بعد أن تبرأ منه حزب أخنوش.. النيابة العامة تُقرر متابعة البرلماني الحيداوي في حالة اعتقال بسبب فضيحة تذاكر المونديال

1. الرئيسية
2. المغرب
بعد أن تبرأ منه حزب أخنوش.. النيابة العامة تُقرر متابعة البرلماني الحيداوي في حالة اعتقال بسبب فضيحة تذاكر المونديال
الصحيفة من الرباط
الخميس 27 يوليوز 2023 - 4:51
أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء متابعة البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ورئيس نادي أولمبيك آسفي لكرة القدم، محمد الحيداوي، في حالة اعتقال، بسبب تهم تتعلق ببيع تذاكر المنتخب المغربي في كأس العالم 2022 بقطر، في السوق السوداء، وهو الأمر الذي فضحه تسجيل صوتي أدى سابقا إلى طرده من الحزب الذي يقوده رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وقرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، أمس الأربعاء، متابعة الحيداوي في حالة اعتقال، بعدما وجه إليه تهمة النصب، في حين شملت القرار أيضا صحافيا إذاعيا والذي سيُتابع في حالة سراح، وذلك بعد التحقيقات التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث تم استدعاء المعنيين بالأمر لأول مرة أواخر شهر دجنبر الماضي.
والحيداوي هو برلماني بمجلس النواب عن الحزب الذي يقود الحكومة وصاحب أكبر عدد من المقاعد في البرلمان، لكن حزبه تبرأ منه بعد تداول التسجيل الذي سربه شخص كان يرغب في الحصول على تذكرة لحضور إحدى مباريات المنتخب المغربي، لكنه وجد نفسه مطالبا باقتنائهما ب12 ألف درهم، رغم أن البرلماني المذكور ليس مُخولا ببيعها.
وفي التسجيل ظهر صوت الحيداوي بوضوح وهو يطلب من "زبونه" القدوم إليه بجزيرة اللؤلؤة من أجل إتمام عملية البيع، ويؤكد له أن تذكرتين سعرهما 12 ألف درهم، أي 6000 درهم لكل نذكرة، وذلك في الوقت الذي بقي فيه أشخاص قدموا من المغرب لمتابعة المباريات عالقين في المطار بسبب اختفاء تذاكرهم التي كانت بيد مسؤولين في الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
وسارع حزب التجمع الوطني للأحرار إلى إحالة الحيداوي على أنظار اللجنة الجهوية للتأديب والتحكيم بجهة مراكش آسفي، وذلك إثر "تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا صوتيا من المحتمل أنه منسوب لمحمد الحيداوي، عضو الحزب، ومضمونه بيع تذاكر لحضور مباراة في كرة القدم، ونظرا لما لهذا السلوك في حالة ثبوته من إساءة للصورة الباهرة التي بصم عليها منتخبنا الوطني"، حسب بلاغ أصدره.
وأوردت الوثيقة أن الحزب، حتى يتمكن من الإحاطة بكل المعطيات المتعلقة بهذا الملف وترتيب كل الجزاءات، قرر مكتبه السياسي "إحالة المعني بالأمر على أنظار اللجنة الجهوية للتأديب والتحكيم بجهة مراكش أسفي، عملا بأحكام المادة 32 من النظام الأساسي، لتنظر في المنسوب للمعني بالأمر".