“جمهورية الريف” والتسعون سنة

اليوم يصادف ذكرا مرور90 سنة على إنشاء أول دولة ديمقراطية بالشمال الإفريقي والعالم الإسلامي أجمع ، وهي الجمهورية الإتحادية لقبائل الريف ، والتي تأسست في 18 سبتمبر 1921 بعد إجتماع القبائل الريفية والإتفاق على توحيد قوتهم تحت قيادة الأمير مولاي محند لمواجهة الإستعمار الإسباني وبعده الفرنسي المخزني .
جمهورية الريف التي يحاول المخزن محوها من الذاكرة الجماعية للريفيين وذلك من خلال تشويهها وطمسها وحذف ملاحم الريفيين من كتب التاريخ كانت دولة ديمقراطية بإمتياز ليس مقارنة بتلك المرحلة فقط بل مقارنة بالوقت الحالي ، فلقد كان لها دستور مستقل وشعبي صاغته وفود القبائل الريفية المجتمعة بعد ملحمة أنوال حيث يقول محمد عبد الكريم الخطابي :
“… ولكن لا حرية دون دستور. ليس هناك من دستور إلا الدستور الوطني الذي تضعه الأمة ( الريفية ) بنفسها ولنفسها.
[...] إن الدستور الشرعي لبلد ما لا يمكن أن تصيغه إلا لجنة أو هيئة منتخبة تمثل مختلف الطبقات الشعبية تمثيلا صادقا وأصيلا.. ”
. نعم هذا الكلام قاله الأمير الخطابي قبل 90 سنة لكن حكام المغرب مازالوا عاجزين عن قوله الآن ، وما شهدناه من مهزلة دستور ممنوح مؤخرا بالمغرب لخير دليل.
لكن هاته الجمهورية لم يكتب لها عمرا طويلا لعدة عوامل منها تكالب عليها العديد من القوى الإستعمارية وإستعمال مختلف الأسلحة وبالأخص الغازات السامة والتي مازالت المنطقة تعاني من آثارها إلى الآن ، ولقد كان المخزن مشاركا ومشجعا وحتي مساعدا لتلك القوى للقضاء على هاته الجمهورية الوليدة ( حيث كان السلطان يدعوا الأمير الخطابي بالمتمرد والخارج عن القانون )، لكن ظلت هاته الجمهورية حية في نفوس وقلوب أهل الريف قرابة قرن من الزمان ، بعد خروج الإسبان عوضه المخزن ليمد نفوذه على هات الرقعة الجريحة والتي مازالت جراحها لم تندمل نظرا لما عاشته في صراعها مع المستعمر ، لكن عوض أن يتجه المخزن لمساعدة هاته المنطقة على الشفاء ولملمةجراحها إختار أن يعمقها ويحاول الإجهاز على هذا الجسد المريض لكي يظمن أنه لن تقوم له قائمة ثانيا ، فزحف الجيش المخزني تحت قيادة ولي العهد آنذاك ( الحسن الثاني ) وبمساعدة عسكرية فرنسية على الريف وعاصمته أجدير وقد سجل التاريخ بشاعة ما قام به المخزن ورجاله من قتل وإغتصابات وإحراق للقرى بل وصل بهم الأمر حتى بإستعمال الأسلحة المحظورة وتسميم الآبار والعيون بغية إبادة ما تبقى على قيد الحياة .
فكانت النتيجة آلاف النساء المغتصبات وآلاف القتلى ومئات آلاف من المهجرين ، كل هذا لم لم يشفي غليل المخزن فضرب حصار إقتصادي لتجويع هاته المناطق ، فكان النتيجة أن نزح نصف سكان الريف عن أرضهم خصوصا صوب أوربا ، لكن كل هذا والجمهورية الريفية حية في نفوس الريفيين ، والعداء المتبادل بين أجدير والرباط قائما ، فإنفجر ملك المغرب الحسن الثاني متحديا الريفيين وناعتا إياهم بالأوباش في خطابه الشهير بيناير 1984 : ( أنتم تعرفونني جيدا … أيها الأوباش … اللي عارضني نخلي دار بوه … أنا مستعد أن أقتل الثلثين … ) ، بل تجاوز هذا بتذكير سكان الريف بالمجازر التي قام بها في حقهم وهو وليا للعهد : ( سكان الشمال يعرفونني وليا للعهد ، ومن الأحسن أن لا يعرفوا الحسن الثاني في هذا الباب ).
ولقد نهج المخزن طوال فترة سيطرته على الريف سياسة الترهيب وتغيير البنية الديموغرافية والثقافية للمنطقة وكذا سياسة التعريب القسري بتهميش اللغة الريفية …كما قام بتقسيم الريف لعدة مناطق فألحقت الحسيمة بفاس والناظور بوجدة ، في محاولة منه لقتل الوعي الجماعي والتاريخ المشترك للريفيين .
إن ما يشهده الريف الآن لا يمكن أن نصفه إلا بأقدم إستعمار ترزح تحت وطئته أمة ما ، فما بالك لو كانت هاته الأمة لقنت دروسا في التحرر لباقي الشعوب .
إن ” الجمهورية الريفية ” ستبقى حية في نفوس كل الريفيين ، ولن يطمسها لا القمع ولا تزوير التاريخ ، ولم يعد للمخزن من خيار سوى أن يعترف بها رسميا ويتعامل مع الريف ككيان قائم بذاته لا كمقاطعة ينهب خيراتها ، الكرة الآن في يد المخزن أن يصلح ما أفسده سابقا ويمنح للريفيين حقوقهم الإقتصادية والثقافية والتاريخية ويمنحهم حقهم في تسيير أمورهم ذاتيا قبل أن يعلوا الصوت ا لذي يطالب المخزن للعودة إلى حدود 1956.
* ناشط أمازيغي ريفي
ithri@live.de
إستعمل حساب الفايسبوك للتعليق على الموضوع