ماكرون يُحذر الجزائر من "الألعاب السياسية" ويدعوها إلى حوار مباشر بدل التواصل "السخيف" عبر الصحافة

1. الرئيسية
2. المغرب الكبير
ماكرون يُحذر الجزائر من "الألعاب السياسية" ويدعوها إلى حوار مباشر بدل التواصل "السخيف" عبر الصحافة
الصحيفة من الرباط
السبت 1 مارس 2025 - 9:00
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجزائر، أمس الجمعة، إلى العودة للانخراط في العمل مع فرنسا بخصوص اتفاقيات الهجرة، محذرا إياها من المناورات السياسية التي وصفها ب"الألعاب السياسية" حسب تعبيره، وذلك في أول تصريح له عقب التوترات الأخيرة بين الجزائر وباريس بسبب رفض الأولى التعاون في مجال استقبال رعاياها الذين ترغب فرنسا في ترحيلهم.
وحسب ما نقلته الصحافة الفرنسية، فإن ماكرون دعا الجزائر خلال كلمة له في مؤتمر صحفي في مدينة بورتو البرتغالية، بالدخول في حوار مباشر مع باريس، بدل التواصل عبر التصريحات والبلاغات الصحفية، واصفا هذه الطريقة ب"السخيفة".
وقال ماكرون في هذا السياق، "لن نحرز تقدما إذا لم يكن هناك عمل، لا يمكننا التحدث عبر الصحافة، هذا أمر سخيف، والأمور لا تعمل بهذه الطريقة"، مشيرا في نفس الإطار "يجب ألا تكون (العلاقات) موضوعا للألعاب السياسية".
هذا، وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الفرنسية منحت الجزائر مهلة تتراوح بين شهر وستة أسابيع للتعاون في استقبال مواطنيها الذين ترغب باريس في ترحيلهم، مهددة بإلغاء الاتفاقيات الثنائية بين البلدين إذا لم يتم التوصل إلى حلول واضحة في هذا الملف الحساس.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، في مؤتمر صحفي الأربعاء عقب اجتماع وزاري لمناقشة سياسات الهجرة "لا يمكننا أن نقبل باستمرار هذا الوضع، حيث يتم رفض إعادة استقبال أشخاص ينبغي أن يعودوا إلى بلادهم"، وأكد أن فرنسا ملتزمة بالاتفاقيات الثنائية، لكنها لن تتردد في مراجعتها إذا لم يتم احترامها من الجانب الجزائري.
وشهدت العلاقات الفرنسية الجزائرية توترات متزايدة خلال الأشهر الأخيرة، خاصة بعد تكرار رفض الجزائر استقبال بعض مواطنيها المرحّلين من فرنسا، وهو ما تعتبره باريس عقبة أمام تنفيذ سياساتها في ضبط الهجرة، وتعد الجزائر واحدة من الدول التي لديها أكبر جالية في فرنسا، مما يجعل قضية الهجرة حساسة ومعقدة بين البلدين.
وفي إطار هذه المهلة، تعتزم فرنسا تقديم قائمة "طارئة" للحكومة الجزائرية، تتضمن أسماء أشخاص ترى باريس أنهم يجب أن يعودوا إلى بلدهم، وقد أوضح بايرو أن بلاده ستنتظر رد الجزائر على هذه القائمة، قبل اتخاذ أي قرارات إضافية بشأن مستقبل الاتفاقيات الثنائية.
وتأتي هذه الخطوة بعد الحادث "الإرهابي" في مدينة مولوز، حيث يُتهم مواطن جزائري مقيم بصفة غير قانونية بقتل شخص وإصابة سبعة آخرين، وهو ما زاد من الضغوط على الحكومة الفرنسية لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد الهجرة غير الشرعية، حيث اعتبر بايرو أن هذه الحادثة دليل إضافي على الحاجة إلى تطبيق أكثر صرامة لقوانين الترحيل.
وفي محاولة للضغط على الجزائر، أمر بايرو بإجراء "تدقيق وزاري" بشأن سياسات منح التأشيرات للمواطنين الجزائريين، ما قد يشير إلى احتمال فرض قيود جديدة على منح التأشيرات مستقبلا، إذا استمرت الجزائر في عدم التعاون في مسألة الترحيل.
ورغم هذه التوترات، أكد رئيس الوزراء الفرنسي أن بلاده لا تسعى إلى التصعيد مع الجزائر، لكنها في الوقت ذاته لن تتساهل في تنفيذ سياساتها المتعلقة بالهجرة ، قائلا في هذا السياق "نريد حلولا عملية وتعاونا جادا، وليس مجرد وعود غير قابلة للتنفيذ".