الجهوية الموسعة و صراع القيادة بالريف

لقد دعى صاحب الجلالة الملك محمد السادس أثناء تنصيبه للجنة الإستشارية للجهوية هذه الأخيرة إلى الإصغاء والتشاور مع الهيآت والفعاليات المعنية والمؤهلة وإعداد تصور عام لنموذج وطني لجهوية متقدمة تشمل كل جهات المملكة ،
و هو الأمر الذي إستجابت له اللجنة و عمدت إلى أخذ آراء و مقترحات الأحزاب السياسية كخطوة متقدمة ، و لم يثبت بعد أن كل فروع هذه الأحزاب الناشطة بالريف قدمت إلى مركزياتها تصورها و إقتراحاتها حول التقسيم الترابي و الإداري الذي يريده جل الريفيون لتفادي التقسيم الإقتصادي و الإداري الحالي الذي يجعل الناظور في جهة و الحسيمة في جهة أخرى .
و بالرغم من أن هناك إحتمال كبير من إنشاء جهة الريف تجمع مناطق الريف بأكملها في حيز ترابي واحد نظرا للخصوصيات الجغرافية المشتركة للمنطقة أضف إلى ذلك اللغة و الثقافة و العلاقات الإجتماعية و تقارب الأفكارو الأكثر من هذا هو إرادة سكان الريف لذلك ، لكن هذا لا يمنع من ضرورة مشاركة الفاعلين السياسيين بالمنطقة في صياغة مقترحات أحزابها بالدفع بها في هذا الإتجاه و عدم الإكتفاء بانتظار المقترحات المملات عليها من مركزياتها فقط و إذا ما ذهبنا في هذا الإتجاه ، و تم تأسيس جهة للريف تجمع كل مدنه و قراه فأكيد جدا أنه ستظهر هناك في الأفق صراعات حول من له أحقية قيادة الجهة .
فالناظور طبعا بحجمه و عدد سكانه و مستوى إقتصاده و المشاريع الكبرى التي سيحتضنها من مارشيكا ميد و ميناء الناظور غرب المتوسط و غيرها من المشاريع الكبرى سيزيد من رفع قيمته الإقتصادية و لا شك أن أقطابه ستسعى جاهدة إلى جلب مركز الجهة نحوه ، لكن الواقع يقول غير ذلك ، فمدينة الحسيمة اليوم هي ولاية و تعتبر مركز قيادة لجهة الحسيمة تازة تاونات ، و سوف لن يتوانى سياسيوها في التفريط في إحتضان مدينتهم لمركز قيادة الجهة خاصة أنهم اليوم في وضعية قوة باعتبار أنهم أصحاب تجربة في تسيير شؤون الجهات ، ثم أضف إلى ذلك أن القوة السياسية بالحسيمة بدأت في السنين الآخيرة في الصعود بتولي أقطابها لمهمات حزبية كبيرة على عكس القوة السياسية بالناظور التي بدأت تفقد لمعانها داخل أحزابها و على العموم تبقى هذه الأمور مجرد تخمينات محتملة الوقوع ، لكن الأهم من ذلك اليوم هو وجوب تظافر جهود كل الأقطاب و القوى السياسية و الإقتصادية و الجمعوية بالريف للعمل نحو توحيد الريف في جهة واحدة إستجابة لإرادة سكان هذه المنطقة و لتفادي وقوع أي أخطاء في التقسيم الجهوي الجديد