الإدارة المتهورة لم أكن ذلك المواطن الوحيد الذي تعب من تبعات أخطاء إدارة جماعة دار الكبداني، بل تعدى الأمر إلى العشرات تعرفت عنهم ضحايا الأخطاء الإملائية على وثائقهم الإدارية وشواهدهم، وما خفي أعظم! ولدت قبل خمسين عاماً وسُميت بإسم أحمد لأجد نفسي في القرن الواحد والعشرين، عصر المعلومات وتفكيك الحمض النووي، أن إسمي بلغة المستعمر قد تغير إلى حامد Hamed. قد يبدو لأول وهلة ان الخطأ من الممكنات اذ إن الإسم الجديد يتكون من نفس أحرف الإسم الأصل بالعربي، لكن الغلط وقع في الإسم بالحروف اللاتينية التي نطقها وكتابتها مختلف تماماً. هذا بالإضافة إلى إسم الجد -عليه الرحمة والرضوان- على النسخة الكاملة الذي لم ينج هو أيضاً من عبث الإداريين اذ حولوا إسمه العائلي الى اسم مغاير تماماً. يقول الكاتب العمومي أن الخطأ وقع أيام ترقيم الملفات digitization. قلت ألم يكون هناك سبيل لمراقبة الترقيم؟ مع أن السبل لذلك متاحة بواسطة التدخل البشري MANUAL او عن طريق الحاسوب AUTOMATIC منذ عشرات السنين؛ من تحويل الوثائق إلى PDF ومن ثم الى TXT او الى قراء او محول آخر EDITOR؟ أو باستعمال تقنية OCR التي تستنبط الكلمات الأساسية KEYWORDS والجمل. أسئلة يطرحها المواطن مثلي ولم يجد المواطن جواباً عملياً وآخر يكاد ينفجر من الاعيب اللاعبين في الحقل الاداري الملغوم بالعبثية. ثم إننا نتساءل: ماذنب المواطن الذي لعب الكتاب والمسجلون والموظفون باسمه العائلي او إسمه الشخصي؟ او تاريخ او مكان ولادته؟ وهلم جرا من معلومات شخصية ناقصة او متناقضة؟! من يدفع ثمن أخطاء الإدارة المتهورة؟ ولماذا يجب على المواطن القيام باجراءات اضافية والسعي بين ادارة واختها والتي تكلفه الأموال الباهضة والوقت للحصول على حق من حقوقيه الأساسية؟ أليس بوسع الادارات وضع رقم أخضر أو أحمر من اجل تصحيح المعلومات الخاطئة التي تسببت فيها الادارة من مركز الخدمات؟ من هو المسؤول عن هذا التهور؟ أم ترى إنه مقصود لاستعباد البشر واستغلالهم الى ما لا نهاية. من يحميني ضد الدولة؟ إنه القانون. وهذا يطلب منا أموال قارون. لذا نرى تدخل السلطات العليا والمعنية أمرًا ضرورياً ومُلِحاً لوقف النزيف.
