أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتشجيع النقاش العمومي وتطوير التفكير الجماعي المتعلق بمجموعة من "القضايا الاجتماعية والثقافية" المتصلة بالزواج، والحياة الجنسية، وتجريم العلاقات الجنسية الرضائية خارج إطار الزواج، وحول الإجهاض والاغتصاب والاعتداء الجنسي، بغرض التعريف بالقوانين وبالأفكار التي تنطوي عليها. داعيا إلى اعتماد عبارة "تزويج الأطفال" بدلا من زواج القاصرات أو الزواج المبكر، وذلك من أجل رفع كل أشكال الغموض المتصلة بالتأويلات والتصورات الفردية حول تحديد من هو "الطفل". الورشة التي نظمها المجلس صباح يومه الأربعاء لتقديم رأيه كجواب على سؤال: "ما العمل أمام استمرار تزويج الطفلات بالمغرب؟"، توقفت عند مجموعة من الخلاصات كون تزويج الأطفال يهم "الفتيات" بدرجة أولى، وهو ما يرى فيه المجلس أحد أشكال التمييز ضد الفتيات ويمثله من انتهاك لحقوق الطفل، خصوصا وأن تزويج الطفلات يلحق الضرر بالفتاة وبالمجتمع، منبها إلى غياب أي دراسة تخلص إلى وجود فائدة ما وراء تزويج الفتيات، سواء ذات طبيعة طبيعية اجتماعية أو اقتصادية أو فردية. ليخلص رأي المجلس إلى ضرورة مراجعة مدونة الأسرة، ومحاربة الممارسات الضارة بالطفل والحرص على حمايته. إضافة الى الاعتراف بالطابع الضار لتزويج الأطفال، من خلال تحسين وضمان تتبّع وتقييم تدابير القضاء على تزويج الأطفال وذلك في أفق القضاء النهائي على زواج الأطفال من خلال اعتماد مجموعة من الآليات، والتي من بينها توفير التربية والتعليم للأبناء والآباء، خصوصا تنمية الوعي لدى الأطفال بمسؤوليات الزواج وتبعاته، ثم محاربة الفقر وتحسين الظروف السوسيو-اقتصادية. هذا، وقد نصت المادة 13 من مدونة الأسرة على أنه من بين الشروط الواجب توفرها في عقد الزواج "أهلية الزوج والزوجة" و"انتقاء الموانع الشرعية". كما نصت ذات المادة على أن أهلية الزواج تكتمل بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية ثمان عشرة سنة شمسية". وبلغة الأرقام فقد أكدت المندوبية السامية للتخطيط على أن 53.3 % من الفتيات القاصرات متزوجات لأبناء رب الأسرة، وأن 87.3 % من القاصرات المطلقات هن إما بنات أو أخوات لأرباب الأسرة، بنسبة 81.2 % و6.1 % على التوالي. كما أن 60.8 % من الأرامل القاصرات هن بنات أو أخوات لأرباب الأسرة، بنسبة 60.8 % و5.9% على التوالي. دون إغفال أن حوالي 32.1 % من الفتيات القاصرات المتزوجات لديهن طفل واحد على الأقل. في حين أن الغالبية العظمى والتي تشكل 87.7 % هن ربات بيت ولا يشتغلن خارجه. تجدر الإشارة إلى أن وزارة العدل المغربية سجلت سنة 2018، 32 104 طلبات زواج، مقابل 30 312 طلبا سنة 2016. أما خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2011 و2018، فقد حصلت 85 % من طلبات الزواج على الترخيص. كما أن الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 كشف أن الفتيات تشكلن 94.8 % من مجموع المعنيين بزواج القاصر، إضافة إلى أن 99 % من طلبات الزواج كانت قد همت الفتيات، وذلك خلال الفترة 2017-2018.
