وهبي: قد تكون الحكومة أخطأت لكننا ملتزمون بالاستجابة لمطالب الشباب

أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الجمعة في حوار مع قناة "العربية"، أن ما تشهده المغرب من احتجاجات خلال الأيام الأخيرة يعكس طبيعة الديمقراطية، مشددا على أن الحق في التعبير والتظاهر السلمي مكفول دستوريا ويعد جزءا من التقاليد السياسية المغربية.
وأوضح الوزير أن الحكومة تستمع لنبض الشارع وتتابع المطالب الاجتماعية للشباب، مشيرا إلى أن الانزلاقات التي حدثت في بعض الاحتجاجات هي جزء طبيعي من أي نظام ديمقراطي، ولا ينبغي أن تساء تفسيرها كمشكلة بنيوية. وقال: "إذا أردنا ديمقراطية حقيقية، فعلينا تقبل مخاطرها وانزلاقاتها، وهذا أمر طبيعي جدا".
وحول الجانب القانوني للتظاهر، أوضح وهبي أن المغرب لا يمنح تراخيص للتظاهر، بل يستند إلى تصريحات تقدم للسلطات. وإذا رغبت الجهات الأمنية في المنع، تبلغ الجهة المنظمة بذلك، مؤكدا أن الحق في التظاهر السلمي لا يمكن حرمان أي شخص منه.
وأشار وزير العدل إلى أن الحكومة قامت بإصلاحات مهمة في مجالات التغطية الاجتماعية والصحة والقوانين، وأن أي أخطاء أو قصور سيتم تقييمها وتصحيحها وفق مسؤولية الحكومة أمام المواطنين.
وأضاف أن الحوار مع المحتجين يجب أن يتم عبر القنوات الرسمية والمؤسسات الدستورية، وأن الانتخابات تتيح للشباب المشاركة في تقوية هذه المؤسسات بدل رفضها.
وفي تعليقه على مطالب إقالة الحكومة، شدد وهبي على أن إرضاء الجميع أمر مستحيل، وأن الحكم على الحكومة يجب أن يتم وفق الدستور فقط، مؤكدا أن الحكومة تعمل ضمن إطار القانون والدستور المغربي.
وبالنسبة للقطاعات الحيوية، أشار الوزير إلى نقص الموارد البشرية في الصحة والتعليم نتيجة تراكمات سنوات طويلة، مؤكدا أن الحكومة تعمل على إيجاد حلول عملية ومستدامة، مثل تكوين أطباء إضافيين أو الاستعانة بكوادر أجنبية، مع احترام حقوق المواطنين في اختيار مستواهم المهني.
وأكد وهبي أيضا أن الحكومة لا تعمل على إضعاف القطاع العام لصالح الخاص، بل تسعى إلى توازنهما وتعزيز دوره في التنمية، مشيرا إلى أن هذه القضايا ممتدة عبر عدة حكومات وليست مسؤولية الجهة الحالية وحدها.
أما بخصوص المحتجين الموقوفين، وخاصة القاصرين، فأكد الوزير أن التعامل معهم سيكون بحكمة ومسؤولية، دون انتقام، لأنهم جزء من الشباب المغربي الذي تتحمل الدولة مسؤوليته، مع احترام القانون وحماية حقوقهم.