خلال 8 أشهر.. مداخيل الضريبة ترتفع إلى 2760 مليار سنتيم

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبية حققت أداء جيدا بشكل عام، بزيادة قدرها 27.6 مليار درهم (2760 مليار سنتيم) أي بنسبة 19.8 في المئة، عند متم شهر غشت الماضي.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة خاصة بوضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر غشت 2022، أن هذه المداخيل سجلت بالتالي معدل إنجاز قدره 75.1 في المئة، وذلك على الرغم من ارتفاع الاسترداد الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة التي همت مبلغا إجماليا قدره 9.4 مليار درهم.
وحسب طبيعة الضريبة، فإن أبرز التطورات التي ميزت أداء المداخيل الضريبية تتمثل في الزيادة في الضريبة على الشركات بحوالي 13 مليار درهم (زائد 51.4 في المئة).
كما يتعلق الأمر بارتفاع الضريبة على الدخل ب 1.8 مليار درهم (زائد 5.7 في المئة)، بفضل، على الخصوص، المداخيل الناتجة عن الضريبة على الدخل المطبقة على الأجور (زائد 1.6 مليار درهم)، والضريبة على الدخل المطبقة على المهنيين (زائد 283 مليون درهم).
كما أوردت الوثيقة انخفاض مداخيل الضريبة على القيمة المضافة في الداخل بمليار درهم (ناقص 5.7 في المئة)، بالأساس نتيجة لارتفاع الاستردادات (5.3 مليار درهم).
ينضاف إلى ذلك ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بحوالي 9 مليارات درهم (زائد 32.7 في المئة)، موازاة مع ارتفاع قيمة الواردات (زائد 45.9 في المئة عند متم يوليوز 2022)، والزيادة في الضرائب الداخلية للاستهلاك ب 901 مليون درهم (زائد 4.6 في المئة) المتعلقة بالضرائب الداخلية على استهلاك التبغ (زائد 519 مليون درهم، وزائد 7 في المئة) وعلى المواد الأخرى غير المواد الطاقية (زائد 324 مليون درهم، زائد 22.9 في المئة).
وفي ما يتعلق بالرسوم الجمركية، فقد ارتفعت ب 21.2 في المئة، نتيجة ارتفاع الواردات، إضافة إلى تحسن رسوم التسجيل والتنبر ب زائد 1.7 مليار درهم (زائد 16.2 في المئة) بسبب ارتفاع رسوم التسجيل (زائد 1.4 مليار درهم)، والضريبة على عقود التأمين (زائد 136 مليون درهم) والضريبة السنوية الخاصة على العربات (زائد 113 مليون درهم).
وتعد وضعية التحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تمثل، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية مع مقارنتها بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وفي حين تتسم الوضعية الناتجة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع حسابي بالأساس، تستوعب وضعية التحملات وموارد الخزينة، كما توصي بذلك المعايير الدولية في مجال الإحصاءات المالية العمومية، المعاملات الاقتصادية التي تتم خلال فترة ميزانية مع وصف، من حيث التدفقات، المداخيل والنفقات العادية، ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية وحاجيات التمويل والتمويلات المعبأة لتغطية هذه الحاجيات.