الملياردير الريفي الفشتالي: هذا هو سبب ايداعي ستة ملايير ببنك بالناظور

انطلقت جلسة استنطاق المشتبه فيهم المتورطين في جريمة مقهى “لاكريم”، حيث وجه رئيس جلسة الحكم مجموعة من الأسئلة لكل من الملياردير الريفي”مصطفى. فشتالي” و”محمد.ع” حول التهم التي تتابعهما بها النيابة العامة، وبعدها تم تأجيل الجلسة إلى يوم 28 ماي كتاريخ لاستكمال استنطاق المتهمين الآخرين، الذين أحضروا تحت حراسة أمنية مشددة.
وخلال هذه الجلسة سأل القاضي الجالس “مصطفى.فشتالي”، صاحب مقهى “لاكريم”، عن علاقته بمافيا المخدرات بهولندا، وقضية 250 كيلوغراما من الكوكايين، التي يشاع أنها كانت وراء محاولة القتل التي تمت بمدينة مراكش، وحول شقق بالدار البيضاء حجزت بها أسلحة ومخدرات، وكذا تهمة السرقة الموصوفة بالسلاح، وامتلاك أسلحة وذخيرة دون رخصة. لكن المتهم نفى كل التهم جملة وتفصيلا، مؤكدا أنه لم يخرج من المغرب منذ عاد إليه سنة 2009.
ومن التهم التي وجهت إلى مصطفى علاقته بشبكة المخدرات بهولندا، والمشاركة في إخفاء أشياء محصلة من جريمة؛ ويتعلق الأمر بستة ملايير سنتيم بعثها مع ابن عمه محمد، من أجل أن يضعها بمؤسسة بنكية بمدينة الناظور، باسم أربعة أشخاص آخرين، وقع في مكانهم، من أجل اقتناء فندق، معللا لجوءه إلى هذه الطريقة بكونه رضخ لطلب صاحب هذه المؤسسة السياحية.
ووجه رئيس جلسة الحكم إلى المتهم الأول أسئلة حول عقود ثلاث شقق لم تكتب لدى الموثق، وعدم تبليغه عن جريمة القتل التي عرفها الحي الشتوي بمقاطعة جليز، وهروبه بأسرته لحظة الجريمة إلى مدينة الدار البيضاء، معللا ذلك بالخوف من تعريض حياته وأسرته لمكروه.
وطالب القاضي مصطفى بضرورة إثبات كل ما صرح به، والاستدلال بالقرائن على عدم خروجه من المغرب منذ سنة 2009، ما جعل دفاع المتهم الذي يتكون من عبد الرحيم الجامعي ومحمد الحسيني كروط، من هيئة الرباط، والمحامي عبد الرحمن الفقير من مراكش، يتساءل كيف يمكن لموكله أن يقوم بذلك وهو متابع في حالة اعتقال. وركزت أسئلة أخرى حول مدى علم مصطفى باستهدافه، وعلل عودته إلى المغرب، وعدم طلب الجنسية الهولندية، بكونه عاد ليستثمر في بلده.
واعترف “محمد ع”، ابن عم صاحب مقهى “لاكريم”، بكونه من قام بفتح خمسة حسابات بنكية، ووقع عوض الأشخاص الخمسة، مقلدا توقيعاتهم، ومؤكدا أن ابن عمه مصطفى لا علم له بهذا التوقيع، نافيا أن يكون قام بسحب أي مبلغ مالي من المؤسسة البنكية بمدينة الناظور. وقاطع المحامي كروط هيئة الحكم بالتأكيد أن الأمر يتعلق بتوقيع وليس بتزوير.
وكانت هيئة القضاء الجالس، المكلفة بهذا القضية، قررت عقد الجلسات الخاصة والعلنية، منذ الجلسة الماضية التي عقدت بتاريخ 23 أبريل الماضي، وشكلت عاشر الجلسات، بسبب ضخامة الملف، وارتفاع عدد المتهمين، الذين يبلغ عددهم 19 متابعا بجنايات ثقيلة، بينهم المتهمان الهولنديان بالتنفيذ المباشر للجريمة، “إدوين مارتينيز” و”شارديون سيمريل”، وثلاثة متهمين يتابعون في حالة سراح، وآخرون في حالة فرار صدرت في حقهم مذكرات بحث دولية، كالمشتبه في تحريضه على ارتكاب الاعتداء المسلح.
وخلال الجلسات السابقة التي خصصت للدفوعات الشكلية، أكد دفاع المشتبه بهم “انتفاء الإشراف الحقيقي للنيابة العامة على الضابطة القضائية المتعددة، لأن البحث القضائي التمهيدي أنجزته أكثر من فرقة أمنية”، مؤكدين أن “أبحاثا أمنية أنجزت بدون أي إشراف مباشر وحقيقي عليها من طرف الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، باعتباره ممثلا للنيابة العامة المختصة”.
وتتابع النيابة العامة المختصة الموقوفين ال19، ومن بينهم صاحب المقهى والمشتبه فيهما الرئيسيان في ارتكاب هذه الجريمة التي استهدفت ثلاثة ضحايا بمقهى بالحي الشتوي بالمدينة الحمراء، بتهم موجهة إليهم من قبل قاضي التحقيق، من بينها القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والمشاركة في محاولة القتل العمد، وتكوين عصابة إجرامية، وإضرام النار في ناقلة، وإلحاق خسائر بالشارع العام، وإنتاج وتصدير مخدر الشيرا والاتجار به.
وتعود وقائع هذه الجريمة إلى يوم 2 نونبر 2017، حينما قام شخصان ملثمان يمتطيان دراجة نارية من الحجم الكبير بإطلاق النار في اتجاه المقهى لقتل صاحبها، لكن القدر كان في موعده، إذ غير الأخير مكانه الذي جلس فيه طبيب داخلي، ابن مسؤول قضائي، سقط صريعا عن طريق الخطأ، مع إصابة فتاة وشخص آخر.
وتم توقيف المعنيين بالأمر للاشتباه في ضلوعهما في التنفيذ المادي لجريمة القتل العمد، ومحاولة القتل، إثر الأبحاث والتحريات التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، والفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مباشرة بعد تنفيذ الجريمة التي يشتبه أن تكون لها علاقة بتصفية الحسابات بين شبكات لترويج المخدرات على الصعيد الدولي.
يذكر أن للمشتبه فيهما سوابق قضائية عديدة، ترتبط بشكل مباشر بقضايا الاتجار الدولي بالمخدرات، والاختطاف واحتجاز الرهائن والمطالبة بفدية مالية والسرقة بواسطة السلاح ومحاولة القتل العمد.