يهم الناظوريين: المفاوضات الدبلوماسية بين الرباط ومدريد تتقدم بثبات نحو "التفاهم النهائي"

تتجه العلاقات المغربية الإسبانية نحو التحسّن التدريجي، بعد استيعاب العاصمة الإسبانية أهم بواعث التصعيد الدبلوماسي القادم من الرباط، وهو ما أكده الخطاب الملكي، ليلة الجمعة، مشيرا إلى أن المغرب يتطلع إلى تدشين مرحلة جديدة من التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة.
قراءة ثنايا الخطاب الملكي، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، تكشف عن تقدم المفاوضات السياسية بين مدريد والرباط، خاصة أن وزير الخارجية الإسباني الجديد، خوسيه مانويل، صرّح مباشرة بعد تعيينه بأن إسبانيا ستحرص على إعادة تقييم العلاقات بين البلدين لتفادي التوترات المستقبلية.
الملك محمد السادس ذكر في خطابه أنه وقف بشكل شخصي على تطور المفاوضات، مبرزا أن المغرب لم يهدف إلى الخروج من الأزمة فقط، وإنما سعى إلى إعادة النظر في الأسس والمحددات التي تحكم تلك العلاقات، بغية تدشين مرحلة غير مسبوقة في تاريخ البلدين.
بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني، تفاعل مع مضامين الخطاب الملكي، قائلا إن "المغرب كان، وسيظل، حليفا استراتيجيا بالنسبة إلى إسبانيا والاتحاد الأوروبي". وأعرب عن امتنانه لعاهل البلاد على الخطاب الذي حمل بوادر انفراج الأزمة الدبلوماسية.
وأضاف سانشيز، الذي تحدث إلى الصحافة الإسبانية انطلاقاً من قاعدة "توريخون" الجوية، التي تشرف على عمليات استقبال النازحين الأفغان، أن "المغرب وإسبانيا جاران متقاربان، بل يشكلان حليفين قويين"، مؤكدا أن "البلدين ماضيان في بناء علاقات أكثر متانة من السابق".
قوة تفاوضية
وبخصوص المفاوضات الجارية بين البلدين، أكد مصطفى أوزير، أستاذ جامعي متخصص في العلاقات المغربية الإسبانية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، أن "لا أحد يجادل في قوة المملكة المغربية التفاوضية حول قضاياها الكبرى ومصالحها، في مواجهة الدول أو التكتلات السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية، حينما تكون الحاجة ماسة إلى فعل ذلك".
وأضاف أوزير، أن "الأمر يتطور إلى التصدي لسيناريوهات أسوأ بكثير؛ من قبيل حملات تشويه السمعة المنظمة على نطاق عالمي من قبل مجموعات ضغط يختلط فيها الفاعلون الدوليون، من كيانات سياسية ومنظمات دولية تناصب العداء للمغرب، بأصحاب مصلحة آخرين".
وأوضح الباحث الجامعي أن "عزيمة المملكة المغربية وإصرارها على إحداث نقلة نوعية في تدبير علاقاتها الدولية على أساس تحقيق المكاسب، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، وعدم استعدادها للقبول بسياسة الكيل بمكيالين في قضايا تؤرق بالها، جلب عليها الكثير من المتاعب".
واستطرد أوزير قائلا: "ما كانت المملكة لتتجاوز تلك المتاعب لولا الإصرار والتحدي، اللذين أبانت عنهما في تدبيرها للخلاف، الذي خيم بظلاله على سماء العلاقات المغربية الإسبانية مؤخرا، والناتج عن سوء تقدير الجارة الشمالية لحجم ومكانة المغرب إقليميا وقاريا ودوليا، من خلال السماح لزعيم تنظيم البوليساريو الانفصالي بولوج أراضيها للتداوي من وباء كورونا المستجد".
وأبرز الأستاذ الجامعي أن "الكثير من الدارسين أخطؤوا حين تقولوا على المغرب، مؤكدين أن لا حول له لمجابهة إسبانيا المدعومة أوروبيا، وأن ذلك سيشكل انتكاسة ستكون لها ارتدادات داخلية قوية؛ وهذا الرأي مجانب للصواب، حيث قلنا غير ما مرة إن قوة وصلابة المغرب لم تتأتيا من الخارج، بل هما نتاج تلاحم بين العرش والشعب".
قواعد جديدة
وقال المتخصص في العلاقات المغربية الإسبانية إن "العلاقات بين البلدين شهدت عدة ارتجاجات على مدى العقود الماضية، ويرجع السبب في ذلك دائما الى سوء تقدير الساسة الإسبان لقوة وإمكانيات المغرب، وكذا إجماعه منقطع النظير حول القرارات الاستراتيجية المتخذة من طرف الملك".
وتابع أوزير شارحا "إن تدبير العلاقات الدولية في عالم متغير باستمرار يستوجب تبصر وحكمة الملك محمد السادس، لإبراز قوة ومتانة مواقف المغرب، ومناعته في مواجهة أي ضغط خارجي من أي كان، ورحابة صدر المملكة لفتح أي حوار مستقبلي مع الجارة الشمالية".
واشترط الباحث السياسي استئناف العلاقات ب"تبادل الثقة ومراعاة المصالح المشتركة للبلدين الجارين، وتعزيز أواصر الصداقة بين الضفتين بما ينفع الشعبين المغربي والإسباني على حد سواء، إضافة إلى الوفاء بالالتزامات الدولية والثنائية المتعقلة بالقضايا ذات الاهتمام المشترك".
وأضاف أن "الخطاب الملكي عبر بصراحة متناهية عن عدم نية المغرب التساهل مع أي طرف سيضر بمصالحه مستقبلا، لكنه في المقابل مستعد للحوار مع إسبانيا بقلب مفتوح، وفقا لقواعد جديدة بعد أزمة مستشفى سان بيدرو، قوامها الصراحة وتبادل الرأي في القضايا المشتركة، والوفاء بالالتزامات المبرمة بين الجانبين أو في إطار الاتفاقات المتعددة الأطراف".
وخلص أوزير إلى أن "أي تأويل سيئ لتسامح المغرب وتشبعه بأعراف وتقاليد اللباقة الدبلوماسية في التعامل مع الأزمات لن يخدم مسيرة العمل المشترك بين البلدين، ويمكن أن يهدد الأمن والسلم الدوليين في ارتباط بقضايا تدفقات الهجرة من بلدان الساحل والصحراء نحو الشمال، أو مسألة التنسيق الأمني الرفيع في قضايا الجرائم العابرة للقارات، وتبييض الأموال، ومكافحة المخدرات، والتصدي للإرهاب".