قيمته 120 مليار درهم.. مجلس النواب يتلقى طلبا لتشكيل مهمة استطلاع برلمانية حول برنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز

1. الرئيسية
2. المغرب
قيمته 120 مليار درهم.. مجلس النواب يتلقى طلبا لتشكيل مهمة استطلاع برلمانية حول برنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز
الصحيفة من الرباط
الثلاثاء 31 دجنبر 2024 - 15:10
تلقت زينة شاهيم، رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، طلبا صادرا عن فريق التقدم والاشتراكية، المنتمي للمعارضة، من أجل تشكيل مهمة استطلاعية برلمانية بخصوص أسباب بُطء تفاعل حكومة عزيز أخنوش، مع برنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال 2023، والبالغة قيمته 120 مليار درهم.
ووفق المراسلة التي حصلت "الصحيفة" على نُسخة منها، والموقعة من طرف رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، فإن الطلب يستند إلى المادة 142 من النظام الداخلي لمجلس النواب، الذي يتيح تشكيل مهمة استطلاعية مؤقتة، مبرزة أن الأمر يتعلق ب"ظروف وسير عمليات إعادة الإيواء والإعمار وتأهيل مناطق زلزال الحوز".
وأشارت المراسلة إلى أن الحكومة سبق أن كشفت عن تفاصيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، والذي تقدر تكلفته ب 120 مليار درهم ويستهدف 4,2 مليون نسمة ب 6 أقاليم وهي الحوز ومراكش وشيشاوة وتارودانت ورزازات وأزيلال، على مدى 5 سنوات من 2024 إلى 2028.
وتابعت الوثيقة أنه بالرجوع إلى حصيلة تنفيذ محاور البرنامج برسم السنة المالية 2024، يتبين أن مجموع الإنفاق لا يتجاوز تقريبا 9 مليار درهم، بما يؤكد "تعثرات هذا البرنامج وصعوبات التمويل، وانعكاس ذلك على حياة الكثير من الأسر المتضررة من الزلزال التي لا يزال يعيش بعضها في ظروف قاسية"، مبرزة أن المهمة الاستطلاعية المؤقتة المقرحة، تروم "الحصول على أجوبة عن مجموعة من الأسئلة والاستفسارات، تتضمنها البطاقة التقنية، رفقته، وإعداد تقرير حولها".
وتقترح البطاقة التقنية للمهمة الاستطلاعية، عقد لقاءات واجتماعات مع المدير العام لوكالة تنمية الأطلس الكبير، ووزارة الداخلية والمصالح اللاممركزة بمناطق الزلزال، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ومؤسسة التعاون الوطني، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وبعض الجماعات الترابية بمناطق الزلزال.
وتركز المهمة المقترحة على الوصول لإجابات حول مدى التقيد، أثناء تنفيذ البرنامج، بمعايير الحكامة والسرعة والنجاعة والإنصات للساكنة واحترام الخصوصيات البيئية والثقافية والتراثية والمعمارية للمنطقة، طبقا للتعليمات الملكية، ومراحل جهود إعادة الإعمار والإيواء والتأهيل والصعوبات التي تواجهها ومدى تنفيذ مخططات ومحاور البنية التحتية وإنعاش الاقتصاد المحلي، والإجراءات المتخذة لوضع مخطط إعادة التصميم والحصول على مواد البناء، وكيفية التعامل مع الظروف المناخية الصعبة بالنسبة للأسر المتضررة، خاصة التي لا تزال تقيم في الخيام.
وتبتغي المهمة البرلمانية أيضا الوقوف على كيفيات سير عملية صرف المساعدات المباشرة للأسر المتضررة، وكيفيات سير إحصاء المتضررين والحصول على المساعدات لإعادة البناء والايواء، ووضعية المؤسسات التعليمية والمستشفيات بالمناطق المتضررة من الزلزال، ومستوى تقدم تنزيل المشاريع القطاعية التي تم الالتزام بها، وكيفية معالجة وتتبع التأثيرات النفسية الكبيرة على الأطفال، وحاجتهم إلى المواكبة النفسية بشكل كبير ومكثف.
وتطرقت الوثيقة أيضا إلى استحضار وضعية المرأة بمناطق الزلزال، التي تتميز في الأصل بالهشاشة والفقر ومدى مواكبتها اجتماعيا ونفسيا، مع الوقوف على الإجراءات والتدابير المتخذة للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي يستجيب أكثر لمميزات محيط المناطق الجبلية في أبعاده الطبيعية والثقافية والإنسانية، وفق ما ورد في المراسلة.