هل اتخذ عامل الناظور قراره بإعفاء مدير مركز الاستثمار إرضاءا لأنس الصفريوي المدير العام لمجموعة الضحى؟‎

ما زال قرار عامل الناظور المتعلق بإعفاء المدير السابق لمركز الاستثمار عمر ناجي من مهامه يثير العديد من التساؤلات ، حيث بدأت بعض المعطيات الدقيقة تتوضح فيما يخص الخلفيات الحقيقية لتحمس عامل الناظور لاتخاذ هدا القرار بشكل انفرادي و الخروقات المسطرية التي لم يتم احترامها.
فاستنادا إلى مصادر نقابية من داخل الاتحاد المغربي للشغل فإن هدا الملف هو معروض الآن على الأمانة الوطنية لهذه النقابة لتدارسه مباشرة مع وزير الداخلية نظرا للخروقات التي شابته ، حسب ذات المصادر ، و التي سبق لبيان المكتب النقابي لعمالة الناظور أن أشار إليها.
فقد استغرب نقابيون و أطر داخل العمالة كيف أقدم العامل على توقيع قرار تعيين الطاهر السعدي مديرا و ليس مسؤولا عن مركز الاستثمار ، كما هو واضح في قرار التعيين ، وهو ما اعتبر تجاوزا لاختصاصاته و تطاولا على اختصاصات كانت موكولة حصريا لوزير الداخلية و أصبحت مع الحكومة الحالية لبنكيران من اختصاص رئيس الحكومة ،
كما استغربوا اعتماد عامل الناظور على قرار التنقيل التأديبي رقم 18 بتاريخ 03 يناير 2012 الصادر في حق السعدي الطاهر و الموقع من طرف الكاتب العام لوزارة الداخلية لتبرير اتخاذه لهذا القرار المنفرد الذي لم يستشر في اتخاذه حتى عامل إقليم الدريوش بحكم أن مركز الاستثمار يمتد نفوذه لعمالتي الناظور و الدريوش.
فلماذا إذا « غامر » عامل الناظور بتوقيعه المنفرد على هذا التعيين و ما هو حساب الربح و الخسارة في تقديراتهّ؟
حسب قراءة تلك المصادر من عمالة الناظور فإن سبب الخلاف الرئيس بين عامل الناظور و عمر الناجي لا يتعلق بالنشاط النقابي لهذا الأخير أو بتعاطفه المعروف مع مطالب حركة 20 فبراير بل كان يتعلق بكيفية التعامل مع مشروع صناعي كبير تعتزم مجموعة الضحى لرئيسها الملياردير أنس الصفريوي انجازه بجماعة تيزطوطين و يتعلق الأمر بمعمل متكامل لصناعة الاسمنت.
حيث أن مركز الاستثمار عند دراسته لهذا الملف المقدم من طرف مجموعة الضحى لاحظ أن الأمر يتعلق بنسخة طبق الأصل لمشروع مماثل سبق لشركة اسبانية معروفة أن تقدمت به قبل سنتين و حصلت على موافقة عمالة الناظور و مركز الاستثمار بل و حتى اللجنة الوطنية للاستثمار التي يترأسها الوزير الأول ، كما أثار انتباه اطر المركز أن هذا المشروع سيقام فوق نفس القطعة الأرضية التي سبق تفويتها للشركة الاسبانية.
وحسب ذات المصادر فان عامل الناظور لم يعر الاهتمام اللازم لهذه المعطيات الجوهرية و أصر على ضرورة الموافقة على مشروع مجموعة الضحى, فيما طلب مدير الاستثمار ضرورة احترام الموافقة المسلمة للشركة الاسبانية أو إلغاء التراخيص المسلمة لها قبل البدء بدراسة مشروع مجموعة الضحى.
وتضيف نفس المصادر أن أنس الصفريوي خلال زيارته الأخيرة للناظور و اجتماعه بالعامل لم يستسغ الرأي الذي قدمه عمر ناجي و طالب بضرورة الإسراع بالموافقة على مشروعه.
و من غريب الصدف أنه لم تمض سوى بضعة أيام بعد هذا الخلاف في الرأي و اجتماع أنس الصفريوي بالعامل حتى اتخذ هذا الأخير قرار إعفاء عمر ناجي ، مما يطرح أكثر من تساؤل حول خلفيات اتخاذ هذا القرار و مدى ارتباطه بالموقف من المشروع الاستثماري لمجموعة الضحى ، فيما فسره عارفون بخبايا الأمور داخل العمالة أن عامل الناظور تحمس للموافقة على مشروع مجموعة الضحى و ضغط للموافقة عليه في أسرع الأوقات و هو يرغب من خلال ذلك التقرب و تقديم خدمة لأنس الصفريوي مقابل أن يقوم هذا الأخير بالتدخل لصالح العامل لدى السلطات العليا قصد إبقائه عاملا على إحدى الأقاليم في إطار الحركة المرتقبة لعمال المملكة أو تمكينه من منصب سامي آخر.
و هو الأمر الذي يثبت بحسب ذات المصادر ، أن عامل الناظور ، إن صح هذا التحليل ، يتوقع الأسوأ خلال الحركة الانتقالية المرتقبة بالنظر إلى أدائه المثير للجدل كمسؤول أول عن هذا الإقليم الذي عرف تراجعا كبيرا في صيرورة انجاز المشاريع الاستثمارية و التنموية خلال السنوات الأخيرة