وزارة المالية: عجز الميزانية تراجع إلى 3.9% والعائدات الجبائية تسجل زيادة ب 37.6 مليار درهم

1. الرئيسية
2. غير مصنف
وزارة المالية: عجز الميزانية تراجع إلى 3.9% والعائدات الجبائية تسجل زيادة ب 37.6 مليار درهم
الصحيفة من الرباط
الأربعاء 1 يناير 2025 - 10:23
شهدت سنة 2024 تنفيذ قانون المالية في سياق عالمي استثنائي هيمنت عليه التحديات الجيوسياسية المتصاعدة والأزمات المناخية المتفاقمة، إلى جانب تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، بيد أن هذه الظروف، لم تمنع المغرب من الحفاظ على استقراره المالي وتعزيز استدامته الاقتصادية، حيث واصل عجز الميزانية تراجعه ليستقر عند 3.9% من الناتج الداخلي الخام، مقارنة ب 4.4% خلال 2023.
ووفقاً لتقرير وزارة الاقتصاد والمالية حول نتائج السنة المالية 2024، تتوفر عليه "الصحيفة" فإن الحكومة واصلت التزامها بإعادة توجيه المالية العمومية نحو مزيد من الاستدامة.
وأظهرت الوضعية المؤقتة لتنفيذ قانون المالية لسنة 2024 تحسناً في الموارد العادية التي ارتفعت بأكثر من 49 مليار درهم (+15.2%) مقارنة بعام 2023، لتصل إلى 372.6 مليار درهم. وقد ساهمت الدينامية المستمرة في الموارد العادية خلال الفترة 2020-2024، التي سجلت نمواً سنوياً بمتوسط 13%، في تحقيق هذا التحسن.
وشهدت العائدات الجبائية تطوراً ملحوظاً خلال سنة 2024، حيث سجلت ارتفاعاً ب 37.6 مليار درهم، أي بزيادة نسبتها 14.3% مقارنة بسنة 2023، مع تحقيق نسبة إنجاز بلغت 110.89% مقارنة بتوقعات قانون المالية للسنة ذاتها. هذا التطور يعود بالأساس إلى الزيادة في عدد من الضرائب الرئيسية.
وعلى مستوى الضريبة على القيمة المضافة، حققت ارتفاعاً إجمالياً ب 12.44 مليار درهم، موزعة بين زيادة قدرها 6.3 مليارات درهم للضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، و6.1 مليارات درهم للضريبة على القيمة المضافة في الداخل. أما الضريبة على الدخل، فقد عرفت نمواً مهماً بلغ 9.5 مليارات درهم، بينما سجلت الضريبة على الشركات زيادة قدرها 8.44 مليارات درهم.
وفيما يخص الضريبة الداخلية على الاستهلاك، شهدت ارتفاعاً بلغ 3.7 مليارات درهم. كما بلغت مداخيل واجبات التسجيل 15 مليار درهم، في حين زادت الرسوم الجمركية ب 1.4 مليار درهم.
وفي إطار تدابير تشجيع الملزمين على تسوية وضعيتهم الضريبية الطوعية، حققت عملية العفو الضريبي، التي شملت أرباحاً ودخولاً غير مصرّح بها قبل 1 يناير 2024، نتائج فاقت التوقعات.
ووفق المذكرة ذاتها، فقد تم التصريح بمبلغ إجمالي قدره 125 مليار درهم، موزعة بين 77 مليار درهم من التصريحات البنكية و48 مليار درهم من التصريحات المباشرة لدى المديرية العامة للضرائب من قِبل حوالي 8,000 مصرّح.
وهذه العملية، حسب المذكرة عززت الثقة بين الإدارة الضريبية والمواطنين، وحسّنت الامتثال الضريبي، ووفرت موارد مالية بلغت 6 مليارات درهم لدعم الخزينة العامة.
من جهة ثانية، شهدت النفقات الإجمالية لسنة 2024 زيادة ملحوظة بلغت 23.24 مليار درهم، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 5.7% مقارنة بسنة 2023. هذه الزيادة جاءت نتيجة لعدة تدابير اجتماعية واقتصادية اتخذتها الدولة بهدف الحد من الضغوط التضخمية وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وكان من بين أبرز هذه التدابير الرفع من أجور مختلف فئات موظفي الدولة، بما في ذلك الأطباء، والأساتذة الباحثون، وموظفو قطاع التربية الوطنية، والقضاة، ومفتشو المالية، ومستشارو القانون، وموظفو المديرية العامة للأمن الوطني، إضافة إلى موظفي كتابة الضبط والممرضين والمهندسين والمتصرفين والمحررين والموظفين العسكريين.
وبلغت التكلفة الإجمالية لهذا الإجراء 13.8 مليار درهم واستفاد منه أكثر من 1.127 مليون شخص، كما خصصت الدولة دعماً لنقل الأشخاص والبضائع بقيمة إجمالية بلغت 1.71 مليار درهم، بالإضافة إلى منحة مالية قدرها 4 مليارات درهم للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بهدف الحفاظ على استقرار أسعار الكهرباء.
وفي إطار مواجهة التضخم، تم اتخاذ تدابير للتحكم في أسعار المواد الغذائية الأساسية ودعم الفلاحين، حيث خصصت مليار درهم لدعم الشعير وأعلاف الماشية والبذور والأسمدة، كما واصلت الدولة تقديم دعمها للمواد الأساسية بتعبئة 25.4 مليار درهم.
وعلى مستوى الاستثمار، شهدت نفقات الاستثمار ارتفاعاً كبيراً، حيث بلغت 117.4 مليار درهم، مسجلة زيادة ب 6.6 مليارات درهم مقارنة بسنة 2023. في المقابل، أسهمت جهود ترشيد نفقات التسيير في توفير هوامش مالية بلغت 5 مليارات درهم.
وبلغت نفقات الاستثمار 117.4 مليار درهم، مسجلة ارتفاعاً ب 6.6 مليارات درهم (+9.6%) مقارنة بعام 2023، في حين مكّن ترشيد نفقات التسيير من توفير هوامش مالية بلغت 5 مليارات درهم.