وضعت عناصر الأمن بطنجة أيديها، زوال اليوم الخميس، على شخص مصري مشتبه في تورطه في تزوير العملة المغربية، وضبطت بحوزته ما مجموعه 34.600 درهم مزورة، كلها من فئة 200 درهم، بالإضافة إلى مجموعة من الآليات المستعملة في التزوير. وأورد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، تمكنوا من توقيف مواطن مصري يبلغ من العمر 32 سنة، مقيم بطريقة قانونية بالمغرب، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تزوير العملة الوطنية وعرضها للتداول. وتابع البلاغ أنه تم توقيف المشتبه فيه متلبسا بحيازة أوراق مالية مزورة من فئة 200 درهم، تبلغ قيمتها الإجمالية 14.600 درهم، وذلك قبل أن تسفر إجراءات التفتيش المنجزة بمنزله عن حجز أوراق مالية مزيفة بقيمة إجمالية إضافية تناهز 20.000 درهم. وأوردت المديرية العامة أن عناصر الشرطة ضبطوا لدى الموقوف أيضا آلتين للطباعة، ومعدات لتقطيع الأوراق، وتجهيزات معلوماتية، بالإضافة إلى مجموعة من الأدوات التي تدخل في تزوير أوراق البنك من قبيل الحبر الملون واللاصقات. وذكر البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالمواطن المصري الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر. يشار إلى أن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، كان قد كشف نهاية شهر يوليوز الماضي أن السلطات المغربية ضبطت 9074 ورقة نقدية مزورة سنة 2018، تمثل قيمتها مليونا و400 ألف درهم، موردا أن الأوراق من فئة 200 درهم هي الأكثر استهدافا بعملية التزوير بنسبة 63 في المائة.