الفرقة الوطنية تفتح بحثا قضائيا في حق عناصر من الأمن ومراقبة التراب الوطني والدرك بسبب شبهات ارتشاء واستغلال النفوذ

1. الرئيسية
2. المغرب
الفرقة الوطنية تفتح بحثا قضائيا في حق عناصر من الأمن ومراقبة التراب الوطني والدرك بسبب شبهات ارتشاء واستغلال النفوذ
الصحيفة من الرباط
الخميس 29 يناير 2026 - 21:45
أعلن بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الخميس، عن فتح بحث قضائي شكل عناصر من الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني والدرك الملكي، لتورطهم المحتمل في قضية تتعلق بالارتشاء واستغلال النفوذ.
ووفق البلاغ، فقد فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يومه الخميس 29 يناير 2026، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة ل 24 شخصا، من بينهم ستة شرطيين وستة موظفين في فرقة محلية لمراقبة التراب الوطني وعنصرين من الجمارك.
ويأتي ذلك بعد الاشتباه في تورطهم في الامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفتهم بغرض الارتشاء، واستغلال النفوذ والمشاركة في تهريب بضائع وسلع أجنبية.
وكانت مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وفق البلاغ، قد وفرت معلومات دقيقة حول شبهة تورط بعض الموظفين في مخالفة إجراءات مراقبة عبور السلع والبضائع عبر ميناء طنجة المدينة، وذلك من خلال استغلال النفوذ عن طريق التدخل لفائدة الأشخاص لتفادي المراقبة الجمركية مقابل عمولات مالية على سبيل الارتشاء.
وقد مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة من تشخيص العديد من الأشخاص الذين استفادوا من عمليات التواطؤ المفترضة، من أجل مخالفة عمليات المراقبة الجمركية، فضلا عن تحديد الموظفين الذين يشتبه في تورطهم في هذه المخالفات والأفعال الإجرامية المرتكبة.
وتم إخضاع جميع المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي بأمر من النيابة العامة، لتحديد مستوى وحجم تورطهم في المخالفات والجرائم المرتكبة، كما تتواصل الأبحاث والتحريات للكشف عن جميع المساهمين والمشاركين والمستفيدين من الأفعال الإجرامية المسجلة، وفق ما ورد في البلاغ.