النيابة العامة تفتح تحقيقا في قضية "صفقة الأدوية".. وبووانو يُصر على لجنة تقصي الحقائق بعد اجتماع برلماني "لم يأت بجديد"

1. الرئيسية
2. المغرب
النيابة العامة تفتح تحقيقا في قضية "صفقة الأدوية".. وبووانو يُصر على لجنة تقصي الحقائق بعد اجتماع برلماني "لم يأت بجديد"
الصحيفة من الرباط
الأربعاء 19 نونبر 2025 - 22:20
كشف رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بووانو، أن النيابة العامة فتحت تحقيقا في قضية "صفقة الأدوية" المثيرة للجدل، والتي سبق أن فجرها أثناء جلسة برلمانية، عندما اتهم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتمرير صفقة أدوية إلى شركة مملوكة لوزير آخر في الحكومة، في إشارة إلى وزير التربية الوطنية، محمد سعد برادة.
وعقدت لجنة القطاعات الاجتماعية بالبرلمان اليوم الأربعاء، اجتماعا لمناقشة ما أثير حول هذه الصفقة، وهو الاجتماع الذي اعتبره بووانو بأنه لم يأت بجديد، حيث قال في مداخلة له، بأن ما تم تقديمه في الاجتماع هو نفسه ما ذكرته وزارة الصحة في بلاغها السابق.
وتحدث بووانو خلال الاجتماع على تضارب مصالح "واضح" في قضية تمرير وزارة الصحة لصفقة اقتناء أدوية لشركة "فارما بروم"، الذي كشف بووانو بأن من يديرها حاليا هو شقيق وزير التربية الوطنية، حسن برادة، وهو ما يشير إلى وجود علاقة قرابة تجعل الوزير يسقط في قضية "تضارب المصالح".
وصرح بووانو بأن وزير الصحة والحماية الاجتماعية خلال عرضه لم يجب على الأسئلة المطروحة، وكرر فقط ما سبق أن جاء في البلاغ السابق، وبالتالي اعتبر أن الأمر بات يتطلب ضرورة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق من أجل البث في هذه القضية.
وأضاف القيادي البارز في حزب العدالة والتنمية، أن تشكيل هذا اللجنة كفيل بأن يعري عن الحقيقة، "وستدين بووانو إذا أخطأ"، معربا عن ثقته بأنه يملك كافة الوثائق التي تؤكد وجود حالة تضارب المصالح في الصفقة المثيرة للجدل.
وتجدر الإشارة إلى أن بووانو كان قد صرح في مداخلة له في البرلمان الأسبوع الماضي بوجود صفقة جديدة داخل قطاع الصحة يُشتبه في أن المستفيد منها هو وزير في الحكومة يملك شركة للمواد الصيدلية، في إشارة غير مباشرة إلى وزير التربية الوطنية الذي قالت مصادر خاصة ل"الصحيفة" إن شركته هي التي حصلت على صفقة استيراد مادة كلوريد البوتاسيوم.
وخلال الجلسة العمومية المخصصة للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، قال بووانو إن وزارة الصحة أصبحت "وزارة الصفقات"، متهما إياها بتمرير صفقة دواء حيوي لوزير داخل الحكومة، قبل أن يتم سحب هذا الدواء من المستشفيات بسبب كتابة صينية غير مفهومة.
وبالرغم من أن بووانو لم يذكر أسماء في مداخلته حينها واستعمل أسلوب الإيحاء، غير أن مصادر متطابقة صرحت ل"الصحيفة" أن شركة محمد سعد برادة، الذي يشغل حاليا منصب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، هي التي استفادت من الترخيص لاستيراد الدواء.
وفي ردها، لم تنفِ وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، التي يوجد على رأسها الوزير التجمعي أمين التهراوي، بشكل مباشر احتمال وجود استفادة لشركة يملكها وزير، مُفضّلةً أسلوبا عاما يركز على نفي الامتيازات والاحتكارات، والتأكيد على أن عملية الشراء تمت عبر "طلب عروض قانوني وشفاف".
هذا الرد الذي ركّز على المساطر والإجراءات، دون التطرق إلى هوية الشركات، اعتبره عدد من المتابعين للشأن السياسي الذين تفاعلوا مع تصريحات بووانو، بأنها محاولة للالتفاف على صلب السؤال حول شبهة جديدة تتعلق بتضارب المصالح داخل الحكومة.
وتمسكت وزارة الصحة بأن التراخيص الاستثنائية لاستيراد كلوريد البوتاسيوم مُنحت "وفق شروط صارمة" ودون أي احتكار، وأن الصفقات العمومية تمت عبر مساطر قانونية مفتوحة، لكن الوزارة تجنّبت نهائيا الإجابة عن السؤال الرئيس: هل توجد شركة يملكها وزير في الحكومة ضمن الشركات المستوردة أو المشاركة في طلب العروض؟.
وخلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية اليوم بالبرلمان، اعتبر بووانو بأن وزير الصحة لم يأت بأي جديد في توضيح اللبس للرأي العام، وأن عرضه كان مشابها للبلاغ السابق، وبالتالي أصر على مطلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق.