أُرسل إلى السعودية تزامنا مع زيارة نظيره الجزائري إليها.. هل خرجت رأس وهبي من مقصلة التعديل الحكومي؟

حل عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، يوم أمس الثلاثاء بالمملكة العربية السعودية، أين التقى بنظيره السعودي وليد بن محمد صالح الصمعاني، وهي الزيارة التي تزامنت مع وصول وزير عدلٍ آخر إلى البلد الخليجي، ويتعلق الأمر بعبد الرشيد الطبي، باعتباره مبعوثا شخصيا للرئيس الجزائري إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ليسلمه دعوة حضور القمة العربية المقرر انعقادها في الجزائر يومي 1 و2 نونبر 2022.
وقالت وزارة العدل إن هذه الرحلة تأتي في إطار ترسيخ العلاقات الودية بين المملكتين، وإعطاء زخم جديد وقوي للعلاقات التي ظلت تربط بين المملكة المغربية وأشقائها من دول الخليج، حيث اتفق الجانبان خلال اللقاء التي جرى في جدة، على تعزيز التعاون الثنائي في المجال الجنائي والمدني والتجاري والأحوال الشخصية، بالإضافة الى تبادل الخبرات في التكوين في مجال المهن المرتبطة بمنظومة العدالة، كما شدد الطرفان على أهمية تعزيز سبل التنسيق الجيد القائم بين المملكتين في مختلف المحافل الدولية.
والمثير للانتباه في هذه الرحلة هو أنها تأتي في الوقت الذي وصل فيه الطبي إلى الرياض أول أمس الاثنين، وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء مبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، تسلم منه دعوة حضور القمة العربية منه نيابة عن الملك سلمان، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض، مبرزة أن وزير العدل حافظ الأختام حل باعتباره المبعوث الشخصي للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
وتبدو رحلة وهبي للسعودية رسالة طمأنة بالنسبة له، مفادها أن المملكة لا زالت تعتمد عليه حتى في بعد القضايا ذات الحمولة الدبلوماسية، إذ أشار البلاغ الحكومي إلى أن اللقاء كان مناسبة للتأكيد على "جودة العلاقات الأخوية القائمة بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية، والتي تستمد قوتها من العلاقات الأخوية التي تجمع بين الملك محمد السادس والملك سلمان بن عبد العزيز"، علما أن وهبي سيزور أيضا الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والكويت وسلطنة عمان والأردن ومصر.
ويأتي ذلك بعد أسابيع من حديث مجلة "جون أفريك" الفرنسية عن أن الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة مرشح لمغادرة الحكومة خلال تعديل مرتقب قرره الملك محمد السادس، والذي كان موضوع اجتماع بين المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة ورئيس الحكومة عزيز أخنوش، غير أن الحديث عن هذا التعديل خفت في الأيام الماضية، وتبدو هذه الرحلة لتعيد وزير العدل المغربي إلى الصورة وتبدو وكأنها رسالة طمأنه له بخصوص استمراره في منصبه.