الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تطالب بالتحقيق في صفقات التزفيت بالحسيمة

يبدو أن كل البيانات التي نشرتها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب حول صفقات التزفيت بالإقليم، لم تجد آذانا صاغية، كأنها صرخة في واد. لكن ورغم ذلك تصر الهيئة على فضح هذه الخروقات، مكتفية هذه المرة بنشر صور لمجزرة وقعت يوم: 16/02/2012 بكل من شارع بئر انزران، طارق بن زياد، صلاح الدين الأيوبي، الجندي المغربي. إذ أن الشوارع السالف ذكرها لم يمر على تزفيتها سنة، وتحديدا في الأماكن المخصصة لممر الراجلين، بحيث لوحظ تآكل طبقة التزفيت بعد مرور بضعة أسابيع من إنجاز العملية، فمن يتحمل المسؤولية فيما وقع؟ هل هي الشركة التي رست عليها الصفقة أم المجلس البلدي بصفته صاحب المشروع؟ وهو ما نطالب المسؤولين بالتحقيق فيه وكشف حقيقة ما وقع للرأي العام بكل حياد وشفافية.
وعلاقة بموضوع التزفيت توصلت الهيئة بمعطيات تفيد أنه تم تخصيص حوالي مبلغ 20 مليون درهم برسم سنة 2012 لتبليط الشوارع المهمشة. وبما أن مؤسسة العمران هي الممولة للمشروع اتصلت الهيئة بالمسؤول عن هذه الأخيرة بالمدينة لاستيضاح الأمر وتقديم المعطيات والمعلومات المتعلقة بالموضوع، إلا أن المعني بالأمر نفى علمه بهذه الصفقة، وهو ما جعلنا في الهيئة نستشف من جوابه التهرب من الإجابة. علما أن الصفقة، حسب معطيات الهيئة، رست على أحد المقاولين بالحسيمة، والذي شرع في جمع المعطيات الضرورية لبدأ الأشغال بمجموعة من الشوارع نذكر منها شارع العطاوية وتامحضيت التي لم تستفد من عملية التزفيت التي شهدتها مجموعة من الشوارع برسم أواخر سنة 2011 وهي العملية التي تستوجب إجراء افتحاص لها لما عرفته من اختلالات سبق للهيئة أن وقفت عندها.
هذا وقد سبق للهيئة كذلك أن طالبت بفتح تحقيق في مجموعة من المشاريع التي ساهمت فيها شركة العمران بنسبة تصل إلى 50% نذكر منها على سبيل المثال شارع الزرقطوني الذي بلغت تكلفته حوالي 20 مليون درهم.
سؤالنا في الهيئة هل ستقوم الحكومة الجديدة التي رفعت شعار: (إسقاط الفساد والإستبداد) بفتح تحقيق في كل البيانات التي أصدرتها الهيئة عن منطقة الحسيمة، والتي سيشملها تقرير عام للهيئة سيصدر في الشهر المقبل.
بتكليف من المكتب التنفيذي
إمضاء عبدوني نجيم عضو اللجنة الإدارية