وهبي: التظاهر السلمي حق لا يمكن منعه.. لكن تغيير الحكومة عبر الشارع غير دستوري

1. الرئيسية
2. المغرب
وهبي: التظاهر السلمي حق لا يمكن منعه.. لكن تغيير الحكومة عبر الشارع غير دستوري
الصحيفة من الرباط
الجمعة 3 أكتوبر 2025 - 23:00
في خضم التفاعل المتواصل مع احتجاجات شباب "جيل زد"، قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي إن الحق في التظاهر السلمي مكفول دستوريا ولا يمكن تقييده، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي مقتضى دستوري يربط بين خروج احتجاجات في الشارع وبين سقوط الحكومة، ومعتبرا أنه لو كان هناك نص صريح بهذا الشأن لكان من الواجب الالتزام به.
وأكد وهبي في لقاء مع قناة "العربية" أن الحكومة استمعت إلى نبض الشارع ووصلتها الرسالة، وأنها بصدد التفكير في كيفية التجاوب مع المطالب الاجتماعية المرفوعة، مشيرا إلى أن الاحتجاج السلمي جزء من الممارسة الديمقراطية.
وشدد وهبي على أن الدستور هو المرجع في كل القرارات السياسية، وأنه لا ينص على سقوط حكومة لمجرد خروج مظاهرات، مضيفا أن الاختلافات السياسية أمر طبيعي بين من صوّت مع الحكومة أو ضدها، وأن جوهر النقاش ينبغي أن يتركز على أسباب انزعاج الشباب وكيفية معالجتها، بحسب تعبيره .
ولم يُخف وهبي أن الحكومة قد تكون اجتهدت وأخطأت ولم تحقق كل أهدافها، وأنها بصدد تقييم الوضع لتصحيح الاختلالات، معتبرا أن الأزمة نتاج تراكمات طويلة تمتد إلى حكومات متعاقبة، مشيرا إلى أن المغرب بنى مستشفيات لكنه يعاني من نزيف هجرة الكفاءات الطبية، وهو ما يفرض البحث عن حلول مبتكرة بحسب رأيه.
ودعا وهبي الشباب إلى الانخراط في المسار المؤسساتي والمشاركة في الانتخابات المقبلة باعتبارها المدخل الطبيعي للتأثير في القرار السياسي، محذرا من اختزال الدستور في جانب الحقوق دون الالتزام بمؤسساته، كما تطرق عبد اللطيف وهبي للموقوفين غي خلفية أحداث التخريب، مشددا على أنهم "أبناء هذا الوطن" وأن التعامل معهم يجب أن يتسم بالرحمة والحكمة.
وتأتي تصريحات وزير العدل في سياق اجتماعي وسياسي حساس، فهي من جهة تعكس اعترافا بحق التظاهر السلمي واعتبار أن هناك إشكالات تستدعي المتابعة والمعالجة، بما يشكل إقرارازضمنيازبوجود اختلالات، ومن جهة أخرى، قد يُفهم الجزء المتعلق بإسقاط الحكومة على أنه تحدٍ لمجموعة "جيل Z" الداعية لهذه الاحتجات التي تدخل يومها السابع.