بوعيدة: سنتوجه للمحكمة كي نطعن في تمديد أخنوش لنفسه.. وحزب "الأحرار" ليس إحدى شركاته

فجر عبد الرحيم بوعيدة، القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار والرئيس السابق لجهة كلميم واد نون، مفاجأة جديدة مؤخرا بخصوص رئاسة عزيز أخنوش للحزب، إذ كشف أن الرجل الذي يشغل منصب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في الحكومة الحالية، انتهت مدته الانتدابية كأمين عام بشكل قانوني يوم 29 أكتوبر الماضي.
ومن خلال هذا الحوار، يفسر بوعيدة ل"الصحيفة" التبعات القانونية لهذا المعطى، ويكشف القيادي الذي يتزعم حركة تصحيحية هي الثانية في تاريخ حزب "الحمامة"، الإجراءات التي سيقوم بها رفقة فريقه للتصدي للتمديد المنتظر لولاية أخنوش على رأس التجمع، بما في ذلك الإجراءات القضائية.
- ما مدى شرعية ما يصدر عن عزيز أخنوش بصفته أمينا عاما لحزب التجمع الوطني للأحرار، وعن المكتب السياسي للحزب خلال هذه الفترة، في ظل حديثكم عن انتهاء مدة انتدابهم القانونية؟
ولاية عزيز أخنوش على رأس الحزب انتهت قانونيا يوم 29 أكتوبر 2020 على الساعة الثانية عشرة ليلا، وبالتالي الفترة الفاصلة بين هذا التاريخ وبين 7 نونبر وهو موعد المؤتمر الوطني الاستثنائي، الذي من المفروض أن يجري التمديد خلاله للرئيس، تُعتبر فترة فراغ قانوني بحيث إن الحزب حاليا بدون رئيس، ولا يستطيع أخنوش توقيع أي انتداب باسم الحزب ولا أن يتحدث باسمه.
كما أن المكتب السياسي الذي يعتبر إحدى العناصر التنفيذية للحزب ليس له الحق في أن يحل محل الرئيس وفق القانون الأساسي، إذ إن الرئيس لا يمكن أن يفوض اختصاصاته للمكتب كما أن هذا الأخير لا يستطيع أن يكون بديلا للرئيس، وهو ما يؤكد فترة الفراغ القانوني التي نعيشها في انتظار أن يمدد أخنوش لنفسه.
- ما سبب وصول الحزب إلى هذه المرحلة؟
السبب الأول هو الاستفراد بالقرارات في ظل غياب الديمقراطية وغياب المقاربة التشاركية داخل الحزب، بالإضافة إلى الهجوم الكاسح من طرف أشخاص غرباء عنه، مقابل تهميش الكوادر والمناضلين والمناضلات من أبناء الحزب، كل ذلك من أجل أن تصبح دائرة القرار مكونة فقط من الرئيس إلى جانب شخصين أو ثلاثة من المقربين منه.
ولو عدنا إلى جميع الهيئات التنفيذية للحزب على المستوى الوطني، مثلما هو عليه الحال مثلا في مراكش أو آسفي أو بجهة طنجة تطوان الحسيمة أو الداخلة أو العيون، سنجد أنها تعاني من نفس الإشكال، الذي يمكن تلخيصه في غياب المحاوِر وغياب الديموقراطية، كون أن الجميع يخضعون لمنطق التعيين، وهو ما حول الحزب إلى آلة صماء تنفذ أوامر الرئيس بدون انتخابات أو روح تشاركية، فقط الأوامر.
هذا الوضع يعني أننا لم نعد موجودين داخل حزب وإنما داخل مقاولة، وهذا ما كان له انعكاسات أخرى وعلى رأسها الاستقالات المتتالية التي تابعناها مؤخرا.
- أنتم في الحركة التصحيحية، هل لديكم أي خطة للتعامل مع هذه المرحلة، وهل هناك إجراءات عملية ستقوم بها؟
هذا أكيد، فنحن منذ نحو 20 يوما بصدد تجهيز الملف القضائي الذي سيوضع لدى المحكمة الإدارية بالرباط، وقد وصلنا للمرحلة الأخيرة من إعداد الطعن الموجه ضد مقررات المكتب السياسي السابقة لأن الرئيس عَين أعضاءً في المكتب السياسي ليس له الحق في تعيينهم، كون أن هذا الأمر من اختصاص المجلس الوطني.
وأيضا سنطعن في المقررات الصادرة عن المؤتمر الاستثنائي المرتقب الذي من المنتظر أن يمدد فيه الرئيس لنفسه، حيث إن أخنوش معينٌ أصلا في مؤتمر استثنائي ما يعني أن ما يجب عقده هو المؤتمر العادي وهو الذي يملك الحق في منح الرئيس التمديد من عدمه، فبالتالي نحن أمام خرق مسطري واضح جدا ويمكنني القول إن إجراءات التوجه إلى المحكمة الإدارية حاليا في نهايتها.
- في حال ما إذا جرى عقد المؤتمر العادي الذي تطالبون به، هل ترون أنه توجد حاليا مجموعة داخل الحزب تستطيع أن تقود المرحلة المقبلة، التي ستعرف تنظيم انتخابات تشريعية وجماعية وجهوية في 2021؟
نحن ندعو لأمر واحد هو تحقيق الديمقراطية داخل الحزب، ولذلك نحن نطعن في شرعية الرئيس حيث إنه إلى الآن لم يحظ بثقة المجلس الوطني، لأنه خلال مؤتمر العادي الذي احتضنته مدينة الجديدة لم يجر التصويت على أخنوش كأمين عام للحزب من طرف الأعضاء، وبالتالي ظل دائما معينا، أو على وجه التدقيق ظل منتخبا في مؤتمر استثنائي، واليوم نرى أن هذا الوضع شاذ جدا ويجب أن يتغير.
والأكيد أن حزب التجمع الوطني للأحرار لا يعدم الطاقات والكفاءات التي تستطيع أن تقود المرحلة المقبلة، فقط نطالب بعقد المؤتمر العادي وفتح باب الترشيحات أمام جميع المناضلين، وحينها إذا ترشح عزيز أخنوش وفاز سنهنئه، وإذا فاز بالرئاسة شخص آخر سنهنئه أيضا.
ما يجب أن يفهمه أخنوش هو أن التمديد لنفسه على رأس حزب سياسي أمر غير مقبول، لأننا لسنا داخل إحدى شركاته، وهو ليس رئيس مجلس إدارة حتى يوسع صلاحياته كما يشاء، إننا داخل إطار حزبي يجب أن تسود فيه قواعد الديمقراطية وأن ينعم بتنافسية واضحة وصريحة، واليوم ما يعيشه حزب التجمع الوطني للأحرار سابقة تاريخية في المغرب لم يعشها أي حزب من قبل، وأنا أتساءل عن سبب صمت النخب السياسية والمحللين عن ذلك، وهل له علاقة بسيطرة رأس المال والسلطة على الحزب ما يجعله الكلام عنه غير ممكن أم هناك أسباب أخرى.