رغم أزمة "الأورو" وتدهور الميزان التجاري مع فرنسا.. المغرب يرفع مبادلاته صوب أوروبا بأكثر من 26 في المائة

1. الرئيسية
2. اقتصاد
رغم أزمة "الأورو" وتدهور الميزان التجاري مع فرنسا.. المغرب يرفع مبادلاته صوب أوروبا بأكثر من 26 في المائة
الصحيفة - خولة اجعيفري
الأثنين 7 غشت 2023 - 13:57
على الرغم من الانخفاض "غير المسبوق" الذي شهدته العملة الأوروبية الموحدة الأورو مقارنة بالدولار الأميركي السنة الفارطة، تمكّن المغرب من رفع قيمة مبادلاته التجارية مع القارة العجوز سيّما مع تكتل الاتحاد الأوروبي بنسبة تجاوزت 26 في المائة استحوذت فيها إسبانيا على حصّة الأسد بفضل الديناميكية التي تشهدها العلاقات بين المملكتين، وذلك مقابل تدهور الميزان التجاري مع فرنسا بمعدل 9.2 مليار درهما.
الأرقام والمعلومات الرسمية التي تحصّلت عليها "الصحيفة" من مكتب الصرف، تُفيد بأنه وعلى غرار السنوات الماضية معظم المبادلات التجارية للمغرب تتمركز أساسا في القارة الأوروبية إذ بلغت في عام 2022 ما يناهز 58,8 في المائة من مجمل المبادلات التي قامت بها المملكة مع شركائها حول العالم، فيما 84,2 في المائة من هذه المبادلات تمت مع الدول الأعضاء للتكتل الاقتصادي الإقليمي الاتحاد الأوروبي.
وبلغت مداخيل المملكة من هذه المبادلات التجارية مع الدول الأوروبية حوالي 685.8 مليار درهم عام 2022، وذلك مقابل 543.8 مليار درهم في عام 2021، أي بزيادة بلغت 26,1 في المائة، أو +141.9 مليار درهم، مقابل تراجع وزن هذه المبادلات من إجمالي مبادلات المغرب من 63.4 في المائة في عام 2021 إلى 58.8 في المائة في عام 2022.
وبفضل الديناميكية التي شهدتها العلاقات المغربية الإسبانية العام الفارط، والتي توّجت بتوقيع مجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية الرامية إلى تعزيز التعاون وحجم المبادلات، استحوذت إسبانيا على حصة الأسد من قيمة المبادلات التجارية في القارة العجوز بنسبة بلغت 27,4 في المائة، في حين جاءت فرنسا في المركز الثاني بنسبة 23,1 في المائة، أما إيطالية فحلّت ثالثة بنسبة 7,7 في المائة، تليها تركيا بنسبة 7,2 في المائة، ثم ألمانيا بنسبة 6,4 في المائة، وهذا ما يعني أن المعاملات مع هذه البلدان تتقدم بشكل مستمر على التوالي بنسبة 22.3 في المائة، 29.1 في المائة، 28.9 في المائة، 30,3 في المائة و 33.3 في المائة.
من جانبها، شهدت المبادلات التجارية بين المغرب ودول القارة الآسيوية بدورها ارتفاعا مهما، بنسبة تجاوزت 59 في المائة مُقارنة مع السنة الفارطة، أي بزيادة مداخيل بلغت +95.7 مليار درهم عام 2022، وهو ما يعني 18,9 في المائة من حصة المبادلات التجارية للمملكة مع مجموع دول العالم، عوض 22.1 في المائة المسجلة السنة الماضية.
وفي وقت لا تزال الصين أهم شريك اقتصادي آسيوي للمغرب، بحصة بلغت قيمتها 30 في المائة، عام 2022، لاحظت "الصحيفة" تراجعا مهمّا في نسبة المبادلات بين البلدين خلال العام الجاري، سيما بعدما كانت بيكين قد استحوذت على 40,2 في المائة من مجمل المبادلات التجارية للمغرب في القارة الآسيوية عام 2021.
من جهة أخرى، لابد من الإشارة إلى أنه ورغم هذا التراجع، تشهد العلاقات الاقتصادية الثنائية للسنة الحادية عشرة على التوالي نموا متواصلا يتماهى وتعبير البلدين عن الرغبة المشتركة في تعزيزه ورفع المبادلات التجارية بينهما، وهو ما يُفسر بلوغ قيمة مداخيل المغرب من هذه المبادلات 77.4 مليار درهم في عام 2022، أي بزيادة 18.7 في المائة أو +12.2 مليار درهم مقارنة بعام 2021.
وبخصوص المعاملات التجارية للمغرب مع باقي شركائه الآسيويين الرئيسيين، فتشهد بدورها زيادات مهمة عام 2022، على غرار السعودية والهند والإمارات العربية المتحدة، إذ بلغ حجمها على التوال حوالي 31.2 مليار درهم (+ 180.8٪) ، 15.4 مليار درهم (+ 59.4٪) و 5.1 مليار درهم (+ 47.8٪).
وفي نفس الوقت، ارتفعت المعاملات التجارية للمغرب مع شركائه في القارة الأمريكية، بنسبة تفوق 51.2 في المائة أو +49.9 مليار درهم في عام 2022، وبطبيعة الحال هذا التغيير هو نتيجة حتمية لزيادة المعاملات والاتفاقات التجارية بين الطرفين، خصوصا مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تسيّدت قائمة شركاء الرباط التجاريين في القارة بزيادة بلغت +25.6 مليار درهم أي بنسبة (+ 58.8 في المائة)، تليها الأرجنتين (+6.9 مليار درهم أو (+ 67.6 في المائة) وترينيداد وتوباغو (+6.5 مليار درهم أو (+ 252.6 في المائة).
أما على مستوى التجارة مع البلدان الأفريقية فتواصل هي الأخرى وتيرة ارتفاعها الطفيف الذي بدأ في عام 2021، أي بزيادة 39.9 في المائة أو +18.4 مليار درهم في عام 2022، فيما لاتزال مصر تعتبر أهم الشركاء التجاريين للمغرب قاريا للسنة الرابعة على التوالي، تلتها في عام 2022 جنوب إفريقيا، التي احتلت المرتبة الثامنة قبل عام، ثم تأتي جيبوتي وتونس وساحل العاج، لتكون هذه الدول الخمس التي تمثل ما يقرب من نصف التجارة مع إفريقيا بنسبة 48.1 في المائة.
أما بالنسبة للتجارة مع دول أوقيانوسيا، فلا تزال "محدودة جدا" وفق المعطيات التي وفّرها مكتب الصرف ل "الصحيفة"، إذ تُمثل فقط 0.3 في المائة من مجمل المبادلات التجارية المغربية، بحيث سجلوا انخفاضًا قدره 464 مليون درهم خلال سنة 2022، ناتجة عن تراجع التجارة مع أستراليا من 804 درهم، مقابل تقدم المبادلات مع نيوزيلندا 319.1 مليون درهم.
وحسب القارات، تُفيد المعطيات الرقمية المذكورة التي تتوفّر عليها "الصحيفة"، بأن المغرب يعاني عجزا تجاريا مع أوروبا وآسيا وأمريكا في عام 2022.، بحيث أن الارتفاع في الواردات تتجاوز الصادرات.
وقدّر مكتب الصرف العجز التجاري مع أوروبا بنسبة 29.7٪ أي من حوالي 104 مليار درهم في 2021 إلى 134.9 مليار درهم عام 2022، كما أن تدهور الميزان التجاري مع فرنسا بلغ (-9.2 مليار درهم) ومع إسبانيا (-7.8 مليار درهم) ومع الاتحاد الروسي (-5.4 مليار درهم) وهو ما يشرح هذا الوضع إلى حد كبير.
وبالمثل، فإن العجز التجاري اتسع مع قارة آسيا بمقدار 48.9 مليار درهم وتقف عند 133,2 مليار درهم عام 2022 مقابل 84.3 مليار درهم في 2021، وهذا يرجع أساسا إلى تفاقم العجز التجاري مقابل ذلك بالنسبة للسعودية (-31 مليار درهم) والصين (-11.9 مليار درهم) كما أن الميزان التجاري آخذ في التدهور مع القارة الأمريكية (-35.2 مليار درهم)، أي 58 مليار درهم في 2022 مقابل 22,8 مليار درهما في 2021، وهذا يعزى بشكل رئيسي لاتساع العجز مقابل الولايات المتحدة وترينيداد وتوباغو والأرجنتين، مقابل تسجيل الفائض مع البرازيل.
وشهد العجز، انخفاضا مهما عام 2022 بمقدار 6.5 مليار درهم مع الأفرقية، إذ تم سجل الميزان التجاري فائضا مزدوجا، ارتفع إلى 13.3 مليار درهم مقابل 6.2 مليار درهم في عام 2021، ويرجع هذا الوضع بشكل أساسي إلى زيادة المبادلات مع جيبوتي، موريتانيا والسنغال وساحل العاج، فيما الفائض التجاري مع أوقيانوسيا آخذ في الانخفاض بحيث بلغ 1,8 مليار درهم ليستقر عند 597 مليون درهم مقابل 2,4 مليار درهم قبل عام.