فيدرالية اليسار تطالب النيابة العامة بفتح تحقيق في "شبهات فساد" مرتبطة بتضارب المصالح في صفوف وزراء حكومة أخنوش

1. الرئيسية
2. المغرب
فيدرالية اليسار تطالب النيابة العامة بفتح تحقيق في "شبهات فساد" مرتبطة بتضارب المصالح في صفوف وزراء حكومة أخنوش
الصحيفة من الرباط
الأحد 20 يوليوز 2025 - 15:00
طالب حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي النيابة العامة بفتح تحقيق فوري وشفاف في ما وصفه ب"شبهات فساد واستغلال نفوذ" مرتبطة بتضارب المصالح في صفوف وزراء بالحكومة الحالية، على خلفية ما تم تداوله إعلاميا، وما ورد في تسريبات "جبروت" التي أثارت جدلا واسعا في الآونة الأخيرة.
وقال الحزب المذكور، في بيان توصلت به الصحيفة، إن المكتب السياسي للحزب يتابع "بقلق بالغ" ما تعرفه البلاد من "استغلال للنفوذ وتمرير لصفقات وتفويتات مشبوهة" لأشخاص أو شركات مقربة من مسؤولين حكوميين أو في ملكيتهم، معتبرا أن آخر هذه الوقائع ما تم تداوله من معطيات تشير إلى "تورط وزراء في الحكومة في قضايا فساد".
وأشار الحزب إلى أن من بين الاتهامات المثارة وجود "شبهة استغلال وزيرة لمعلومات داخلية تتعلق بتصاميم التهيئة لتحقيق إثراء غير مشروع"، إلى جانب "محاولة وزير آخر الاحتيال للتهرب من أداء واجبات ضريبية"، واصفا هذه الممارسات بأنها تمثل "إخلالاً جسيماً بمبادئ النزاهة والحياد".
واعتبر حزب فيدرالية اليسار أن هذه القضايا تنضاف إلى حالات متعددة من تضارب المصالح تعرفها البلاد، وتكشف عن "حجم الفساد المستشري في دواليب الدولة"، مشددة على أن سياسة الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية "باتت قاعدة"، في وقت تعاني فيه مناطق واسعة من المغرب من "التهميش والخصاص والحيف"، حسب تعبير البيان.
وفي مقابل "الإفلات من العقاب"، ندد الحزب بما وصفه ب"استهداف الصحفيين والنشطاء المناهضين للفساد"، ومن ضمنهم مناضلوه، معتبرا أنهم يواجهون "تضييقا ممنهجا عبر إصدار قوانين تحد من عملهم ومتابعات قضائية وأحكام تهدف إلى إسكات الأصوات المعارضة الحرة والنزيهة".
وعلى ضوء هذه التطورات، أعلن المكتب السياسي لفيدرالية اليسار الديمقراطي إدانته الشديدة ل"كل أشكال الفساد ونهب المال العام"، مطالبا النيابة العامة بالتحرك الفوري لفتح "تحقيق يتسم بالجدية والنزاهة"، مع ترتيب المسؤوليات والجزاءات اللازمة طبقا للقانون.
كما دعا الحزب إلى "وقف الاستهداف" الذي يتعرض له مناضلوه وسائر النشطاء المناهضين للفساد، معلنا عن التحضير لتنظيم "يوم احتجاج وطني ضد الفساد ومن أجل حماية المبلغين عنه"، مع تحديد موعد الوقفات لاحقا.