بعد التسويف و طول الانتظار غيرت هيئات أمازيغية وجهة مطلبها بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية مؤدى عنها، هذه السنة، شطر الديوان الملكي بعدما لم تفض مرافعاتها، خلال السنوات الماضية، إلى دفع الحكومة للاستجابة لهذا المطلب الذي ازداد ملحاحية بعد أن صارت اللغة الأمازيغية لغة رسمية بمقتضى دستور المملكة. ورفعت عدد من الهيئات الأمازيغية ملتمسات إلى الملك محمد السادس من أجل إقرار رأس السنة الأمازيغية، الذي يصادف يوم 13 يناير، عيدا وطنيا وعطلة رسمية مؤدى عنها، على غرار رأس السنتين الهجرية والميلادية، معتبرة أن الاستجابة لهذا المطلب ستعزز ما راكمه المغرب على صعيد الحقوق الثقافية واللغوية. وعبرت الهيئات الأمازيغية عن أملها أن تكون سنة 2971، الموافقة لسنة 2021م، "سنة الإقرار بالتقويم الأمازيغي وبفاتح السنة الأمازيغية عيدا وطنيا ويوم عطلة"، كما جاء في رسالة وجهتها إلى الديوان الملكي كل من الجامعة الصيفية، ومنظمة تماينوت، وكونفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالجنوب، وكونفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالشمال. وفيما لم يتبق سوى يومين على حلول رأس السنة الأمازيغية، تتطلع جمعية صوت المرأة الأمازيغية، كما حاء في ملتمس رفعته إلى الديوان الملكي، أن "تكون هذه السنة حلقة أخرى من حلقات مسلسل إنصاف وتعزيز الأمازيغية، باعتبارها إرثا مشتركا لجميع المغاربة". وعلى الرغم من أن الاحتفال برأس السنة الأمازيغية لم يتم الإقرار به على الصعيد الرسمي بعد، إلا أن المغاربة دأبوا على تخليده منذ قرون، ويُعرف ب"إيضْ نْ إينّاير"، وهي مناسبة يتخذ الاحتفال بها أنماطا متعددة، لكن يوحدها جميعها قاسم مشترك، هو الارتباط بالأرض. وسبق لجمعيات أمازيغية أن تقدمت، على مدى سنوات، بمراسلات إلى الحكومة بشأن الإقرار الرسمي بالتقويم الأمازيغي وبفاتح السنة الأمازيغية، "لكنها بقيت دون جدوى"، بحسب رشيد الحاحي، المنسق الوطني للجمعيات الأمازيغية. وانتعشت آمال الهيئات المطالبة بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية سنة 2018، حين أعلنت الحكومة، على لسان الناطق الرسمي الأسبق باسمها مصطفى الخلفي أن رئيس الحكومة "يدرس إمكانية إقرار هذا اليوم عيدا وطنيا، وفي حالة تبلور أي جواب، فإنه سيعلنه"، لكن العثماني سرعان ما "صدم" المطالبين بهذا المطلب، وذلك بتجاهله.
