قالت مصادر موثوقة لأريفينو ان التحقيقات الامنية في ملف سرقة مجوهرات "الريان" بالناظور مستمرة و ان سرية هذه الابحاث و حساسيتها تمنع التواصل بشأنها مع أي كان. و أكدت المصادر ان التحقيقات قد تكشف عن مفاجآت دون تحديد نوعها بسبب استمرار العمل الأمني بخصوصها. من جهة أخرى قالت مصادر من قيسارية الذهب بالناظور لأريفينو ان واقعة "الريان" كشفت الوضعية الحرجة التي يعيشها عدد كبير من التجار الذين راكموا ركودا طويلا بسبب اجراءات طوارئ كورونا و منع الحفلات و الاعراس و اغلاق معابر مليلية مما أدى لتراجع كبير لمعاملات القطاع. و قالت المصادر ان عددا من تجار الذهب أصبحوا رهائن بين يدي كبار تجار الذهب بالبيضاء الذين يعتبرون المورد الاساسي للسوق الناظوري، حيث اصبح عدد من التجار يلجؤون لتسييل كميات من الذهب المعروضة لديهم و بيعها بفاس لضمان دفع اقساط الشيكات الواجبة عليهم. و قالت المصادر ان عددا من التجار لجؤوا لابتكار ميكانيزمات تسويقية جديدة باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي و وضع تخفيضات لمحاولة ضمان مدخول أدنى خلال الازمة. و رغم ان المصادر تتفاءل بتحسن ارقام معاملات تجار الذهب مع فتح الحدود و عودة الجالية و الاعراس الا ان الأزمة ستبقى مستمرة و لو بشكل أخف لأسباب هيكلية تتعلق بتطورات السوق المحلي و تراجع القدرة الشرائية المحلية و تضخم عدد محلات الذهب بالمقارنة مع تراجع الرواج التجاري العام. هذا و يذكر ان محلّ الريان لبيع الذهب والمجوهرات ب"قيسارية" النّاظور،قد تعرض، للسّرقة من طرف عصابة مجهولة. وتفاجأ الضحيّة، بعد ذهابه إلى محلّه للعمل، بسرقة كافة المحتويات من الذهب والفضّة والمجوهرات بشتّى أنواعها. وحسب المعطيات الأولية فإن محتويات المحلّ المسروقة تقدر قيمتها المالية بحوالي 500 مليون سنتيم. حيث أن اللصوص تسلّقوا البناية التي يتواجد بها المحلّ، قبل أن يلجوا إلى داخله عبر فتحة في السطح، بعيدا عن أنظار حرّاس "القيسارية" والمارة. اللصوص تربّصوا لمدة طويلة بالضحية صاحب المحلّ، وكانوا على علم مسبق بكافة تحركاته وما يوجد في المحل التجاري وكيفية الولوج إليه، من أجل تنفيذ خطوات عملية السّرقة. وأعلن تجّار الذهب ب"قيسارية" النّاظور تضامنهم مع زميلهم بعد أن أغلقوا جميعا محلاتهم التّجارية، مطالبين بتسريع وتيرة الأبحاث لتحديد هويات المتورطين في القضية، وتوفير مزيد من الأمن في محيط المكان.
