صحيفة الكونفيدينثيال: قطع المغرب لعلاقاته مع ألمانيا هو "تحذير" أيضا لإسبانيا

قالت صحيفة "الكونفيدينثيال" الإسبانية، إن القرار الذي اتخذه المغرب لقطع العلاقات مع ألمانيا عن طريق إيقاف جميع التعاملات مع السفارة الألمانية في الرباط، يحمل في طياته تحذير موجه إلى إسبانيا أيضا، حسب قول مصادر ديبلوماسية إسبانية.
وأضاف تقرير الكونفيدينثيال الذي أنجزه الصحفي الإسباني الخبير بالشؤون المغربية، إغناسيو سيمبريرو، أن المغرب كان جريئا في إعلان هذا القرار مع ألمانيا، مشيرا إلى أن هناك عدة أسباب تقف وراء القرار المغربي، وكان آخرها الذي أفاض الكأس هو رفع برلمان بريمن الألماني لعلم "البوليساريو" احتفالا بالذكرى 45 لتأسيس ذلك الكيان.
وأشار التقرير، بأن أسباب عديدة تقف وراء خطوة التصعيد الذي أقدم عليها المغرب، من بينها قيام المندوب الألماني في الأمم المتحدة، كريستوف هوسغين، بعقد لقاء عاجل لدراسة قضية الصحراء مباشرة بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بمغربية الصحراء، وقد أطلق على جنوب المغرب وصف الأراضي المحتلة، واعتبر أن المغرب هو الذي خرق اتفاق إطلاق النار في الكركرات.
وأضاف التقرير في هذا السياق، أن الخطوات الألمانية المعارضة لمصالح المغرب في قضية الصحراء، لم تتوقف عند هذا الحد، بل زاد من تعميقها وزير الخارجية الألماني، نيلس أنين، الذي انتقد عبر مجلة دير شبيغل القرار الذي اتخذه ترامب للاعتراف بمغربية الصحراء، معتبرا أن ذلك يتعارض مع قرارات مجلس الأمن.
وكانت هذه الخطوات الألمانية المتكررة، من بين الأسباب، وفق التقرير، التي دفعت المغرب لاتخاذ قرار جريء بقطع العلاقات مع ألمانيا، وهو الأمر الذي قد يحدث مع إسبانيا أيضا، في حالة إذا لم تتخذ مواقف تتماشى مع المصالح المغربية، خاصة في قضية الصحراء.
وأضاف التقرير في هذا المنحى، أن وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، كان قد دعا الاتحاد الأوروبي للخروج من منطقة "الراحة" والانخراط في الدينامية التي أحدثتها الولايات المتحدة الأمريكية بالاعتراف بمغربية الصحراء، باعتبار أن الاتحاد الأوروبي قريب من النزاع.
وأشار تقرير الكونفيدينثيال، بأن الديبلوماسية الإسبانية تشك في احتمالية عقد اللقاء الرفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا، ما دام أن الأخيرة لم تتخذ أي موقف لصالح المغرب في قضية الصحراء، وهذا ما يفسر لحد الآن عدم وجود تاريخ محدد لعقد هذا اللقاء الذي كان من المفروض أن يُعقد في 17 دجنبر الماضي، ثم تأجل إلى فبراير، لكن مر فبراير ولحد الآن لا يُعرف متى سيُعقد.
وأنهى التقرير بالإشارة إلى أن المغرب سبق أن اتخذ مجموعة من الخطوات التصعيدية مع دول أوروبية، مثل الأزمة الديبلوماسية مع إسبانية في 2014 بسبب قيام بحرية الحرس المدني بسبتة باعتراض قارب الملك محمد السادس، وبين 2014 و 2015 قطع علاقاته الديبلوماسية مع فرنسا بسبب حكم قضائي فرنسي صدر في حق مدير المديرية العامة للامن الوطني، عبد اللطيف الحموشي.