مطالب برلمانية بتشكيل مهمة استطلاعية مؤقتة حول سير عمليات إعادة الايواء والإعمار بمناطق الزلزال

تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بطلب لتشكيل مهمة استطلاعية مؤقتة حول "ظروف وسير عمليات إعادة الإيواء والإعمار وتأهيل مناطق زلزال الحوز". وأوضح الفريق في الطلب الذي قدمه لرئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالمجلس أن الهدف من المهمة هو الوقوف على سير البرنامج الذي كشفت عنه الحكومة سابقًا، والذي تقدر تكلفته ب120 مليار درهم، ويستهدف 4.2 مليون نسمة في ستة أقاليم، وهي الحوز، ومراكش، وشيشاوة، وتارودانت، وورزازات، وأزيلال، على مدى خمس سنوات من 2024 إلى 2028.
وأشار الفريق إلى أن حصيلة تنفيذ محاور البرنامج برسم السنة المالية 2024 تكشف أن مجموع الإنفاق لا يتجاوز 9 مليارات درهم، مما يؤكد تعثرات البرنامج وصعوبات التمويل، وانعكاس ذلك على حياة العديد من الأسر المتضررة التي لا تزال تعيش في ظروف قاسية.

تهدف المهمة الاستطلاعية المقترحة إلى الحصول على إجابات حول مجموعة من الأسئلة والاستفسارات، تتعلق بمدى التقيد بمعايير الحكامة والسرعة والنجاعة أثناء تنفيذ البرنامج، بالإضافة إلى الإنصات لاحتياجات الساكنة واحترام الخصوصيات البيئية والثقافية والتراثية والمعمارية للمنطقة، وفقًا للتعليمات الملكية. كما تسعى المهمة إلى رصد مراحل جهود إعادة الإعمار والإيواء والتأهيل، والصعوبات التي تواجهها، ومدى تنفيذ مخططات ومحاور البنية التحتية وإنعاش الاقتصاد المحلي.
ستتناول المهمة أيضًا الإجراءات المتخذة لوضع مخطط إعادة التصميم، والحصول على مواد البناء، وكيفية التعامل مع الظروف المناخية الصعبة، خاصة بالنسبة للأسر التي لا تزال تقيم في الخيام. كما ستتطرق إلى كيفية صرف المساعدات المباشرة للأسر المتضررة.
وستقوم المهمة الاستطلاعية بالوقوف على كيفية إحصاء المتضررين وتوزيع المساعدات لإعادة البناء والإيواء، بالإضافة إلى تقييم وضعية المؤسسات التعليمية والمستشفيات في المناطق المتضررة. كما ستتتبع مستوى تقدم تنزيل المشاريع القطاعية التي تم الالتزام بها، وكيفية معالجة التأثيرات النفسية الكبيرة على الأطفال، مع التركيز على ضرورة توفير الدعم النفسي المكثف لهم.
وأشار الفريق في الورقة التقنية للمهمة إلى أن من بين الأهداف مراقبة مدى استحضار وضعية المرأة في مناطق الزلزال، التي تعاني أصلاً من الهشاشة والفقر، ومدى مواكبتها اجتماعيًا ونفسيًا. كما ستقوم المهمة بتقييم الإجراءات والتدابير المتخذة للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي يتناسب بشكل أكبر مع خصائص المناطق الجبلية.
وستستمع المهمة الاستطلاعية إلى عدة جهات، من بينها المدير العام لوكالة تنمية الأطلس الكبير، وعدد من الوزارات والمصالح اللامركزة في مناطق الزلزال، مثل وزارات الداخلية، والاقتصاد والمالية، والتربية الوطنية، والصحة، وإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والفلاحة. بالإضافة إلى ذلك، ستجري المهمة لقاءات مع التعاون الوطني وبعض الجماعات الترابية والجمعيات المحلية في المناطق المتضررة.