بعد تبني المجلس الوزاري لمقترح التنافي.. 12 سياسيا مجبرون على الاختيار بين البرلمان ورئاسة الجماعة

سيكون 12 سياسيا مغربيا، يزاوجون بين مهام تدبير الشأن العام المحلي والمهام الانتدابية داخل المؤسسة التشريعية، مجبرين على الاختيار بين المنافسة على مقعدهم البرلماني وبين الدفاع عن موقعهم على رأس المجلس الجماعي الذي يرأسونه خلال الانتخابات البرلمانية والجماعية التي من المقرر أن تجري خلال هذه السنة، وذلك إثر التعديلات التي طالت قانون مجلس النواب والتي صادق عليها المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس أول أمس الخميس.
وقال بلاغ للناطق الرسمي باسم القصري الملكي، عبد الحق المريني، إنه في أفق التحضير للانتخابات العامة المقبلة، صادق المجلس الوزاري على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية مؤطرة لهذه الاستحقاقات، تهدف بصفة عامة، إلى تطوير قواعد النظام الانتخابي، وتقوية الضمانات الانتخابية، وضبط قواعد استفادة الأحزاب السياسية من الدعم المالي، وتخليق العمليات الانتخابية، وتعزيز الشفافية المالية للحملات الانتخابية للمرشحين، من بينها مشروع تغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
ووفق البلاغ، إن مشروع القانون التنظيمي الجديد يهدف إلى تطوير الآلية التشريعية المتعلقة بالتمثيلية النسوية، من خلال تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية، اعتبارا للمكانة الدستورية للجهة في التنظيم الترابي للمملكة، وكذا عقلنة الانتدابات الانتخابية، من خلال التنصيص على تنافي صفة برلماني مع رئاسة مجالس الجماعات التي يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة.
ويعني هذا التعديل بشكل مباشر وضع 12 سياسيا، منهم 11 ينتمون لحزب العدالة والتنمية وواحد ينتمي لحزب الاستقلال، وفي مقدمتهم عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن والبيئة، الذي كان قد ظفر بمقعده في مجلس النواب سنة 2016 وهو رئيس للمجلس الجماعي للقنيطرة قبل أن يفقده منصبه الحكومي صفته البرلمانية لكنه ظل على رأس مجلس المدينة إلى غاية اليوم.
ويهم هذا التعديل أيضا جميع عمداء المدن الست الكبرى المعتمدة على نظام المقاطعات في المغرب، وفي مقدمتهم عبد العزيز العماري عمدة الدار البيضاء الذي يشغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، ومحمد الصديقي عمدة الرباط وجامع المعتصم عمدة سلا ومحمد العربي بلقايد عمدة مراكش وإدريس الأزمي الإدريسي عمدة فاس وجميعهم أعضاء في الغرفة الأولى، يضاف إليهم محمد البشير العبدلاوي عمدة طنجة، وهو عضو في مجلس المستشارين، وكلهم ينتمون لحزب العدالة والتنمية.
وإلى جانب هؤلاء فإن كل رؤساء المدن التي يتجاوز تعداد سكانها 300 ألف نسمة، وعددها 7، ممثلون في المؤسسة التشريعية باستثناء رئيس المجلس الجماعي لمدينة آسفي، وعليه فإن عبد الله بوانو رئيس مجلس جماعة مكناس ومحمد إدعمار رئيس جماعة تطوان وصالح الملوكي رئيس جماعة أكادير وموح رجدالي رئيس جماعة تمارة، عن حزب العدالة والتنمية، يضاف إليهم عمر حجيرة رئيس المجلس الجماعي لوجدة عن حزب الاستقلال، كلهم نواب في الغرفة الأولى.
وكانت وزارة الداخلية قد طرحت هذه التعديلات على الأحزاب السياسية أواخر شهر شتنبر الماضي، مقترحة وضع صيغة التنافي بين عضوية غرفتي البرلمان وبين رئاسة مجالس الجماعات التي يتجاوز تعداد سكانها 300 ألف نسمة، على غرار ما هو معمول به بخصوص رئاسة مجالس الجهات، وذلك بسبب الانتقادات التي تطال هذه الوضعية ليس فقط لكونها تعني منح السياسيين المعنيين تعويضات مضاعفة، ولكن أيضا لكون قدرتهم على المزاوجة بين المهمتين بكفاءة تبقى محل شك.