القضائية لم يشمل تصريحات أحد الشهود، كما أكدت أنها تعرضت لمجموعة من الإغراءات والضغوطات، من أجل التنازل عن الدعوى القضائية، التي تقدمت بها في حق (أ. ل) المتهم، بهتك عرض ابنها.
وأوضحت الوالدة، في لقاء مع الصحافة بمقر “سيكوديل” بالناظور، أن محضر الضابطة القضائية لم يشمل تصريحات أحد الشهود، وفي هذا الإطار، طالبت عائلة الضحية من الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بالناظور، الاستماع إلى شاهدة الإثبات، التي قامت بالإدلاء بشهادة حول هتك عرض الطفل “توفيق فضولي”.
من جهتها، سجلت اللجنة الوطنية لدعم ومساندة الطفل توفيق، غياب أي مؤشر للتعاطي الإيجابي مع ملف الطفل توفيق، منذ لحظة وجوده بيد الدائرة الأمنية الرابعة بالناظور، المؤرخة في 28 أكتوبر 2009، وبروز واضح لما وصفته ب “الاستغلال”، الذي طال جهل الأسرة بالمساطر القانونية، من أجل تحريك الملف قضائيا، بطريقة مكنت المتورط الرئيسي في الملف من مغادرة الناطور، وشريكه (ع.خ) من البقاء حرا طليقا.
وأشار بيان اللجنة المشكلة من مجموعة من الإطارات الجمعوية والحقوقية، إلى وجود إغراءات مالية صادرة عن أسرة المتورط الرئيسي، مرفوقة بمحاولات للاعتداء، استهدفت أسرة الطفل توفيق، محاولة إجبارها على السكوت عن الجريمة المرصودة.
وأوضح المصدر ذاته أن اللجنة تتوفر على تسجيل صوتي لأحد عناصر الشرطة القضائية، يؤكد الخروقات، التي طالت ملف الطفل توفيق، مع الإشارة إلى الإقرار الودي من رئيس المنطقة الإقليمية لأمن الناظور، بوجود خروقات طالت التحقيق.
وعبرت اللجنة الوطنية لدعم ومساندة الطفل توفيق، في بيان صادر عنها، عن “إدانتها للتماطل، الذي يطال إعادة التحقيق في قضية الطفل توفيق من البداية، والرامي بوضوح لتبرئة المتورطين، عبر تحريف وقائع القضية”.
كما أدان البيان “استغلال عدم توفر أحد المتورطين على بطاقة التعريف الوطنية، لاعتباره قاصرا، عكس بيانات عقد ازدياد هذا الأخير، التي تؤكد أنه راشد متحمل للمسؤولية الجنائية عن أفعاله، مع الإشارة إلى أن الاستماع لأقوال الطفل توفيق أمام قضاء التحقيق باستئنافية الناظور، جرى دون وجود ولي أمره ولا محام مواكب”.
ومن بين المطالب الأساسية، التي تطالب بها اللجنة الوطنية لدعم ومساندة الطفل توفيق “إعادة فتح التحقيق في ملف الطفل توفيق، عدد 57-14- 09 في أقرب وقت وبشكل استعجالي، وإيكاله إلى أمنيين أكفاء”.
يذكر أن قضية الطفل المغتصب تعود لأزيد من ستة أشهر، بعد أن اكتشفت أم الضحية أمر اغتصاب ابنها بالصدفة، من خلال إحدى جاراتها، وأن الفاعل كان يستغل الظروف العائلية لوالدة الطفل الضحية، لينقض كالذئب على الطفل بمساعدة شريك له، ويمارس عليه شذوذه الجنسي، وأن المتهم كان يهدد الضحية بالقتل في حالة إفشائه السر لأمه.